رفتن به بالا

سایت خبری تحلیلی شهرستان ساری

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۸
  • الخميس ۱۴ ربيع ثاني ۱۴۴۱
  • 2019 Thursday 12 December
  • پروفسور شاپور رواساني در روزنامه شرق نوشت: در بیشتر گزارش‌ها، درباره علل وقوع حوادث و ناآرامي‌هايي که در نقاط مختلف ايران رخ داده‌‌اند، از گراني، افزايش فقر، بي‌کاري جوانان و توسعه فساد مالي ياد مي‌شود؛ اما از علل پديدآمدن اين فجايع اجتماعي سخني به ميان نمي‌آيد و به‌اين‌ترتيب راه‌حلي هم براي رهاكردن جامعه از فقر و فساد ارائه نمي‌شود.

    به گزارش عصرساری، 1ـ به نظر نگارنده، اگر اصول سياسي و اقتصادي به همان صورت که بزرگان مطلع و دلسوز انقلاب آن را در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ساختار جامعه و مسائل و روابط اجتماعي، سياسي و اقتصادي تدوين كرده بودند، اجرا مي‌شد و تجارت خارجي در اختيار دولت مي‌ماند، مشکلات و مسائلي که امروز در جامعه ما مطرح شده‌‌اند، به ‌وجود نمي‌آمدند و فقر و فساد توسعه نمي‌يافت. در ادامه نکاتي از قانون اساسي را يادآوري مي‌کنم:

    فصل اول ـ اصل دوم ـ بند ج:

    نفي هرگونه ستمگري و ستم‌کشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، همبستگي مالي را تأمين مي‌کند.

    اصل سوم ـ بندهاي:
    ٥- طرد کامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
    ٦- محو هرگونه استبداد و خودکامگي و انحصارطلبي.
    ۷ـ تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.

    ۸ـ مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي و فرهنگي خويش.

    فصل چهارم ـ اصل چهل‌و‌سوم ـ بندهاي:
    ۸ـ جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد کشور.
    ۹ـ تأکيد بر افزايش توليدات کشاورزي، دامي و صنعتي که نيازهاي عمومي را تأمين کند و کشور را به مرحله خودکفايي برساند و از وابستگي برهاند.
    اصل چهل‌و‌چهارم:
    نظام اقتصادي جمهوري اسلامي بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است.
    بخش دولتي شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانکداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکه‌هاي بزرگ آب‌رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، کشتي‌راني، راه و راه‌آهن و مانند اينهاست که به صورت مالکيت عمومي و در اختيار دولت است.
    بخش تعاوني شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاوني، توليد و توزيع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشکيل مي‌شود.
    بخش خصوصي شامل آن قسمت از کشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود که مکمل فعاليت‌هاي اقتصادي، دولتي و تعاوني است.
    مالکيت در اين سه بخش، تا‌جايي‌که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلامي خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور شود و مانع زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط، قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌کند.
    به نظر مي‌رسد مدت‌هاست رعايت اصول یادشده به فراموشي سپرده شده‌اند. متأسفانه اصل ۴۴ بر اساس بازنگري در تير ۱۳۸۵ از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام تفسير شد و بر اساس اين تفسير، اقتصاد ايران در اختيار بخش خصوصي قرار گرفت و به‌ نظر نگارنده به‌اين‌ترتيب بحران اقتصادي، افزايش فقر و بي‌کاري، تضاد طبقاتي و وابستگي اقتصاد ايران به خارج آغاز شد و ادامه يافت؛ زيرا کنترل اقتصاد کشور از دست دولت که منتخب و نماينده اکثريت جامعه (بخش عمومي) بود، خارج شد و در اختيار اقليتی ثروتمند (بخش خصوصي) قرار گرفت که در راستای منافع طبقاتي خود، به غارت ثروت جامعه ايران پرداختند. خود غني و ثروتمند شدند، اما اکثريت (بخش عمومي) فقير شدند.
    به نظر مي‌رسد مفسران محترم اصل ۴۴ قانون اساسي، به تاريخ اقتصاد سرمايه‌داري در جهان و به تفاوت‌هاي ماهوي اقتصادي و اجتماعي ميان بخش خصوصي کشورهاي سرمايه‌داري امپرياليستي و بخش خصوصي کشورهاي عقب‌نگه‌داشته‌شده توجهي نداشته و نکردند. در کشورهاي سرمايه‌داري امپرياليستي بخش خصوصي مي‌کوشد ثروت‌ها و سرمايه‌ها را از همه نقاط جهان جذب و به جامعه خود منتقل کند تا صنايع و در اين رابطه صادرات، رشد كند و جامعه غني و ثروتمند شود؛ اما در کشورهاي عقب نگه‌داشته‌شده، بخش خصوصي به‌طور عمده واردکننده کالاهاي صنعتي و صادرکننده مواد خام و در اين رابطه ثروت و سرمايه هستند. چنان‌که بررسي‌هاي تاريخي اثبات مي‌کنند کشورهاي آمريکا، ژاپن، چين، روسيه، آلمان و کشورهاي ديگری توانستند با کنترل واردات و خروج سرمايه، از نظر اقتصادي رشد کنند. با توجه به اين نکات و نکاتي که درباره سقوط اقتصادي ايران در ١٠ سال گذشته رخ داده‌‌، مي‌توان مطرح كرد و به اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد داد که مصوبات مرتبط به تفسير اصل ۴۴ قانون اساسي خود را لغو کرده و موافقت کنند که اين اصل به همان صورت اوليه که بزرگان مطلع انقلاب خواستار بودند، مجددا اجرا شود تا دوران سرمايه‌داري استعماري در ايران پايان يابد.

    آقاي ابراهيم رزاقي، استاد محترم در مصاحبه با روزنامه «شرق» (۱۳ آذر ۱۳۹۶، ص ۱۵) مي‌فرمايند: «سرمايه‌داري‌ای که در ايران پياده شده، وابسته است و بدترين نوع سرمايه‌داري است؛ چون توليدگر نيست و وارداتي است. اين نوع سرمايه‌داري مکمل سرمايه‌داري کشورهاي صنعتي است که مواد خام مي‌خواهند و در تلاش‌اند کالاي صنعتي بفروشند. کشور ما اين‌طور است؛ بنابراين طبيعي است که در چنين مدل‌هايي، فقر رشد مي‌کند».

    به ‌نظر اين‌جانب اولين و مهم‌ترين اقدام مي‌تواند دولتي‌شدن تجارت خارجي و جلوگيري از فرار ارز باشد و صادرات و واردات از سلطه بخش خصوصي و قاچاقچيان خارج شود.
    ۲ـ در همه جوامع پنهان‌كردن اموال شخصي در شأن شخصيت‌هاي اجتماعي، سياسي و مسئولان دولتي نيست؛ زيرا موجب بروز و توسعه فساد و بي‌اعتمادي جامعه نسبت به مسئولان مي‌شود. افرادي مانند اوباما، رئيس‌‌جمهور سابق آمريكا و ولاديمير پوتين، رئيس دولت فدراسيون روسيه، براي جلب اعتماد و احترام مردم کشور‌هاي خود صورت اموال شخصي خود را اعلام كردند. شايسته است مسئولان سياسي، اجتماعي، نظامي و دولتي در جامعه ما نيز که با فقر و فساد دست به گريبان است، با اعلام دارايي‌هاي خود و خانواده‌هايشان احترام و اعتماد عامه محروم و فقير را به سوي خود جلب کنند. نکته مهم که اميد مي‌رود اقدامي اساسي برای مبارزه با فساد باشد، اين است که پيشنهاد مي‌شود مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه خود را درباره محرمانه‌بودن ثروت و اموال مسئولان لغو کند؛ زيرا آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.
    دارايي مسئولان محرمانه است
    مجمع تشخيص مصلحت نظام تا دو هفته گذشته مردد بود که اعلام اطلاعات دارايي‌ها در حد خوداظهاري باقي بماند يا به اطلاع عموم برسد. محسن رضايي، دبير مجمع، در نشست خبري دو هفته پيش گفته بود: «بررسي اين موضوع که رسيدگي به دارايي مسئولان کشور در حد خوداظهاري بماند و به اطلاع عموم برسد يا نه، به جلسه بعد موکول شد»؛ اما بعد از دو هفته اعضاي مجمع به نتيجه رسيدند که اطلاعات دارايي‌هاي مسئولان نه‌تنها نبايد به اطلاع عموم برسد؛ بلکه افشاي آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوي و عمدي آن خواهد بود. اين مصوبه اعلام مي‌کند فهرست دارايي‌ها، اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردي که در اين قانون و آيين‌نامه ذيل آن تعيين شده، محرمانه است و هريک از مسئولان و کارکنان که حسب وظيفه مأمور تهيه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارايي‌هاي افراد مشمول يا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن هستند يا برحسب وظيفه اسناد مذکور در اختيارشان قرار مي‌گيرد، اگر عالما و عامدا مرتکب افشا يا انتشار مندرجات اين اسناد شوند يا خارج از حدود وظايف اداري، آنها را در اختيار ديگران قرار دهند يا به هر نحوي ديگران را از مفاد آنها مطلع کنند، به يکي از مجازات‌هاي درجه شش مقرر در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ محکوم خواهند شد. اين مصوبه تاکنون دو تبصره هم داشته است؛ تبصره يک مي‌گويد رئيس قوه قضائيه موظف است دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي که رهبري تعيين مي‌کند، اعلام کند. تبصره دو هم مي‌گويد قائم‌مقام مقاماتي که طبق مقررات داراي قائم‌مقام هستند، هم مشمول اين قانون هستند. مشمولان اين مصوبه عبارت‌اند از: ١- نمايندگان مجلس خبرگان رهبري،
    ٢ـ اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، ٣ـ مقامات منصوب از سوي رهبري، ٤- اعضاي شوراي نگهبان،
    ٥ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس مجلس و مديران کل مجلس، ٦ـ معاونان رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان و مديران کل آنان، ٧ـ دادستان کل کشور، رئيس ديوان‌عالي کشور و رئيس ديوان عدالت اداري و رؤساي کل دادگستري استان‌ها و معاونان همه آنها و ساير دارندگان پايه قضائي، ٨- مشاوران سران سه قوه، ٩ـ رؤساي دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري، ١٠ـ دستيار ارشد رئيس‌جمهور، معاونان وزرا، مديران کل و هم‌ترازان آنها، ١١ـ دبيران شوراي‌عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيئت دولت، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و شوراي‌عالي فضاي مجازي، ١٢ـ رئيس و دادستان ديوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضاي هيئت مستشاري١٣ـ رئيس، قائم‌مقام، معاونان و دبير کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، ١٤- رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مديران کل آنها، ١٥ـ فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از درجه سرتيپ‌تمام و بالاتر و هم‌ترازان آنها و رؤساي کلانتري‌ها، ١٦ـ مديران عامل، اعضاي هيئت‌مديره بيمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤساي مناطق و رؤساي شعب ارزي و ويژه و سرپرست‌هاي مناطق، ١٧ـ رئيس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان او، رؤساي بورس‌هاي تخصصي، مناطق و فرابورس،
    ١٨ـ رئيس و اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي، ١٩ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضاي شوراي شهر همه شهرها و شهرداران مناطق کلان‌شهرها و معاونان آنها.
    ٢٠ـ سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور، ٢١ـ نمايندگان دولت در مجامع عمومي، هيئت‌مديره، هيئت امنا و مديرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي٢٢ـ اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل و بازرسان مناطق ويژه و مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان، ٢٣ـ رئيس کل گمرک و معاونان او و مديران کل گمرک و رؤساي گمرکات کشور، ٢٤ـ رئيس سازمان مالياتي، معاونان، مديران کل و سرمميزان.
    کدام دارايي‌ها
    مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام دارايي‌هايي که افراد بايد اعلام کنند، به شرح زير است: همه اموال غيرمنقول و حقوق داراي ارزش مالي ـ مطالبات و ديون ـ سرمايه‌گذاري و اوراق بهادارـ موجودي حساب‌هاي مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالي اعتباري و نظاير آنها ـ هرگونه منبع درآمدي مستمر».
    به نقل از روزنامه «شرق» ۱۹ مهر ۱۳۹۴ ص ۲.

    اميدوارم نکات فوق مورد توجه اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت و همچنين افکار عمومي جامعه‌مان قرار گيرند تا بتوان در راه مبارزه عليه فقر و فساد موفق بود.

    اخبار مرتبط

    نظرات



    آخرین اخبار