امروز : شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ - ۹:۱۰ ذخیره فایل ارسال به دوستان

خطر اصلی؛ تغییر رفتار جمهوری اسلامی

اساسی‌ترین چالش پیش روی جمهوری اسلامی از بدو پیروزی انقلاب تاکنون، نظام‌سازی مبتنی بر فلسفه شکل‌گیری و پیدایش انقلاب اسلامی بوده است.

به گزارش عصرساري، اساسی‌ترین چالش پیش روی جمهوری اسلامی از بدو پیروزی انقلاب تاکنون، نظام‌سازی مبتنی بر فلسفه شکل‌گیری و پیدایش انقلاب اسلامی بوده است؛ چالشی که از ابتدا بسان فرصتی شگرف در اختیار انقلابیون جهت تحقق آرمان‌های دین و انقلاب، بوده و در طول زمان به هر آن نسبت عدم موفقیت، در حوزه نظر تا بسط در وادی عمل، بسان تهدیدی هر روز سهمگین‌تر. نه قصد و نه امکانم آن است تا با طرح استانداردهایی کمی، به اندازه‌گیری میزان موفقیت جمهوری اسلامی در این حوزه اساسی بپردازم. بنا بر دلایل متعدد- که مجال طرح آن اینجا نیست- آنچه تا اطلاع ثانوی تهدید اصلی است نه تغییر نظام الزاما به معنای تغییر رژیم، بلکه خطر محتمل و اصلی تغییر رفتار جمهوری اسلامی است به گونه‌ای که جز پوسته‌ای ظاهری از آن باقی نماند. در نظامی که براساس وحدت کلمه و اجماع عملی روی مفاهیمی همچون «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» شکل می‌گیرد و در نهایت طی یک رفراندوم، اکثریت قریب به اتفاق مردم به «جمهوری اسلامی» آری می‌گویند؛ به طور طبیعی انقلابیون باید توانایی نظام‌سازی در حوزه‌هایی همچون اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سیاست را با نفی شرق و غرب؛ مبتنی بر مبانی اسلام داشته باشند. پس از انقلاب، قانون اساسی با سرعتی قابل قبول تدوین و تفکیک قوا و سلسله مراتب و حدود و ثغور اختیارات سران قوا و شخصیت‌های حقوقی به تدریج به شکل امروزین خود نزدیک می‌شود تا در حالت کلی نظامی مبتنی بر مردمسالاری دینی شکل گیرد اما قاعدتا این همه ماجرا نبوده و نیست. اداره کشور نیاز به الگو و طرح و برنامه مرتبط با امور اساسی مردم دارد؛ مثلا در اقتصاد تبیین اهداف و استراتژی‌ها و سیاست‌های کلی و برنامه‌های عملیاتی و تعیین و تبیین مناسبات در زمینه‌های مالکیت و ثروت و دارایی و منابع و پیشرفت و رشد و درآمد‌های ملی و بازار سرمایه و بورس و بانک و پول و… و نسبت آنها با تولید و صنعت و تجارت و بازرگانی و… و مردم و دولت و…
– از همان ابتدا منازعات نظری فراوانی برخاسته از تلقی‌های متفاوت پیرامون این مناسبات وجود داشته است که به باور من ریشه اصلی آن فهم و درک متفاوت آنها از دین و میزان نقش شریعت در زندگی فردی و به خصوص اجتماعی است. -از همان ابتدا عده‌ای حداکثر نقشی که برای خدا قائل بودند، آفریدگاری بوده و عده‌ای دیگر حدود شریعت را در مناسبات سیستمی، صرفا تا فهرست ارزش‌ها دانسته و تعیین و تنظیم همه این مناسبات را عرفی قلمداد می‌کردند.
– دسته‌ای دیگر به کاوش شرعی می‌پرداختند تا برای تئوری‌های مطلوب‌شان به هر زور و ضربی که شده توجیه شرعی بیابند.
-گروهی سعی می‌کردند مبانی و آموزه‌ها و احکام شرعی را به میل و رای خود گاهی نحیف و کمرنگ و گاهی فربه و پررنگ کنند، گاهی از وسعت آن بکاهند و گاهی به میزان وسع خود، بر دامنه‌اش بیفزایند تا بتوانند مکانیزم فلان تسهیلات و فلان سپرده را با کلیدواژه‌های فقهی شرح و بسط دهند. اما فصل مشترک همه این تلقی‌ها در قرار دادن تئوری‌های اقتصادی غیربومی در دال مرکزی جهان‌بینی تخصصی‌شان و بازتعریف سایر واژگان بر این مدار بوده است. مثلا بر اساس یک تعریف رایج الزاما پیش نیاز تحقق عدالت را توسعه می‌پندارند در حالی که آنچه در عدالت موضوعیت دارد اندازه‌ها نیست، بلکه تناسبات است. به هر ترتیب ماحصل و خروجی این رویکردها بر بستر پتانسیل موجود، بعد از گذشت قریب به ۴۰ سال از انقلاب وضع موجود را رقم زده است که عاملان و بانیان در مقام دفاع از آن هزار و یک توجیه از سلسله عوامل درونی و بیرونی فهرست می‌کنند که عموما محلی از اعراب ندارد- حداقل این بار و اینجا- چرا که بخش عمده‌ای از مشکلاتی که هم اکنون گریبانگیر اقتصاد و مردم است، پیامد‌های طبیعی برنامه‌هایی است که در همین نظام اجرا شده است- دقت کنید اجرا، نه الزاما عدم اجرا- و اتفاقا محور این نوشتار نیز بر تقدم علّی و زمانی نسبت به همه رویکردها و برنامه‌ها قرار دارد. برخی نیز از تحریم‌ها و فشار‌های بیرونی می‌گویند که اتفاقا باز مؤید تلقی نگارنده است، زیرا وقتی طرح‌ریزی اقتصادی برای نظامی که اصولا از ابتدا بر پایه نفی قدرت‌های غرب و شرق بنا شده، با همان متد‌هایی صورت می‌پذیرد که پایه‌های اساسی‌اش شاکله همان «معنا»یی است که او را «نه» گفتیم و بی‌توجه بودیم به مبانی فلسفه شکل‌گیری این نظام؛ قطعا انسدادی اینچنین، یک نتیجه بدیهی است. اگر خاستگاه طرح و برنامه، اقتضائات این نظام بود، منطقا، تحریم و فشار بیرونی باید جزو لاینفک پیش‌فرض‌ها بود، به گمانم برخی از ابتدا جمهوری اسلامی را مثلا نیوزیلند فرض کرده بودند.
این عدم کامیابی در عملیاتی کردن نظام‌های برگرفته و منطبق بر معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی دینی و آموزه‌های شرعی در حوزه‌هایی همچون اقتصاد و فرهنگ و اجتماع، فارغ از فرصت‌سوزی، پیامد‌هایی در دولت‌ها و مردم بویژه بعد از پایان جنگ تحمیلی داشته که متاسفانه تاثیراتی که هر کدام در این راستا پدید آورده‌اند، موجباتی را در دیگری به طور مضاعف رقم زده است اما نه فقط در همان حوزه. رویکرد اقتصادی دولت تبعات فرهنگی- اجتماعی فراوانی در جامعه دارد و برآیند احوال اجتماعی جامعه جنس تصمیم سیاسی مردم را تعیین می‌کند.در وضعیت موجود، نظام وارد سیکل معیوبی می‌شود که در آن دولت‌ها الگوهای اقتصاد لیبرالیستی را پی می‌گیرند و مردمان هر دیار به هر آن نسبت که توسعه‌یافته‌تر، آرای‌شان با لیبرالیسم هماهنگ‌تر، تا حدی که انتخاب دولت‌ها را در زمین انتخابات، از جنس داربی قرمز و آبی پایتخت فرض گیرند و از آن سو نیز با گذشت زمان و افزایش عمر این نظام و عدم تحقق نظام‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برخاسته از گزاره‌های دینی، نزد افکار عمومی نه تنها از بار مسؤولیت جمهوری اسلامی درباره ناکارآمدی نظام‌ها و عدم تحقق بایسته‌های مفروض اولیه کاسته نخواهد شد، بلکه روز به روز بر تعداد فرصت‌طلبان کارگزاری که با شناسایی این باگ، پیش‌دستانه به جای پاسخگویی به نتایج و عواقب عملکردشان در ادوار متمادی مسؤولیت، از این ناکارآمدی‌ها و شلختگی‌ها با ژست اپوزیسیون برای خود دکانی ساخته که در آن سرمایه اجتماعی را به چوب حراج بگذارند و طلبکارانه رأی بستانند، افزوده خواهد شد. فرصت‌طلبانی تشنه قدرت که برای کسب آرای مردمانی که طی فرآیند توسعه ارزش‌های‌شان جابه‌جا شده و روز به روز فراوانی‌شان، فربه‌تر، ابایی نداشته باشند که حتی از کیسه امنیت ملی کشور نیز هزینه کنند. نکته مهم آنکه پیگیری و اجرای الگوی توسعه اقتصادی غربی یا همان تعدیل اقتصادی برای نخستین‌بار توسط دولت پس از جنگ، صرفا نه به جهت گرایشات فکری دولتمردان بلکه در عدم بهره‌مندی از یک الگوی بومی عملیاتی قابل اتکا که بتوان با آن مملکت‌داری کرد نیز ریشه داشته است. در واقع وقتی چنین الگویی موجود نیست، نظام در چالش عملگرایی در مسیر توسعه دچار تبعاتی می‌شود که در بهترین حالت و با احتمال امکان تغییر مسیر، تا دهه‌ها باید هزینه‌هایش را بپردازد.این در شرایطی است که اساسا همان رویکرد‌ها و سیاست‌های غیربومی مذکور نیز هیچ‌گاه به درستی اجرا نشده و پیامد‌های آن را مثل افزایش فاصله طبقاتی، فساد اقتصادی، بحران‌های اجتماعی، اختلالات فرهنگی، کاهش سرمایه اجتماعی و… نیز اضافه کنید به سایر هزینه‌ها.ذکر این نکته ضروری است که اگر کلام، بیشتر صرف رویکرد‌های اقتصادی شد به این علت است که در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی که اساسا جمهوری اسلامی از منظر ایجابی در تعطیلات به سر می‌برده و رنج عملکرد در این حوزه را بیگانه به جان خریده؛ آنجایی هم که خواسته صاحب کنشی باشد عملا غم نام و نان کارگزار ناکاربلد، متاثر از فضای خلق نوکیسگان حاصل از فرآیند توسعه، عمدتا به خلق ضدارزش بیشتر انجامیده تا ارزش. از منظر سلبی نیز با سانسورهایی بعضا ناشیانه عملا نمایشی پاستوریزه از غرب را به تصویر کشیده است که در این راستا انصافا توانسته اساطیری از تمدن غرب را به عنوان الگو به خانواده‌های ایرانی معرفی کند، چرا که آن قهرمان به برکت سانسورها، هیچ منافاتی با ارزش‌های ما نیز ندارد. در حالت کلی فضای عمومی فرهنگی- اجتماعی ما عمدتا متاثر از پیامد‌های استایل جدیدی از زندگی حاصل از فرآیند توسعه اقتصادی بوده؛ به همراه تاخت و تاز بیگانه.در نظام آموزشی فارغ از آسیب‌های مدرک‌گرایی و فارغ از صرف منابع اصلی این نظام در یک مسیر کانالیزه‌شده که خود با دست خود سلکشن رویاهای‌مان را بدون تقویت بنیان‌های ایدئولوژیک رهسپار فرنگ می‌کنیم؛ «تاریخ» چه جایگاهی دارد؟ از مهندس تکنیک‌زده تاریخ نخوانده و پزشک کاسب و فیلسوف و روانشناس سکولار خروجی این نظام آموزشی که با آب و نانی از سر سفره تعدیل و توسعه ارتزاق کرده و در دایره واژگانش «بسیج»ی تنها به معنای پدیده‌ای است غیراینجایی که با خلق ترافیک در یک خیابان تفنگ به دست رو به مردم ایستاده است؛ چه توقعی داریم؟جامعه نتایج شاهکار استراتژیک نظام بهداشت کشور را در بحران جمعیتی طی ۲۰ سال آینده، با گوشت و پوست خود درک خواهد کرد…یکی دیگر از پیامد‌های عدم موفقیت در نظام‌سازی، جابه‌جایی ارزش‌ها نه تنها در کل جامعه بلکه حتی در خانواده‌های مذهبی است. خانواده مذهبی پیش از انقلاب، به عنوان نهاد اصلی سرمایه‌ساز اجتماعی، با گاردی بسته نسبت به مناسبات اقتصادی دولتی و مناسبات فرهنگی و اجتماعی حکومتی که تکلیفش نزد افکار عمومی معلوم بود، در پرورش نسلی موفق بود که در نهایت یک مرجع دینی را به عنوان مرجعیت سیاسی و اجتماعی خود برگزیند و حکومتی را با فریاد جابه‌جا کند. اما بعد از انقلاب به جهت اعتماد به نظام‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی، منفعلانه، سفره خویش را از مسیر مناسبات بانکداری اسلامی آراست و فرزندانش را در جامعه توسعه‌زده رها کرد؛ جامعه‌ای که فجایعش را رویکردهای بی‌ربط با جابه‌جایی ارزش آن از «دوری از اسراف» با «پیش به سوی مصرف» می‌آفریدند. این در شرایطی بود که زیرساخت‌های اقتصادی کشور، تاب این حجم از تقاضای مصرفی را نداشته است. البته وضع موجود حداقل به‌زعم نگارنده استعداد ۳ گرایش کودکانه و کوته‌بینانه را در خانواده‌ها و افراد سنتی- مذهبی ایجاد کرده است. دسته‌ای از خشک‌مقدس‌های سطحی‌نگری که به خیال خود با انفعال و دوری از قول و عمل سیاسی، حساب خود را از نظام جدا کنند و ذهن و قلب‌شان را به کنج عزلتی برده و با پیگیری صرفا احکام فردی، بی‌تفاوت به پیگیری کسب‌وکار خود مشغول باشند و اینچنین ابلهانه و غیرمسؤولانه راه سعادت را بپیمایند. دسته‌ای دیگر عدالت‌طلب خشک مغزی که بی‌توجه به مناسبات مدیریت کشور و مسیر حرکت انقلاب که بی‌شک راهی جز پیمایش از مسیر افکار عمومی جامعه نداشته؛ سرعت حرکت رهبری انقلاب را در عدالت‌گستری نپسندیده و به خیال خود پیشتازانه به سمت ظهور حضرت حجت(عج) بروند و آنچنان دعای فرج را با احوال خاصی زمزمه کنند که گویی خبر خاصی جز آنچه در اختیار همه عالم تشیع قرار داشته، به طور ویژه به آنها ابلاغ شده است. دسته‌ای نیز در انقلابیگری با عملگرایی صرف دچار اختلال شده و گویی همه آیین از آرمان خالی است، همه راه را به واقعگرایی سیاست‌ورزانه تخصیص داده‌اند. اینان گاهی فراموش می‌کنند اساسا فلسفه بعثت، مکارم اخلاق بود و مسیر آرمان‌های انقلاب از بداخلاقی و بی‌عقلی و دروغ، نمی‌گذرد؛ حتی اگر به واقع در تشخیص هدف دچار خطا نباشیم. در مجموع به آن دینمداری که انقلابی نیست خوشبین نیستم و در انحطاط رای و نظر آن انقلابی که با همه لوازمش متدین نیست نیز شکی ندارم. واقعیت آنجاست که #آتش-به-اختیار را در فاز اول به مثابه بازنگری در شیوه زندگی خانواده‌ها و افراد انقلابی از طریق تنظیم و اجرای پروتکل‌هایی به اختیار، فهم می‌کنم. چنانچه قرار است جریان انقلابی هر اقدام فرهنگی تمیزی را به سرمنزل مقصود برساند، باید دامن خویش را از مناسبات اقتصادی کدر و مناسبات فرهنگی و اجتماعی واقعی و مجازی رایجی که امروز شاید هم آنچنان نزد این جامعه ضدارزش تلقی نشود، برهاند. کار تمیز، صورت و سیرتی تمیز می‌طلبد؛ تا اگر موضوع روشنگری پیرامون فساد بود، جامعه با خونسردی با انگشت اشاره پشت سرت را هم نشان نگیرد. انقلابی باید بکوشد در وهله اول دامنش از آفات سه‌گانه مذکور مبرا باشد و بعد از آن، همتش را در کاهش تلفات اینچنینی در جریانش صرف کند. با زمان‌شناسی مومنانه، در تشخیص جبهه اصلی از فرعی به خطا نرود و با تدبیر و عقلانیت، صادقانه، در مطالبه‌گری، مرز خود را با بند و بست‌های سیاسی و اقتصادی روشن کند.
#آتش-به-اختیار یعنی انقلابی با استحکام مواضع خود در دامنه ارزش‌ها، با بیان مبانی انقلاب و عمل، اجازه جابه‌جایی و تقلیل این استحکامات را ندهد و در تبیین این مهم بکوشد که متدولوژی، مبانی و معنا و نتایج را با خود به ارمغان خواهد آورد، چه بخواهیم چه نخواهیم و چنانچه به بقای و استعلای جمهوری اسلامی می‌اندیشد، راهی نیست جز نظام‌سازی بومی مبتنی بر همه آرمان‌های دین و انقلاب و هیچ وحی منزل تئوریکی در این راه نمی‌شناسد، چرا که دال مرکزی جهان‌بینی عمومی و تخصصی‌اش، گفتمان انقلاب اسلامی است.

ارسال دیدگاه

دوره شهید اوینی
نشر خبر
تیتر امروز
سیمرغ ما
بلاغ
یتیم خانه
آشکده
خبرنگار