امروز : پنج شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ - ۱۰:۱۳ ذخیره فایل ارسال به دوستان
اصول دولت علوی در تعدیل نابرابری‌ها چه بود؟

عدالت اجتماعی در دولت امام علی(ع)

سیاست امام بستری مناسب برای عدالت اجتماعی فراهم کرد که امکانات برای همه در جهت پیشرفت و تعالی فراهم شود، همه به حق خود دست یابند.

به گزارش عصرساري،

زمانی امور حکومت به علی(ع) سپرده شد که جامعه اسلامی دچار انحرافات جدی و مشکلات عدیده بود. نظامی که پیامبر بنیاد گذاشته بود، بر اساس عدالت، صلاحیت‌های دینی، شایستگی و یکسان‌نگری قرار داشت. آن حضرت نگاه متعادل و متوازن نسبت به همه مسلمانان اعمال می‌کرد. جامعه در زمان خلفای سه‌گانه بویژه زمان خلیفه دوم و سوم تغییرات اساسی کرد؛ خصلت‌های جاهلی چون وابستگی‌های نسبی، اشرافی‌گری و تعصب‌های عربی، بزودی جای خود را در سیاست‌های کلی حاکمیت و به تبع آن در مناسبات اجتماعی پیدا کرد. این رویکرد که در دوران ۳ خلیفه اول دنبال شد، عملا به شکاف‌های اجتماعی و فاصله طبقاتی دامن زد و امیرالمومنین در این شرایط در مسیر اصلاح قدم برداشت.
 اصول حکومتی امام علی(ع)
علی(ع) نسبت به مسؤولیت خویش در اداره اجتماع و رهبری سیاسی و معنوی جامعه بخوبی واقف بود. با توجه به درک علی(ع) از این اوضاع پریشان و انحرافات ملموس در مسیر حرکت جامعه، ایشان در ابتدای قبول مسؤولیت، حکومت خود را بر اصول و موازین خاص قرار داد که نسبت به رعایت آن به کارگزاران، مدیران و دست‌اندرکاران اجتماعی بشدت تاکید کرد. این اصول را می‌توان به صورت ذیل قرار داد.
الف- اصل بازگشت به سنت پیامبر(ص)
سیره عملی پیامبر در حکومت و جامعه متوازن، متعادل، یکسان و بدون تبعیض آن حضرت، اندکی بعد از وفات ایشان دچار انحراف شد و بزودی گروه‌های قوم‌مدار و شوونیست‌های افراطی، سنت‌های جاهلی را دوباره زنده کردند و تمام امتیازات اجتماعی قدرت و ثروت، با رهیافت روابط ایلی و عشیره‌ای در اختیار طبقه‌ای خاص قرار گرفت و بدین‌سان جامعه یکسان با پارامتر‌های محوریت ایمان، عدالت اجتماعی و برابری جمعی در مسیر فرسودگی و انحطاط قرار گرفت. وقتی زمامداری به امام علی(ع) رسید، شعار اصلی ایشان زدودن انحرافات و بازگشت به سنت پیامبر بود. در حکومت پیامبر همه افراد از هر طیف، نژاد و جنس جایگاه برابر و یکسان داشتند. ملاک برتری افراد تقوا و پرهیزکاری بود. به همین جهت آن حضرت در توزیع درآمد‌ها و مناصب حکومتی، همیشه نگاه متعادل و متوازن داشت، درآمد‌های مالی و بیت‌المال را به صورت مساوی بین مردم توزیع می‌کرد و هیچ کس را بر دیگری برتری نمی‌داد.  بعد از بیعت مردم با علی(ع)، ایشان بازگشت به سنت پیامبر را در اولویت کاری خود قرار داد و فرمود: «و انی حاملکم علی منهج نبیکم(ص)» یعنی من در بین شما سنت پیامبر را پیاده خواهم کرد.
ب- اصل پاسداشت کرامت انسانی
با ظهور اسلام هدف اصلی هدایت مردم به سوی حقیقت و بزرگداشت کرامت انسانی بود اما در مدت کوتاهی بعد از پیامبر(ص) به فراموشی سپرده شد و بدعت‌هایی ظهور کرد که منافی حقیقت وحی و تعالیم نبوی بود. امیرالمومنین در همان روزهای اول بنا را بر کرامت انسانی گذاشت و همه مسیرهای غلط خلفا را کنار گذاشت.
پ- اصل برابری اجتماعی
رفتار و عملکرد علی(ع) در زمان زمامداری، مطابقت کلی با سیاست‌های پیامبر اکرم(ص) داشت. ایشان ارزش‌های دینی و انسانی را که پیامبر بر آن تاکید می‌کرد، ملاک عملکرد خود قرار داد. یکی از ارزش‌های دینی و مورد تاکید پیامبر، اصل برابری اجتماعی بود که علی(ع) سعی وافر در اجرای آن در جامعه داشت. این موضوع دچار تحول بنیادی در عصر خلفا شده بود به قسمی که ماهیت و جوهره برابری و تساوی‌نگری در اندیشه خلفای ثلاثه، معکوس جلوه‌گر شد. این مطلب از کنکاش و بررسی سیاست خلفا و وضعیت جامعه و قشرهای اجتماعی بخوبی قابل لمس است.
 قشربندی اجتماعی در دوران ابوبکر و عمر
ابوبکر اگر چه تسلیم گروه‌‌های فشار که فضیلت و سابقه در اسلام را ملاک برتری حقوقی می‌دانستند، نشد و در ظاهر معیشت عمومی را از بیت‌المال به صورت برابر تقسیم کرد اما در اجرای عدالت اجتماعی نسبت به در نظر داشتن فرصت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برابر، دچار اشتباه فاحش شد که به عنوان نقاط ضعف و بیانگر ناکارآمدی حکومت وی محسوب می‌شود. از بررسی عملکرد سیاسی ابوبکر این مطلب روشن می‌شود که ۲ گروه با پایگاه وسیع و تاثیرگذاری بزرگ در اسلام، مبغوض و مقهور حکومت قرار گرفتند و در تصفیه‌های غیرمنصفانه از فیلتر خلیفه بالا نیامدند و نه‌تنها هیچ‌گونه سمت سیاسی- اجتماعی و فرصت‌های شغلی به آنان واگذار نشد بلکه جزو گرو‌ه‌های حاشیه به قعر جدول سقوط کردند. این دو گروه بنی‌هاشم و انصار بودند. ابوبکر «انصار و بنی‌هاشم را از صحنه سیاست دور نگه‌ داشت و به هیچ‌وجه ریاست ارتش در فتوحات و حکومت شهر‌های اسلامی را به انصار و بنی‌هاشم واگذار نکرد». این ظلم در مورد بنی‌هاشم شدید‌تر بود چون علاوه بر تحریم سیاسی، از حقوق شخصی نیز محروم شدند و بدین ترتیب املاک فدک و سهم اقارب پیامبر از بیت‌المال که توسط خود آن حضرت وضع شده بود، ملغی شد.
در دوران خلفا قشربندی اجتماعی برجستگی بیشتر پیدا کرد و برخلاف ابتدای امر که تا حدودی این سیاست‌ها جنبه سری داشت، در سال‌های بعد نه‌تنها علنی شد بلکه به طور رسمی مزایای اجتماعی و بیت‌المال به تناسب رده‌بندی منزلتی که تحت تاثیر شبکه محدودی از روابط با افراد فرصت‌طلب و زیاده‌خواه، تنظیم شده بود، تقسیم می‌شد. در این قشربندی، گروه‌های خاص اجتماعی شکل گرفت و افراد به تناسب شمولیت در هر کدام از گروه‌‌های منزلتی، جایگاه مشخص و منزلت همان گروه را داشتند. این گروه‌ها و منزلت آنها را می‌توان چنین برشمرد: گروه صحابه، گروه قریش و گروه‌های حاشیه‌ای. عمر در گرامیداشت صحابه به عنوان گروه برتر اجتماعی، تلاش زیادی کرد و علاوه بر واگذاری پست‌های حساس و مهم، دریافت پاداش‌ها و امتیازات و حقوق عمومی، چنین جا انداخت که آنها حق حکومت کردن، تصرف در اموال عمومی و تفسیر و تبیین دین را دارند: «این امر (خلافت) منحصر در افراد بدر است، تا یکی از آنها باشد و آنگاه که کسی از آنها نباشد، در اصحاب احد، تا یک نفر از ایشان هست و پس از ایشان همچنان جنگ‌های پیامبر را نام برد و سپس گفت: خلافت به کسانی که بعد از فتح مکه مسلمان شده‌اند نمی‌رسد».
گروه قریش امتیاز ویژه‌ای برای خود قائل بودند، این مطلب در سقیفه‌ بنی‌ساعده با نقل حدیث از پیامبر توسط ابوبکر (الائمه من القریش) نهادینه شد که امتیاز آنها به علت وابستگی نسبی به پیامبر(ص) بیشتر است. عمر با مدح و تمجید و یادآوری فعالیت‌های آنان در راه اسلام و همراهی با پیامبر در روز‌های سخت، منزلت اجتماعی قریش را تثبیت و تحکیم کرد و عملا قریش بر دیگر قبایل، منزلت بر‌تر به دست آورد و از نظر روانی هم ذهنیت جامعه را برای قبول این برتری با تبلیغات گسترده مهیا کرد و بدین شکل فرصت هر اعتراض را از مردم سلب کرد. از داده‌های تاریخی چنین به دست می‌آید که ابوبکر در مدت ۲ سال خلافتش، ۱۹ نفر را به عنوان کارگزار در اطراف قلمرو اسلامی وظیفه سیاسی و نظامی داد که از این تعداد، ۵ نفر غیرقریشی هرکدام از قبیله‌های کندی، ثعلبه، بجیله، بنی‌عاجله و خزرج و بقیه ۱۴ نفر جملگی از قریش بودند. در این میان سهم قبایل مختلف قریش در نظر گرفته شده بود از جمله سهم بنی‌امیه ۴ نفر اما هیچ سهمی برای بنی‌هاشم لحاظ نشده بود.
در قشربندی اجتماعی دوران عمر، انصار از نظر منزلت در رده سوم بودند و در رده چهارم گرو‌ه‌های حاشیه‌ای چون زنان، مسلمانان غیرعرب و بردگان قرار داشتند. زنان اگرچه در زمان پیامبر وضعیت مطلوب پیدا کرده بودند اما بر اثر رسوب فکری عصر جاهلی بعد از پیامبر، به همان وضعیت دوران جاهلی بازگشتند. بعد از گسترش سرزمین‌های اسلامی، مسلمانان غیرعرب شمارشان هر روز زیاد می‌شد، به علت تعصب نژادی عربی و اعتقاد به برتری عرب بر عجم، عمر دستورات خاص در این زمینه صادر کرد که بر اساس آن، عرب را بر غیرعرب برتری داد. رویکرد عمر در تنظیم سطوح اجتماعی، ممانعت از اختلاط غیرعرب با عرب و جلوگیری از سکونت عجم‌ها در مدینه بود. «عمر اجازه نمی‌داد هیچ‌کس از عجمان وارد مدینه شود. «مغیره بن شعبه» به او نوشت من غلامی دارم که نقاش، نجار و آهنگر است و برای مردم مدینه سودمند است. اگر مناسب می‌بینی اجازه بده او را به مدینه بفرستم و عمر اجازه داد» تا ابولؤلؤ به عنوان غلام مغیره بن شعبه وارد مدینه شود. عمر در فرمانی که ۴ بند داشت، محدودیت برای عجم‌ها را قانونی کرد و از مردم خواست آن را رعایت کنند:
«الف- مرد عجم از عرب و مرد عرب غیرقریش از قریش دختر نگیرد.
ب- فرزندی که از مادر غیرعرب به دنیا آمده باشد، از ارث پدر محروم است مگر اینکه در سرزمین عرب به دنیا آمده باشد.
ج- از نصارای عرب مانند نصارای عجم مالیاتی به نام جزیه اخذ نشود، بلکه مانند مسلمانان از آنها زکات گرفته شود.
د- غیرعرب در شهر‌های مکه و مدینه ساکن نشوند جز کسانی که در زمان پیامبر در مدینه سکونت داشتند مانند سلمان و بلال».
 قشربندی اجتماعی در دوران عثمان
عثمان طبق عهدی که در روز انتخاب کرده بود، خود را متعهد به رعایت سیره پیامبر و شیخین قلمداد می‌کرد و در تنظیم سطوح اجتماعی، پایه‌های منزلتی که عمر به وجود آورده بود، در دوران وی حفظ شد اما رفته رفته قدرت و ثروت را دربست در اختیار بنی‌امیه که وابستگی خونی با وی داشت قرار داد. این موضوع از توزیع قدرت و ثروت در زمان عثمان بخوبی قابل لمس است. وی در توزیع ثروت عمومی و بخشش از بیت‌المال نسبت به افراد بنی‌امیه، هیچ حد و مرز نمی‌شناخت و گویا خود را مالک ثروت عمومی می‌پنداشت که هرگونه خواست تصمیم بگیرد. برای اثبات این مطلب کافی است به ارقام و آمار بذل و بخشش عثمان به اقربا و خویشانش دقت شود.  عثمان مبلغ ۱۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار درهم را به خویشان و نزدیکانش پرداخت کرد. به بعضی از آنها علاوه بر پرداخت‌های نقدی، املاک مرغوب نیز اهدا شد مانند زمین‌های فدک به مروان بن حکم، زمین «مهزور» به حارث بن حکم، و چراگاه‌های اطراف مدینه به عده‌ای دیگر از افراد بنی‌امیه. وضعیت اجتماعی و امنیتی در زمان عثمان، تفاوت فاحشی با دوره قبل داشت چون به موازات گسترش قلمرو اسلامی، قدرت مسلمین افزایش می‌یافت که نظم و آرامش را نیز به دنبال داشت، این مساله باعث شد درآمد‌های بیت‌المال از منابعی چون خمس غنایم جنگی، جزیه، خراج، زکات، عشر و صدقات به میزان قابل توجهی افزایش یابد و هر سال درآمد‌های زیادی نصیب خلیفه در مدینه می‌شد. برای مثال عبدالله بن سعد بن ابی سرح پس از تصرف آفریقا در زمان عثمان، ۳۰ میلیون دینار غنیمت به دست آورد که یک‌پنجم آن (۶ میلیون دینار) را به مدینه فرستاد. لشکر اسلام به فرماندهی معاویه پس از فتح جزیره رَودش در مدیترانه، پانصد کنیز و غلام و اموال فراوان به غنیمت گرفت و خمس آن را به مدینه فرستاد. درآمد جزیه نیز بسیار زیاد بود به عنوان مثال، ارقام ذیل، نمونه‌ای از این دست درآمدهاست.  مجموع جزیه سالانه مناطقی چون جزیره، سواد، دمشق، حمص، مصر، دماوند و گیلان مبلغ:۶۲۴۸۰۰۰۰ درهم و مجموع جزیه خراسان از شهر‌هایی چون مرو، بلخ، هرات، توس، نیشابور، فاریاب، طالقان، فسا، باورد، سرخس، تخارستان و زرنج مبلغ ۷۴۰۰۰۰۰ درهم، جزیه قبرس ۷۰۰ هزار دینار در سال، آذربایجان۸۰۰ هزار درهم در سال، جزیه مردم «برقد» ۱۳۰۰۰۰ دینار، صلح با مردم آفریقا توسط عبد الله بن سعد به مبلغ ۲۵۲۰۰۰۰ درهم، صلح مردم گرگان در قبال پرداخت ۲۰۰۰۰۰ درهم و مجموع کل خراج از مناطق عراق، مصر، برقد، افریقا و قبرس، در زمان عثمان مبلغ ۲۰۰۴۰۲۰۰۰ درهم بوده است. میزان درآمد عثمان از خراج مناطق شامات، ایران و بعض شهر‌های دیگر در تاریخ ذکر نشده است اما «یعقوبی» خراج عراق، ایران و بعض مناطق دیگر را در ۵ سال بعد یعنی در زمان معاویه بیان کرده است. اگر فرض را بر این بگیریم که خراج این مناطق در طول ۵ سال، یک‌چهارم اضافه شده است، می‌توان حدس زد که میزان خراج این مناطق در زمان عثمان چه مبلغی بوده است. یعقوبی می‌گوید خراج مناطقی چون سواد، فارس، اهواز، یمامه، بحرین، اطراف دجله، نهاوند، ری، حلوان، موصل و آذربایجان در زمان معاویه جمعا ۴۲۰۰۰۰۰۰۰ درهم، خراج شامات مانند مناطق فلسطین، اردن، دمشق، حمص، قنسرین و عواصم جمعا ۱۸۸۰۰۰۰ دینار، یمن ۱۲۰۰۰۰۰ دینار و جزیره ۵۵۰۰۰۰۰۰ درهم بوده است.
حال با کسر یک‌چهارم و تبدیل یک دینار به ۱۰ درهم، مجموع درآمد عثمان از خراج سالانه مناطق یادشده به دست می‌آید که جمعا ۳۷۸۷۵۰۰۰۰ درهم بوده است. علاوه بر این درآمد‌ها، مبالغ هنگفتی از منابع عشر، زکات، صدقات و… نصیب عثمان می‌شد.
از جمع‌بندی مجموع درآمد‌های عثمان این حقیقت روشن می‌شود که موجودی بیت‌المال در زمان وی به اندازه‌ای زیاد شد که نه قبل از وی سابقه داشت و نه بعد از وی تکرار شد اما سوال این است که عثمان با این همه ثروت چه کرد و روش او در توزیع بیت‌المال چگونه بود؟ آنچه معلوم است این است که عثمان عدالت اجتماعی را قربانی مطامع شخصی خود و اطرافیان کرد و نه تنها به صورت منطقی، خردمندانه و عدل‌محور، درآمد‌های عمومی را صرف بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه اسلامی نکرد بلکه سیاست‌های او، به نابرابری اجتماعی و طبقاتی شدن جامعه منجر شد. درباره سوءاستفاده شخصی وی از بیت‌المال و نقض سیره پیامبر اسلام و شیخین، مطالب زیادی گفته شده است اما «عثمان اولین خلیفه‌ای است که برای خود پول و ملک فراهم کرد و وقتی کشته شد یک‌میلیون و ۱۵ هزار دینار پیش خزانه‌دار خود پول داشت. علاوه بر پول نقد، شتر، گاو و گوسفند زیادی نیز جمع کرده بود و املاک خصوصی او در «وادی القری» صد هزار دینار ارزش داشت».  سیاست عثمان در حمایت از عشیره و وابستگان طایفه خود، وضعیت جامعه اسلامی را به حد بحران رساند. حمایت بی‌چون و چرا از قریش و بنی‌امیه، واگذاری اختیارات به آنها، عزل فرماندهان غیرقریشی، سکوت در مقابل سبک‌سری‌های فرمانداران و واگذاری اختیارات به آنها در چاپیدن مردم از موارد اندکی است که در عملکرد عثمان وجود داشت. از ۲۸ کارگزار وی، ۲۱ نفر قریشی و ۷ نفر غیرقریشی بودند. از میان قبایل قریش، سهم بنی‌امیه در قدرت ۱۱نفر بود. ملاک وی در تقسیم قدرت، قریشی بودن، وابستگی فامیلی با خلیفه و وفاداری سیاسی بود.
 ت- اصل شایسته‌سالاری
امام علی(ع) در راستای برقراری عدالت اجتماعی و تعدیل نابرابری‌ها، حکومتی را بنا گذاشت که ملاک‌های انسانی و ارزشی بر آن حاکم بود. ایشان به ساختارهای اجتماعی قبل از اسلام که در دوران ۲۵ ساله خلفا ملاک عمل و تصمیم‌های سیاسی قرار داشت و بر اساس آن، ارزش‌های قومی و عصبیت‌های ایلی و عشیره‌ای، برجستگی پیدا کرده بود، وقعی ننهاد، بلکه چرخیدن بر محور وابستگی نسبی و خونی را مانع عمده در گسترش ارزش‌های دینی و انسانی دانست. سیاست امام علی(ع) بر نفی ارزش‌های جاهلی و تاکید بر اصل شایسته‌سالاری، لیاقت، کاردانی، برخوردار بودن از فضیلت و تقوا و میانه‌روی در اعمال و رفتار، در تصمیم‌گیری‌ها و تعاملات اجتماعی ایشان نمود عینی پیدا کرد. این حقیقت از کلمات ارزشمند و نصایح آن حضرت در مورد کارگزاران بخوبی روشن می‌شود. ایشان در نامه به مالک اشتر کارگزار خود در مصر، ملاک توزیع قدرت و سپردن مسؤولیت سیاسی و مدیریتی به افراد را بازگو کرده است: «پس در کار‌های کارمندانت بنگر و چون آنان را آزمایش کردی، به کار بگمار، نه از راه بخشش و خودکامگی و به طور دلخواه، زیرا این روش، نوعی ستم و خیانت است. ایشان را از اهل تجربه و شرم و حیا و از خانواده‌های خوشنام و پیشقدمان در اسلام برگزین، زیرا اخلاق آنها بهتر، خانواده آنها پاک‌تر، طمع‌شان کمتر و در سنجش عواقب کار‌ها بیناترند». شاخص‌های اصلی انتخاب مدیران از نظر امام علی(ع) را می‌توان چنین برشمرد:
۱- دانش و تخصص ۲- تجربه کاری ۳-پاکدامنی و تقوا
۴- اصالت خانوادگی ۴-پیشگامی در اسلام.
ارزیابی کارگزاران امام علی، میزان وفاداری به ارزش‌ها، صداقت در خدمت، پایبندی به اصول و ملاک‌های حکومتی، مقبولیت اجتماعی و دارا بودن این ملاک‌ها را نشان می‌دهد. اصل شایسته‌سالاری و تعهد کاری محور سیاست امام در سپردن سمت‌های سیاسی به افراد بود. به همین جهت، ایشان طیفی خاص را به خدمت نگرفت بلکه خواهان مشارکت سیاسی همه گروه‌ها و طبقات مختلف بود. این راهبرد امام در عمل نیز پیاده شد. گوناگونی کارگزاران از نظر وابستگی قومی، نشانگر آزادی گروه‌ها در فرآیند سیاسی و سهم‌گیری در مدیریت اجتماعی است. در دولت مردمی و اصولگرای امام علی(ع)، گروه‌های قومی چون انصار با ۱۰ نفر، قریش ۵نفر (۳ نفر بنی‌هاشم، یک نفر بنی‌امیه و یک نفر بنی‌تمیم)، یمن ۶نفر، همدان ۱نفر، کندی ۱نفر، یربوغ ۱نفر و ازد ۱نفر در بدنه حاکمیت و مدیریت سیاسی حضور داشتند.
دیانت، شایستگی و کاردانی ۳ ضلع شبکه روابط امام، مردم و مدیران را تشکیل می‌داد. این رویکرد امام(ع) ساختار‌های قوم‌گرایانه قبلی را شکست و زمینه حذف و فسیل شدن مدیران نالایق، فاسد، زیاده‌خواه و امتیازطلب را از چرخه مدیریت اجتماعی آماده کرد و بدین‌سان دولتی شکل گرفت که نخستین وظیفه‌اش تطهیر جامعه از آلودگی و فساد اقتصادی و سیاسی و تنظیم روابط بر میزان ایمان، تقوا و ارزش‌های انسانی بود.
مبارزه با ثروت‌های نامشروع
علی(ع) با پولشویی و تبدیل درآمد‌های نامشروع در چرخه مبادلات اقتصادی بشدت مبارزه کرد و اصل چنین درآمدهایی را که بر اساس برداشت‌های ناسالم از خزانه عمومی، پاداش‌ها و بذل و بخشش‌های خارج از عرف قانونی و حیف و میل بیت‌المال به دست آمده بود، نامشروع خواند و یکی از وظایف اصلی خود به عنوان امام مسلمین و مدیر سیاسی جامعه را بازگرداندن اموال غارت شده عمومی دانست و فرمود: «والله لو وجدته به النساء وملک به الاماء لردته فان فی العدل سعه ومن ضاق علیه العدل فاالجورعلیه الاضیق؛ قسم بخدا اگر بیابم اموال عمومی که غیرقانونی تصرف شده‌اند، به بیت‌المال برمی‌گردانم اگرچه با آن زن‌ها ازدواج کرده باشند و کنیزکان خریده شده باشند، چون در عدالت وسعت است و کسی که عدالت بر او تنگ است، جایگاه ظلم بر او تنگ‌تر است».
 انتخاب کارگزاران متعهد و کنترل بر آنها
امام(ع) برای اجرای دقیق عدالت اجتماعی و رفع ظلم و ستم که امنیت، رفاه، پیشرفت و سعادت جامعه در گرو آن بود، در انتخاب فرمانداران و نظارت بر آنها، دقت فراوان داشت. توصیه‌های اصلی و تذکرات مهم ایشان در زمان اعزام کارگزاران به محل ماموریت‌شان؛ تقوای الهی، رفتار عادلانه با مردم و تقسیم برابر و یکسان غنایم و ثروت‌های اجتماعی بود. ایشان به یکی از کارگزاران خود فرمود:
«تو را به تقوای الهی در جلا و خفا سفارش می‌کنم… و به تو امر می‌کنم که مردم را نرنجانی، دروغ نگویی و به خاطر امارت از آنها روگردان نشوی. برای تو در صدقات بهره مشخص و حق معلوم است و تو با ناداران و ضعیفان شریک هستی. من حقوق تو را به طور کامل ادا می‌کنم و تو حقوق مردم را به طور کامل بپرداز».  امام(ع) با اشرافی که بر امور اجتماعی داشت، نیک می‌دانست اگر کارگزاران انسان‌های صالح باشند یقینا جامعه هم بر مدار نیک می‌چرخد و برای رسیدن به این هدف کارگزارانش را همیشه تحت کنترل شدید داشت تا قدرت، آنان را آلوده به فساد نکند و رهبری جامعه به بیراهه کشیده نشود. برای مثال به «زیاد بن‌ابیه» چنین هشدار داد: «صادقانه بر خداوند سوگند می‌خورم اگر به من خبر بدهند تو خیانت کوچک یا بزرگ بر مسلمین مرتکب شده‌ای، چنان بر تو سخت بگیرم که خوار و ذلیل گردی». امام از مردم خواسته بود در صورتی که شکایت از کارگزاران دارند به نزد خود ایشان بیایند و در اسرع وقت به شکایت و دادخواهی آنها رسیدگی می‌شود به همین خاطر ایشان برای نخستین بار صندوق شکایات گذاشت تا کسانی که به هر دلیل نمی‌توانند رودررو با حضرت صحبت کنند، شکایت‌شان را داخل صندوق بیندازند. روزی زنی از شهر دوری به خدمت حضرت رسید، او از یکی از کارگزاران شکایت کرد، امام(ع) رو به آسمان کرد و فرمود: «خدایا من از کارهای ناشایست او راضی نیستم، تو علی را ببخش.» و فوری آن کارگزار را عزل کرد.  امام رفتار و عملکرد کارگزارانش را بخوبی زیر نظر داشت و می‌دانست با چه کسانی نشست و برخاست دارند و در چه نوع میهمانی شرکت می‌کنند و چه لوازمی برای‌شان تدارک دیده‌اند و اگر می‌دید که کارگزاری در مجلس اغنیا شرکت می‌کند و به تجمل‌گرایی وثروت‌اندوزی رو آورده‌، منزل گران‌قیمت خریده‌ یا در رفتارش شبهه غیرشرعی می‌دید، فوری تذکر می‌داد و همین شیوه باعث شده بود کارگزاران علی(ع) همواره خود را در معرض عزل و برکناری ببینند و این کار عامل بازدارنده از ارتکاب رفتار ناسالم و دور از شأن و مقام یک عامل حکومتی بود که نتایج برابری اجتماعی را به دنبال داشت.
عدم تفاوت در اجرای عدالت بین مسلمان و غیرمسلمان
در منظومه فکری علی(ع) و قاعده رفتار ایشان، عدالت آنقدر بزرگ بود که در اجرای آن هیچ‌گونه تفاوت را بر نمی‌تابید. مسلمان و غیرمسلمان آنگاه که در معرض قضاوت و دادخواهی قرار می‌گرفتند، وزن متناسب و جایگاه برابر داشتند. عده‌ای از مشرکان که طبق پیمان، تحت حمایت حکومت اسلامی زندگی می‌کردند از آزار و اذیت کارگزار حکومتی در آن منطقه به حضرت علی(ع) شکایت کردند. امام نامه‌هایی به آن کارگزار نوشت و فرمود: «دلیل نیست که به آنها ظلم روا داری. باید با آنها مهربان باشی و حد تعادل بین شدت و رافت را رعایت کن، نه به آنها خیلی نزدیک شو و نه خیلی دور». داستان پیدا شدن زره آن حضرت نزد یک مسیحی که حضرت قبلا آن را گم کرده بود، نمونه دیگری از عدالت فرد اول حکومت اسلامی است. امام بعد از دیدن زرهش، درخواست بازگرداندن آن را کرد که با انکار و استنکاف آن فرد مواجه شد، هر دو تصمیم گرفتند برای حل مشکل، نزد قاضی بروند. قاضی که خود منصوب علی(ع) بود بعد از شنیدن ادله مدعی و مدعی علیه، دلایل مدعی را ناکافی دانست و حکم کرد آن فرد مسیحی همچنان صاحب زره است. حضرت حکم صادر شده را قبول کرد و هر دو از نزد قاضی خارج شدند و هر کدام به راهی رفتند. آن مسیحی وقتی که چند قدم دور شد چون می‌دانست زره مال علی است و او بناحق آن را تصاحب کرده است، تحت تاثیر رفتار امام(ع) و جریان دادرسی توأم با عدالت حکومت وی قرار گرفت و از اینکه در چنین دینی خلیفه مسلمین آنگاه که برابر قانون قرار می‌گیرد با یک فرد از اقلیت دینی برابر است، بشدت متاثر شد و فوری نزد قاضی بازگشت و اعتراف کرد زره مال علی(ع) است و مسلمان شد. موارد زیادی از چنین رفتاری در حکومت علی(ع) دیده می‌شود و آنچه بیان شد نمونه‌هایی از آنها بود.  امام علی(ع) تا زمانی که زعامت دینی و سیاسی جامعه را برعهده داشت، قبل از تصدی مسؤولیت شاهد ۲ نوع حکومت با ۲ روش متفاوت بود؛ یکی حکومت رسول خدا که بنیاد آن بر صلح، دوستی، مهربانی، یکسان‌نگری، برابری اجتماعی و پیگیری عدالت در رفتار، گفتار و کردار پایه‌گذاری شده بود و دیگری دولت‌های پس از پیامبر که از همان ابتدا سیاست تبعیض در توزیع قدرت و ثروت را در پیش گرفتند و گروه‌های اجتماعی با طبقات متعدد، امتیازات متفاوت و جایگاه اجتماعی مشخص را به وجود آوردند که منجر به نابرابری اجتماعی و طبقاتی شدن جامعه شد. این دو رویکرد، ۲ نتیجه و بازتاب اجتماعی داشت: اقبال عمومی به حکومت پیامبر و مقبولیت آن در میان توده‌های اجتماعی، تنفر عمومی از خلفا و تبدیل شدن به خیزش عمومی و شورش و اعتراض دائمی که تغییرات اجتماعی و سرنگونی حکومت عثمان را به دنبال داشت. امام(ع) با درک عمیق و فهم والایی که از اسلام داشت، اصولا بعثت نبی‌اکرم و فلسفه ظهور اسلام را رهایی توده‌ها از یوغ بردگی و ظلم و استقرار عدالت اجتماعی می‌دانست. به همین جهت اصل برابری اجتماعی، یکسان‌نگری، حذف امتیازات غیراصولی، الغای نظام طبقاتی، نادیده گرفتن عصبیت‌های خونی و وابستگی فامیلی از اصول مسلم و خدشه‌ناپذیر نزد ایشان محسوب می‌شد که در طول حکومتش ذره‌ای از این مساله کوتاه نیامد و جامعه خالی از ظلم و نابرابری را به یادگار گذاشت.
 نتیجه‌گیری      
تحول عمیق و بنیادی امام، در عرصه مدیریت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، فضای متعادل و متوازنی را به وجود آورد و سبب شکست انحصار ثروت، مکنت، قدرت، سلطه، شرافت و منزلت بالای گروهی خاص شد که به بهانه فضیلت، تقدم در ایمان، مجاهدت در راه اسلام، قریشی بودن، داشتن نسبت فامیلی با خلفا و سوءاستفاده از قدرت، اموال و دارایی‌های بیت‌المال را به ملک شخصی خویش تبدیل کرده بودند. امام شکاف‌های اجتماعی و طبقاتی شدن جامعه را در پرتو تعدیل نابرابری و استقرار عدالت اجتماعی، از جامعه محو کرد و در این راه اگرچه با چالش‌ها و مشکلات عدیده مواجه شد اما هیچگاه مرعوب و مقهور گروه‌های افزون‌طلب و دنیاگرایان دساس نشد و فرمود: «از من می‌خواهند نصرت و یاری شما را از طریق ستم و جور بر مردمی که والی آنهایم، بجویم؟! قسم به خدا که چنین نکنم». و اعطیت کما کان رسول الله(ص) یعطی باالسویه و لم اجعلها دوله بین الاغنیاء؛ من همچون پیامبر، بیت‌المال را برابر به همه می‌دهم و آن را ویژه اغنیا نمی‌سازم».  امام علی(ع) کرامت و منزلت انسانی را که لکه‌دار شده بود، ارج نهاد و بر شایسته‌سالاری و گزینش مدیران لایق و کارآمد تاکید کرد. منش و سیاست او باعث شد منابع ارزشمند جامعه به طور عادلانه و متوازن بین اقشار و گروه‌های اجتماعی توزیع شود و در نتیجه نابرابری‌های جامعه تقلیل پیدا کرد.  امام(ع) عدالت را که گمشده انسان بود مورد تاکید قرار داد. از نظر ایشان عدالت معیار سیاست، عامل استواری و استحکام بنیاد جامعه، اصلاح‌کننده جامعه و نظم عمومی و زمینه‌ساز الفت و همسازی اجتماعی است. سیاست امام بستری مناسب برای عدالت اجتماعی فراهم کرد که امکانات برای همه در جهت پیشرفت و تعالی فراهم شود، همه به حق خود دست یابند، تفاوت‌ها و امتیازات بر اساس صلاحیت و استحقاق باشد، در وضع قانون و اجرای آن رعایت مساوات شود و از تبعیض جلوگیری شود.
منبع: کتاب «تعدیل نابرابری‌های اجتماعی در دولت امام علی»

ارسال دیدگاه

دوره شهید اوینی
نشر خبر
تیتر امروز
سیمرغ ما
بلاغ
یتیم خانه
آشکده
خبرنگار