رفتن به بالا

سایت خبری تحلیلی شهرستان ساری

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۸
  • الخميس ۲۳ ربيع أول ۱۴۴۱
  • 2019 Thursday 21 November
  • دکتر حسین سراج‌زاده. عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در روزنامه شرق نوشت: تظاهرات اعتراضی و ناآرامی‌هایی که از هفتم دی‌ماه ٩٦ در مشهد آغاز شد، به‌سرعت شمار زیادی از شهرهای کشور را دربر گرفت و موجب شد به‌عنوان یک پدیده اجتماعی – سیاسی مهم مورد توجه فعالان و تحلیلگران سیاسی- اجتماعی، مدیران نهادهای دولتی و حکومتی، رسانه‌های جمعی و دانشگاهیان قرار گیرد و تفسیرها و تبیین‌های مختلفی از آن ارائه شود.

    به گزارش عصرساری،با مرور گذرا بر این تحلیل‌های یک‌جانبه، با دو نوع تحلیل روبه‌رو هستیم:

    در یک سو با تحلیل‌های کلیشه‌ای از ناحیه جریان‌های داخلی مواجه هستیم که بیشتر در صداوسیما و چند روزنامه خاص بازتاب پیدا می‌کنند. اینان، مثل همیشه و همانند همه دولتمردانی که هیچ اعتراضی را به خود و شیوه‌های مدیریت‌شان برنمی‌تابند، اعتراضات را ساخته‌وپرداخته مخالفان می‌دانند و فعالان در این تظاهرات را افرادی اندک معرفی می‌کنند که یا وابسته‌اند یا فریب‌خورده و در نتیجه، برای مقابله با آن هم راهی جز تهدید و برخورد نمی‌شناسند. به‌علاوه، هر حرف و تحلیلی متفاوت از خود را که به علت‌هایی به‌جز توطئه دشمن اشاره کند، نوعی همراهی با دشمن ارزیابی می‌کنند.

    در سوی دیگر این تحلیل‌های یک‌جانبه، آنهایی هستند که این حرکت‌ها و اعتراض‌های صورت‌گرفته را حرکت آگاهانه و رهایی‌بخش مردم ستم‌کشیده و به‌ستوه‌آمده و ناامید ایران از حکومت می‌دانند و آنها را در راستای مبارزات رهایی‌بخش ملت ایران ارزیابی می‌کنند و در نتیجه، هر تحلیل و نظری که ارزیابی لزوما مثبت برای این اعتراضات قائل نباشد و با آن همراهی نکند یا خشونت‌های صورت‌گرفته از طرف برخی از تظاهرکنندگان را محکوم کند، به‌نوعی همراهی با جریان دولتی دانسته و آن را ضدمردمی می‌دانند.

    این دو گروه با اندک تفاوتی، از نظر روشی هم خود را به ارائه شواهد عینی مؤید نظر خود چندان مقید نمی‌دانند. با رویدادها برخورد گزینشی دارند و چشمانشان فقط چیزهایی را می‌بیند که مؤید نظر آنها باشد یا از رویدادها گاه تفسیرهایی ارائه می‌کنند که با نظر آنها هماهنگ است، هرچند که از نظر تطابق با واقع عجیب بنماید. به نظر من پرسش و موضع‌گیری جامعه‌شناسانه از این اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها و هر رویداد مشابهی، باید یک پرسش مسئولانه باشد. این مسئولیت ناظر به دو رسالت و مسئولیت جامعه‌شناسانه است: مسئولیت علمی و مسئولیت اخلاقی و انسانی. درعین‌حال، مسئولیت علمی به خودی‌خود می‌تواند متضمن مسئولیت اخلاقی و انسانی هم باشد، اما این دو را از این جهت تفکیک می‌کنم که بر شأن آکادمیک و شناختی جامعه‌شناسی تأکید کنم و صرفا در سطح یک ایدئولوژی و برداشت سوگیرانه تنزل پیدا نکند.

    پس مسئولیت ما در وهله اول شناخت و تبیین این رویداد بر اساس شواهد عینی است و درثانی نسبت به آنچه که در صحنه عمل اجتماعی و سیاسی از طرف کنشگران فعال در میدان می‌گذرد و پیامدهای آنها برای زندگی مردم و شرایط جامعه، مسئولیت اخلاقی داریم. برای شناخت پدیده‌های این‌چنینی به اطلاعات میدانی نیاز است. دسترسی به بخشی از اطلاعات مربوط به این رویدادها به‌طور طبیعی مستلزم گذشت زمان است.

    سیاست انسداد خبری و کنترل نظام اطلاع‌رسانی و ارائه‌ندادن اطلاعات کافی و واقعی از میدان اجتماعی، عملا امکان رسیدن به تبیین‌های مبتنی بر داده‌های واقعی میدانی را دشوار می‌کند. درعین‌حال پژوهشگران اجتماعی وظیفه دارند برای شناخت درست این پدیده‌ها تا آنجا که ممکن است داده‌هایشان را از میدان به دست آورند. مدیران سیاسی و حکومتی و صداوسیما هم، به‌عنوان رسانه انحصاری تصویری داخلی وظیفه دارند از نقش تبلیغات‌کننده برای یک نگاه و تحلیل خاص نسبت‌به این رویدادها فاصله بگیرند و مسئولیت ملی خود برای ارائه اطلاعات کافی و واقعی به مردم و نیز صاحب‌نظران و پژوهشگران را به درستی ایفا کنند. تبلیغات یک‌سویه مانع اصلی بر سر راه شناخت درست و واقعی این رویدادها بوده‌اند و در نتیجه باعث رجوع بسیاری از مردم به رسانه‌های خارجی شده‌اند.

    منابع خبری دیگر و امکانات ارتباطی مردمی موجود در فضای مجازی، کم‌کاری صداوسیما و نهادهای دیگر مسئول در خبررسانی غیرجانبدارانه را تا حدی جبران می‌کند. همین رسانه‌ها باعث شده‌اند تا انکار و سکوت نهادها و رسانه رسمی ممکن نباشد و در اعتراضات اخیر اندکی به موضع اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی وارد شده‌اند. با‌وجود‌این، در فضای آزاد مجازی هم سوگیری و تحریف کم نیست. به علاوه برخی اطلاعات هست که فقط در اختیار نهادهای رسمی است. مثل اینکه دستگیرشدگان چند نفرند، از چه گروه‌های سنی و اجتماعی هستند، آیا همگی در میدان دستگیر شده‌اند یا دیگرانی که در میدان نبوده‌اند هم در بین آنها هستند، تخریب و خشونت‌های گزارش‌شده تا چه حد وسیع بوده، آیا همه درگیر آن بوده‌اند یا گروه کوچکی؟

    انواع شعارهای شنیده‌شده چقدر فراگیر بوده‌اند؟ چه نهادهایی مسئولیت دستگیری را به عهده دارند و آیا حقوق قانونی دستگیرشدگان رعایت می‌شود یا خیر؟ و… به‌هرحال، در شرایطی که نظام رسانه‌ای مستقلی وجود ندارد و موانعی پیرامون این رویدادها ایجاد می‌شود، اطلاعات میدانی ما محدود است و در نتیجه تبیین‌هایی که برای این اعتراض‌ها مطرح می‌شود تا حدی جنبه فرضیه‌ای پیدا می‌کند. صرف‌نظر از این محدودیت‌های شناختی، در مواجهه با چنین رویدادهایی، جامعه‌شناسان مسئولیت اخلاقی هم دارند. همه ما نیک می‌دانیم که جامعه‌شناسی دانش متعهد به بهبود زندگی اجتماعی بوده و هست.

    همه سنت‌های جامعه‌شناختی، وفاقی و تضادی، دورکیمی، مارکسی، لیبرال و سوسیالیست، با همه تفاوت‌هایی که دارند، خود را نسبت به بهبود زندگی مردم و پیشرفت جامعه متعهد می‌دانسته‌اند. به تعبر مایکل بورووی، جامعه‌شناسی علم حوزه عمومی و دفاع از جامعه و حوزه عمومی، در برابر تمایلات زیاده‌خواهانه صاحبان ثروت یا دولت و بازار است. در نتیجه، دفاع از حقوق مردم و هشدار به رویه‌های آزمون‌شده مخرب و نیز فرایندهای تهدید‌کننده یکپارچگی اجتماعی، بخش جدایی‌ناپذیر مسئولیت جامعه‌شناسان است.

    از این منظر، اکثر جامعه‌شناسان بزرگ با تفاوت‌هایی که داشته‌اند، هر یک به‌نوعی ایفای نقش کرده‌اند. بااین‌حال، نمی‌توان انتظار داشت که جامعه‌شناسان (و صاحب‌نظران سایر رشته‌های علوم اجتماعی) نسبت‌به رویدادهای این‌چنینی موضع و تحلیل یکسانی داشته باشند؛ آنان با اتکا به دستگاه‌های نظری و علایق فکری و سیاسی متفاوت تحلیل‌ها و تبیین‌های گوناگونی خواهند داشت و ارزیابی‌شان از عمل کنشگران سیاسی و اجتماعی حاضر در میدان متفاوت خواهد بود؛ گو اینکه در این روزها هم شاهد ارزیابی‌های متفاوتی از نتیجه این حرکت‌های اعتراضی برای جامعه ایران بوده‌ایم.

    اما انتظار می‌رود جامعه‌شناسان براساس مسئولیت اخلاقی و انسانی حرفه جامعه‌شناسی و نیز با اتکا به دانش و تجربه خود، نسبت به نیروهای سیاسی و اقتصادی (دولت و بازار) که حقوق و آزادی‌های فردی را تهدید می‌کنند، نابرابری‌ها را تشدید می‌کنند، زندگی و معیشت مردم را سخت می‌کنند، حرف و نظر داشته باشند و از این حیث صدای جامعه مدنی و مردم باشند و هشدارها و انذارهای لازم را به مدیران و کنشگران اجتماعی و سیاسی بدهند. درعین‌حال جامعه‌شناس یک شورشگر بدون مسئولیت نیست و هر حرکت اعتراضی با هر صورت و کیفیت را مثبت و رهایی‌بخش نمی‌داند.

    براساس این مسئولیت می‌توان گفت توسل به روش‌های خشونت‌آمیز برای حل تعارض‌های موجود در درون یک مجموعه ملی و پیشبرد هدف‌های اقتصادی سیاسی و اجتماعی، همواره و به‌ویژه در شرایط امروز جامعه ایران و خاورمیانه، ناموجه و بسیار زیانبار است. اعتراض‌های مردمی باید مسالمت‌جویانه و عاری از خشونت باشد. این مسئولیت حکومت است که امکان بروز مخالفت‌ها و اعتراض‌های آرام و مدنی را فراهم كند.

    اگر چنین امکانی که حق مسلم مردم در یک نظام مردم‌سالار و مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، از آنان سلب شود، آن‌گاه زمینه برای خشن‌شدن مخالفت‌ها و اعتراض‌ها فراهم می‌شود و مسئولیت آن در وهله اول با سلب‌کنندگان این حق است. درعین‌حال، روشنفکران و کنشگران فعال در حرکت‌های اعتراضی هم از این نظر مسئولیت سترگی دارند.

    در شرایط حساس خاورمیانه که آتش نفرت‌های عمیق تاریخی به آسانی شعله‌ور می‌شود، رقابت‌ها و مداخله‌های توسعه‌طلبانه قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای هستی جوامع را بر باد می‌دهد و تجربه‌های رعب‌آور فروپاشی و نابودی کشورها و جوامعی مثل سوریه، لیبی، افغانستان و یمن را پیش‌رو داریم؛ کنش‌های اعتراضی باید خشونت‌پرهیز و با مسئولیت و ملاحظات جدی نسبت به نتایج آن برای آینده کشور و جامعه باشد. به علاوه، مردم حق دارند از یک زندگی انسانی، شغل، مسکن، آموزش، بهداشت و… برخوردار باشند. دولت حق ندارد بدون رأی و نظر مردم و نمایندگان منتخبشان، در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تصمیماتی بگیرد و سیاست‌هایی اتخاذ کند که موجب می‌شود تنگناهای معیشتی برای مردم ایجاد شود.

    درحال‌حاضر، به دو علتی که در بالا به آن اشاره شد، شرایط زندگی برای گروه‌های زیادی به‌خصوص قشرهای فرودست جامعه بسیار سخت شده است و جوانان آینده روشنی از نظر اشتغال ندارند و از فقدان آزادی‌های مدنی و اجتماعی هم رنج می‌برند. به علاوه، وعده‌های اصلاحی رئیس‌جمهور منتخب با موانع جدی که بر سر راه آنها به وجود آمده، امید به اصلاح امور را در بین قشرهای زیادی به‌خصوص گروه‌هایی از جوانان کاهش داده و موجی از نارضایتی ایجاد شده است. زمینه اصلی بروز تظاهرات اعتراضی و ناآرامی‌ها در این مطالبات انباشته‌شده برآورده نشده و یأس و ناامیدی از اصلاح امور در شرایط کنونی است. بهره‌برداری و سوءاستفاده فرصت‌طلبانه جریان‌ها و قدرت‌های سیاسی واپس‌گرا (سلطنت‌طلبان، سعودی‌ها و نئوکان‌های آمریکا) و تروریست‌های ضدملی (منافقین) از این حرکت‌ها و طرح برخی شعارها و اقدامات خشونت‌گرایانه از طرف برخی از معترضان، نباید دستاویزی برای پاسخ‌ندادن به مطالبات واقعی مردم شود.

    اگر بناست جامعه ایران با امید بر مشکلات عمیق و مزمن غلبه کند و یکپارچه در مسیر بهبود شرایط اجتماعی گام بردارد، حکومت باید صدای این معترضان را بشنود، مطالبات آنها را جدی بگیرد، به گرایش غالب جامعه در انتخابات احترام بگذارد و وعده‌های داده‌شده در دوران آغازین انقلاب اسلامی و در انتخابات ریاست‌جمهوری را فراموش نکند و برنامه‌های اصلاحی عمیقي برای پاسخ‌دهی به این مطالبات اتخاذ کند. در غیر این صورت، این مطالبات جنبه فزاینده پیدا می‌کند و یکپارچگی و امنیت جامعه و کشور را در موقعیت‌هایی که حکومت به همراهی همه‌جانبه مردم و وحدت و انسجام ملی در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی نیاز دارد،به مخاطره می‌اندازد.

    در پایان لازم است اشاره شود که دستگیری‌های روزهای اخیر، به‌خصوص دستگیری دانشجویانی که حتی در تجمعات شرکت نداشته‌اند، یا به صورت مسالمت‌آمیز مطالباتی را مطرح کرده‌اند و عدم اطلاع‌رسانی درباره شرایط و وضعیت آنها، از جمله اقداماتی است که آشکارا با معیارهای قانونی و حقوق شهروندی در تعارض است و موجب نگرانی فراوان خانواده آنان، دانشجویان و دانشگاهیان شده است. دانشجویان به‌خصوص فعالان سیاسی دانشجویی، از نخبگان فکری یک جامعه‌اند که براساس مسئولیت روشنفکرانه، نسبت به مسائل اجتماعی احساس تعهد می‌کنند و صدای مطالبات مردمی می‌شوند. اینان به خاطر دردمندی و مسئولیت‌شناسی‌شان شایسته قدرشناسی و احترام‌اند، حتی اگر آرا و آرمان‌هایشان با ما متفاوت باشد. نباید حقوق قانونی و شهروندی این فرزندان شایسته مردم نادیده گرفته شود و صدایشان که بازتاب وجدان بیدار جامعه است، ناشنیده بماند و به ناامیدی و پیش‌راندن آنان به سمت ترک وطن دامن زده شود.

    اخبار مرتبط

    نظرات



    آخرین اخبار