رفتن به بالا

سایت خبری تحلیلی شهرستان ساری

تعداد اخبار امروز : 1 خبر


  • دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
  • الإثنين ۱۱ ربيع ثاني ۱۴۴۱
  • 2019 Monday 9 December
  • بهمن کشاورز- حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: واقعه غرق کشتی نفت‌کش که باعث عزادار‌شدن سراسر کشور شد، می‌تواند جنبه‌های گوناگونی داشته باشد. فعلاً با توجه به اینکه افسران و کارکنان بزرگوار و عزیز این کشتی به رحمت خدا رفته‌اند، گمان می‌رود آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، حقوق قانونی بازماندگان است.

    به گزارش عصرساری،در این مورد قانون دریایی ایران مصوب سال ١٣٤٣ که در ١٣٩١ اصلاح شده است، باید مورد توجه قرار گیرد. فعلاً اطلاع ما از نحوه بروز حادثه این است که کشتی باربری چینی از پهلو به کشتی نفت‌کش اصابت کرده است؛ متعاقباً کشتی باربری مذکور ظاهراً بدون اینکه مشکلی در حرکت داشته باشد، محل را ترک کرده و اطلاعات دیگر حکایت از آن دارد که صدمات بدنی یا تلفات جانی هم به کارکنان و سرنشینان آن وارد نشده است.

    بحث نجات در دریا و ضوابط و مقررات آن و قراردادی که در این مورد منعقد می‌شود، مبحثی است که موادی از قانون دریایی ایران را دربر گرفته اما فعلاً این قسمت از قضیه مورد توجه نیست. گمان می‌رود در مرحله اول باید به‌دنبال تشخیص کشتی‌ای باشیم که خطای او باعث بروز حادثه شده است. طبق قانون دریایی ایران اگر حادثه منتسب به یکی از کشتی‌های ذی‌مدخل باشد، او مکلف به جبران خسارت است و این کشتی در قبال اشخاص ثالث مسئول پرداخت خسارت است.

    اگر وقوع حادثه منتسب به هر دو طرف باشد، آنگاه باید میزان تقصیر هر یک ملاک محاسبه قرار گیرد. ضمناً هرچند کشتی غرق شده است اما در حقوق دریایی بازیابی بدنه آن تابع مقررات و ضوابطی است و اقدام برای بازیابی موجد حق است. دعاوی مربوط به مطالبه خسارت تابع تشریفات خاصی نیست اما به‌هر‌حال باید خطا ثابت شود. دعوا علیه کشتی موجب حادثه مطرح خواهد شد و مرور زمان طرح آن دو سال است؛ یعنی باید پیش از انقضای دو سال دعوا مطرح شود. بدیهی است بازماندگان محترم این بزرگواران شهید حتی پس از رفع تألمات روحی قادر به پیگیری حقوقی قضیه که جنبه صددرصد تخصصی دارد، نخواهند بود، بنابراین لازم است مقامات ایرانی ترتیبی بدهند که در قسمت مربوط به حقوق خصوصی بازماندگان از کلیه این بازماندگان محترم نمایندگی اخذ شود و نمایندگان آنان در قسمت مربوط به حقوق خصوصی پیگیر استیفای حقوق آنان بشوند. البته قانون دریایی ایران در این‌گونه موارد تکالیف و وظایفی بر عهده فرمانده کشتی گذاشته که با توجه به شهادت فرمانده کشتی این جنبه قضیه منتفی است و حسب مورد باید درخصوص گردآوری ادله و شواهد و مستندات از طریق طرف چینی تصادم اقدام شود.

    آنچه عرض شد از دیدگاه فرد غیرمتخصص بود. بدیهی است در این زمینه متخصصان حقوق دریایی می‌توانند نظر دقیق‌تر و روشن‌تری ابراز کنند.

    والله اعلم.

     

    اخبار مرتبط

    نظرات



    آخرین اخبار