رفتن به بالا

سایت خبری تحلیلی شهرستان ساری

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • الأحد ۶ شعبان ۱۴۳۹
  • 2018 Sunday 22 April
  • نکاتی در مورد طرح ساماندهی اشتغال

    خلق شغل با ضرب‌وزور کارت و پروانه!

    طرح عجیبی با عنوان «سازمان‌دهی مشاغل» در مجلس پیشنهادشده است که خلاصه آن این است که «هیچ‌کس حق داشتن بیشتر از یک شغل و عجیب‌تر از آن‌یک مغازه را نخواهد داشت».

    به گزارش عصرساری،طرح عجیبی با عنوان «سازمان‌دهی مشاغل» در مجلس پیشنهادشده است که خلاصه آن این است که «هیچ‌کس حق داشتن بیشتر از یک شغل و عجیب‌تر از آن‌یک مغازه را نخواهد داشت». از آن طرح‌هایی است که احتمالاً ظاهر جذابی دارد ولی وقتی واکاوی شود و به عدد و ارقام و مکانیسم‌های اقتصادی برسیم می‌بینیم نه‌تنها گرهی از مشکلات نمی‌گشاید بلکه مشکلات جدیدی هم ایجاد می‌کند. این طرح به‌احتمال‌زیاد در حال فعلی تصویب نخواهد شد یا اگر تصویب شود ضمانتی در عمل ندارد ولی بااین‌حال چون بخش‌هایی از این طرح ناپخته و ضد بهره‌وری در سطح کلان است از آن به‌عنوان فرصتی برای طرح مبانی قضیه استفاده می‌کنیم.

    طراحان این قانون احتمالاً تصور می‌کنند که بیکاری به این خاطر است که بعضی افراد چند شغل دارند و بعضی دیگر شغل ندارند. درنتیجه به‌صورت خیلی مکانیکی فکر کرده‌اند که اگر شغل‌های دوم و سوم آن چند میلیون نفر را ازشان بگیریم و به بیکاران بدهیم مشکلات حل می‌شود! خوب است مرکز پژوهش‌های مجلس هر چه زودتر یک هیستوگرام از توزیع تعداد مشاغل افراد جامعه تولید کند تا بهتر بفهمیم که واقعاً در عمل چند درصد افراد چند مغازه و چند شغل دارند که اگر تعداد آن‌ها محدود شود افراد زیادی صاحب شغل می‌شوند. حال وارد تحلیل نظری این طرح شویم.

    برای رعایت انصاف از یک بخش مثبت طرح شروع کنیم که سعی می‌کند توزیع مجوزهای انحصاری که توسط دولت صادر می‌شود را محدود کند و اجازه ندهد افراد با فرصت ناشی از روابط به تعداد زیادی مجوز چنگ بزنند و جلوی ورود بقیه به بازار کار و فعالیت را بگیرند. تا اینجا که هدف کاهش تعداد مجوز دولتی یا صنفی به ازای هر نفر و افزایش تعداد افراد مجوز دار است خوب است.

    به‌نقد طرح برگردیم و از اصول و مبانی شروع کنیم. چنین قانونی مداخله در تصمیمات شخصی افراد و خصوصاً متضاد با آزادی انتخاب شغل است. شاید بتوان از محدود کردن تعداد شغل‌های یک نفر در بخش عمومی دفاع کرد (چون به هزینه بیت‌المال تأمین می‌شود) ولی محدود کردن شغل‌ها و کسب‌وکار خصوصی افراد حوزه‌ای نیست که دولت توجیه بدیهی ورود به آن را داشته باشد.

    یک هدف کلیدی در طراحی سیاست‌های بخش عمومی و مشخصاً سیاست‌های مالیات و بازار کار این است که «بهره‌ورترین عامل‌های جامعه را تشویق کنیم تا حداکثر عرضه نیروی کار را داشته باشند و اگر قرار است محدودیت یا مالیاتی اعمال شود آن را طوری اعمال کنیم که کم‌ترین تخریب انگیزه‌ها را داشته باشد». بر اساس این اصل، سیاست بخش دولتی برای یک کارآفرین، صاحب سرمایه، یا مغازه‌دار، باید به‌گونه‌ای باشد که حداکثر انگیزه را برای تبدیل سرمایه خود به کالا و خدمات موردنیاز (و خلق شغل برای بقیه) فراهم کند.

    طرح ساماندهی مشاغل، شهروندانی که توانایی ایجاد و مدیریت بیش از یک مغازه یا شغل داشته‌اند را مجبور می‌کند که به یک واحد اکتفا کنند و به‌اصطلاح آن‌ها را اجباراً خانه‌نشین می‌کند. چند شغلی بودن عمدتاً در حوزه‌‌هایی است که کمبود عرضه نیروی انسانی (نیروی انسانی کیفی) وجود دارد. از درصد محدود جامعه که افراد به خاطر روابط در نظام دولتی چند شغل و مسئولیت دارند که بگذریم – و تک شغلی کردن آن‌ها عملاً گرهی از بیکاری جامعه نمی‌گشاید – کسانی که در بخش خصوصی چند شغلِ هستند احتمالاً صاحب صلاحیت خاصی (فنی، توانایی بدنی، روابط انسانی و …) بوده‌اند که تقاضا برای آن‌ها بالا بوده است. تصور کنید که شبیه این طرح درخشان در دنیا اجرا می‌شد. در این صورت همه مؤسسان فروشگاه‌های زنجیره‌ای (که بهره‌وری زیادی را در اقتصاد ایجاد کرده‌اند و هزینه زمانی و ریالی خرید را برای مصرف‌کنندگان به‌شدت کاهش داده‌اند) مجبور بودند هرکدام به مدیریت یک مغازه انفرادی دونبش اکتفا کنند!

    چنین طرحی حتی در صورت تبدیل به قانون در مقطع اجرایی و عملی هم پرهزینه و کم‌فایده است و خود موجب فساد و رفتارهای غیرقانونی جدید خواهد شد. روی کاغذ ممکن است بتوآن‌یک نفر را از داشتن مغازه دوم منع کرد ولی در عمل فقط یک پرونده صوری به نام نفر دوم صادر خواهد شد ولی در عمل سرمایه و مدیریت مغازه توسط فرد اصلی انجام خواهد شد. به‌اصطلاح اقتصادی این کار فقط یک اصطکاک و مالیات جدید روی صاحب اصلی و یک باز توزیع کوچک به صاحبان اسمی پروانه‌های جدی خواهد بود.

    خلاصه این‌که شغل‌های جدید پایدار با تقسیم زوری شغل‌های قبلی خلق نمی‌شود. ممکن است در کوتاه‌مدت بشود پروانه مغازه یا امکان شغل دوم یک نفر را موقتاً از او گرفته و به دیگری داد، ولی در بلندمدت فقط به مدت رشد بهره‌وری، نوآوری و تشکیل سرمایه و درنتیجه تحرک اقتصاد است که تقاضای طبیعی و پایدار برای نیروی کار به وجود می‌آید.

     

    نویسنده: حامد قدوسی

    اخبار مرتبط

    نظرات



    آخرین اخبار