رفتن به بالا

سایت خبری تحلیلی شهرستان ساری

تعداد اخبار امروز : 198 خبر


  • شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
  • السبت ۲۷ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Saturday 16 December

به گزارش عصرساري، آسيب‌هاي اجتماعي از يكسو در حال افزايش است و از سوي ديگر تبعات آن به كشور تحميل مي‌شود و دولت تدبير و اميد هم با وعده‌هاي قطر‌ه‌‌چكاني و دم انتخاباتي و تزريق پول در صدد است تا به ناكارآمدي خود در ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي دامن بزند. در تازه‌ترين اين اتفاقات معاون اجتماعي […]

به گزارش عصرساري،

آسيب‌هاي اجتماعي از يكسو در حال افزايش است و از سوي ديگر تبعات آن به كشور تحميل مي‌شود و دولت تدبير و اميد هم با وعده‌هاي قطر‌ه‌‌چكاني و دم انتخاباتي و تزريق پول در صدد است تا به ناكارآمدي خود در ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي دامن بزند. در تازه‌ترين اين اتفاقات معاون اجتماعي سازمان بهزيستي از تخصيص بودجه ۱۰ ميليارد توماني به سازمان بهزيستي كشور براي كاهش طلاق در كشور خبر داد.

بنا بر اخبار منتشر شده در رسانه‌ها در پايتخت از هر دو ازدواج يكي به طلاق ختم مي‌شود كه اين آمار مؤيد آن ست كه اعتياد و طلاق در رأس آسيب‌هاي اجتماعي قرار دارد. نوع نگاه به آسيب‌هاي اجتماعي و ساماندهي آن نيازمند برنامه‌هاي بلند‌مدت و راهبردي است. در اين زمينه دولت با توجه به وظايف قانوني و وجود دستگاه‌هاي متولي مي‌تواند اقدام به عمل كند، اما روند افزايش آسيب‌هاي اجتماعي و نوع برخورد با آن نشان از بيراه رفتن برنامه‌ها در اين زمينه دارد. بايد در نظر داشت كه خانواده و شكل‌گيري آن بسيار با اهميت است تا آنجايي كه رفتار‌هاي اجتماعي جامعه در بسياري از حوزه‌ها ناشي از اين نوع نگاه خاص و آسيب‌زا به خانواده و تربيت نسل در آن است. اينكه دولت براي امر طلاق در كشور كه در اولويت آسيب‌هاي اجتماعي قرار دارد، فقط 10 ميليارد تومان اختصاص داده است، گوشه‌اي از نگاه دولت به اين آسيب اجتماعي در جامعه است.

مبارزه با طلاق، ‌نيازمند اتخاذ رويكرد تلفيقي

در اين خصوص، معاون اجتماعي سازمان بهزيستي درباره بسته مددكاري طلاق اين سازمان بهزيستي گفت: براي آنكه بتوان مداخلاتي در بحث آسيب‌شناسي طلاق و مشكلات خانواده صورت داد، بايد رويكردي تلفيقي را در پيش گرفت. موضوع خانواده موضوعي ميان رشته‌اي است و چندين رشته تخصصي بايد در كنار هم به حل اين معضل كمك كنند.
حبيب‌الله مسعودي فريد افزود: رشته‌هاي روانشناسي، روانپزشكي و مشاوره بيشترين نقش را در اين حوزه بازي مي‌كنند. در مطالعات صورت گرفته توسط سازمان بهزيستي كشور، مددكاري اجتماعي به واسطه نوع كار خود قادر است به فرزندان خانواده‌هاي در شرف طلاق و فرزندان در معرض تهديد آنها كمك كند. وي افزود: افرادي كه براي مشاوره طلاق به سازمان مراجعه مي‌كنند، سازمان بهزيستي خدمات مشاوره روان‌شناختي، روانشناسي و خدمات مددكاري اجتماعي براساس ارزيابي‌هاي اوليه را براي آنها انجام مي‌دهد.

مسعودي فريد خاطر نشان كرد: در ابتدا فرد به دادگستري مراجعه مي‌كند، دادگستري او را به مراكز مشاوره دادگستري و سازمان بهزيستي ارجاع مي‌دهد. مراكز بهزيستي ارزيابي اوليه از وضعيت خانواده را انجام داده تا مشكل را شناسايي و يك نقشه مداخله اصلي براي آن طراحي كند. بسته به مورد، تصميم‌گيري مي‌شود كه چه مداخلات روانشناختي بايد صورت گيرد و اين افراد به مراكز مربوطه براي ارائه خدمات مددكاري و مشاوره‌اي ارجاع داده مي‌شوند. وي گفت: براي تحقق پيشگيري طلاق از ظرفيت ارائه خدمات مددكاري اجتماعي و كلينيك‌هاي مددكاري اجتماعي سازمان استفاده مي‌كنيم. 400 كلينيك مددكاري در كشور داريم كه در 180 كلينيك مددكاري اجتماعي، مددكاران دوره آموزشي مددكاري اجتماعي در طلاق را كه توسط گروه مددكاري اجتماعي سازمان بهزيستي تدوين شده گذرانده‌اند و از آنها آزمون گرفته شده است و كارورزي نيز انجام داده‌اند. معاونت امور اجتماعي سازمان بهزيستي گفت: در بهمن ۹۵ سازمان بهزيستي ۵ ميليارد تومان بودجه از وزارت كشور دريافت كرده است كه به دليل تخصيص اعتبار در بهمن همه عمليات‌ها و برنامه‌هاي اجرايي سازمان براي سال ۹۶ طراحي شده است. بودجه‌اي بالغ بر ۱۰ ميليارد تومان براي بحث اقدامات پيشگيرانه و مربوط به طلاق به سازمان بهزيستي تعلق گرفته است. اقدامات سازمان به منظور تحكيم بنيان خانواده و جلوگيري از طلاق روند خوب داشته، ولي هنوز نياز به تخصيص اعتبارات بيشتر براي اين موضوع هستيم كه ان‌شاء‌الله تحقق پيدا كند.

وي تصريح كرد: سازمان بهزيستي به عنوان سازمان محوري در حوزه طلاق در برنامه ششم عنوان شده است، از همين رو در حال تدوين برنامه‌هاي خود براي اجرايي كردن تا با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط بتوانيم مشكل را سازماندهي كنيم.

پول مي‌دهيم، ‌كمتر طلاق بگيريد !

حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا دولت و مسئولان سازمان بهزيستي با نگاه صرفاً مادي به مقولاتي نظير طلاق، براي ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي چه خواهند كرد. شايد عملكرد نامناسب دستگاه‌هاي متولي سبب شده است تا اين ميزان ناچيز بودجه به اين بخش اختصاص يابد، اما آنچه واضح است اين است كه صرف اختصاص بودجه براي كاهش طلاق نمي‌تواند كاهش‌دهنده آمار طلاق باشد.

طلاق ‌يك مقوله چند وجهي و نمودي از ساير آسيب‌هاي اجتماعي است كه تزريق پول به آن راه علاجش نيست. اقدامات كوتاه‌مدت و ميان‌مدت و دراز مدت فرهنگي در كنار تقويت بعد اجتماعي و مذهبي جامعه از جمله لوازم مبارزه با طلاق است. طنز ماجرا اين است كه در ايامي كه منتهي به انتخابات است و همه امور گل و بلبل، ادعا شود براي مبارزه با طلاق، پول اختصاص داده شده است و ديگر هيچ !

بلاغ

اخبار مرتبط

نظرات



آخرین اخبار