امروز : چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ - ۱:۵۵ ذخیره فایل ارسال به دوستان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران مطرح کرد

ورود قاطع دستگاه قضایی به موضوع جلوگیری از تصرفات، تخریب جنگل و قاچاق محصولات جنگلی مازندران

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از ورود قاطع دستگاه قضایی به موضوع کمبود جدی و فقدان منابع انسانی و امکانات با توجه به میزان تحت پوشش جنگل‌ها و مراتع استان خبر داد و گفت: شخص رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور باید در این خصوص پاسخگو باشد.

به گزارش عصرساري، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین اسدالله جعفری از ورود قاطع دستگاه قضایی به موضوع کمبود جدی و فقدان منابع انسانی و امکانات با توجه به میزان تحت پوشش جنگل‌ها و مراتع استان خبر داد و گفت: شخص رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور باید در این خصوص پاسخگو باشد.

 

وی با بیان این مطلب که «در بحث مشکلات مربوط به منابع طبیعی و تصرفات غیرقانونی اشخاص و موضوع قاچاق محصولات جنگلی و تخریب جنگل با مشکلات متعددی در استان روبرو هستیم»، افزود: بعد از پیگیری‌های چندین ساله شورای حفظ حقوق بیت‌المال و ادارات کل منابع طبیعی استان (ساری و نوشهر)، به این جمع‌بندی رسیدیم که عمده مشکلات ما به مسئولین کشوری به‌ویژه رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مربوط می‌شود.

 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران تآکید کرد: شخص رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور باید در رابطه با این مشکلات و کمبودهای جدی و فقدان منابع مالی و انسانی و تجهیزات و امکانات لازم با توجه به میزان تحت پوشش جنگلی استان مازندران پاسخگو باشد و ان شاء الله ما در این رابطه اقدام جدی خواهیم داشت و اگر این مشکل به همین منوال ادامه یابد و رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه ندهد؛ قطعاً دستگاه قضایی استان به‌ویژه مدعی‌العموم در دفاع از حقوق عمومی، وظیفه خود را قاطعانه انجام خواهد داد.

 

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جعفری اظهار کرد: البته با توجه به تجربه‌ای که داریم ممکن است رئیس سازمان جنگل‌ها مجدداً بخش عمده‌ای از تصمیمات کلان و تخصیص منابع مالی و انسانی را منوط به نظر وزارتخانه کنند که در این خصوص برای ما تفاوتی ندارد و انتظار داریم چه رئیس سازمان و چه وزیر محترم جهت رفع کمبودها و مشکلات و جلوگیری از تصرفات، تعدیات، تخریب جنگل و قاچاق محصولات جنگلی به وظایف قانونی خود عمل کنند.

 

وی تصریح کرد: اگر این مهم در آینده به‌صورت محسوس از سوی وزارتخانه و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مورد پیگیری قرار نگیرد؛ قطعاً به‌عنوان سهل‌انگاری در انجام وظیفه، مسئولین مرتبط تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

 

سخنگوی دادگستری کل استان مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به وجود یک‌میلیون و ۱۰۷ هزار هکتار اراضی جنگلی و بیش از یک‌میلیون و ۲۹۰ هزار هکتار مرتع در مازندران، منابع انسانی و مالی موجود و تجهیزات اختصاص یافته هیچ تناسبی ندارد و لازم است با قید فوریت برای رفع این کمبودها اقدام شود تا بتوانیم به‌موجب قانون و خصوصاً دغدغه مقام معظم رهبری در حفظ و صیانت از جنگل، این مسئله را به شکلی مطلوب در مازندران اجرایی کنیم.

 

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جعفری در پایان متذکر شد: یکی از دلایل عدم انجام درست‌کار به دلیل کمبودهای موجود، بحث سنددار شدن اراضی ملی و منابع طبیعی (اجرای طرح کاداستر) است که بسیار کند انجام می‌شود و به دلیل همین بی‌توجهی مسئولین امر، قطعاً مدعی‌العموم در آینده نزدیک در خصوص سهل‌انگاری صورت گرفته توسط مسئولین، برابر قانون اقدام خواهد کرد.

 

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

دوره شهید اوینی
نشر خبر
تیتر امروز
سیمرغ ما
بلاغ
یتیم خانه
آشکده
خبرنگار