رفتن به بالا

سایت خبری تحلیلی شهرستان ساری

تعداد اخبار امروز : 1 خبر


  • پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۸
  • الخميس ۱۶ ربيع أول ۱۴۴۱
  • 2019 Thursday 14 November
  • در این مقاله تلاش شده به دیپلماسی انرژی جمهوری خلق چین پرداخته شود. در کنار آن نیز تلاش شده به تقاضای انرژی در چین و دغدغه تداوم رشد اقتصادی در این کشور پرداخته شود.

    به گزارش عصرساري، در این مقاله تلاش شده به دیپلماسی انرژی جمهوری خلق چین پرداخته شود. در کنار آن نیز تلاش شده به تقاضای انرژی در چین و دغدغه تداوم رشد اقتصادی در این کشور پرداخته شود. ذیل مفهوم دیپلماسی انرژی بیان خواهد شد جمهوری خلق چین چند هدف کلیدی را پیگیری می‌کند که عبارت است از: متنوع‌سازی واردات، ایجاد ذخایر استراتژیک، سرمایه‌گذاری و کمک به کشورهای صادرکننده انرژی و در نهایت پیوند زدن انرژی با رژیم تجاری وسیع‌تر.
    1- تقاضای انرژی در چین
    با شروع اصلاحات در چین و آزادسازی گسترده در اقتصاد این کشور، فرآیند صنعتی ‌شدن این کشور رشد چشمگیری داشت که خود موجب افزایش نیاز چین به انرژی شد. وقتی ذخایر پترولیوم موجود در استان سین‌کیانگ و دریای شرق و جنوب چین پاسخگوی نیازهای این کشور به انرژی نشدند، چین به یکی از واردکنندگان نفت خام در 1993 مبدل شد. از آن پس تقاضای چین برای انرژی رشد یافت تا آنجا که تقاضای چین برای نفت از 1/4 به 3/4 میلیون بشکه در روز بین سال‌های 1985 تا 1995‌‌و از 98/6 میلیون بشکه در روز در سال 2000 به 59/7 میلیون بشکه در روز در سال 2007 رسید.‌‌
    در دهه 70 میلادی، اقتصاد چین رشد سالانه 10 ‌درصدی در تولید ناخالص داخلی خود داشت. گذشت دهه‌ها و پیشرفت اقتصادی، تأثیرات شگرفی به لحاظ مصرف انرژی فسیلی در چین گذاشت. تقاضای این سوخت‌های فسیلی سالانه 4 درصد رشد داشت. تقاضا برای زغال‌سنگ که 67 درصد اتکای انرژی چین به آن است، از سال 2001 رشد سالانه 12 درصدی داشت. چین طی همین دوره، رشد 9 درصدی تقاضا برای نفت و همچنین رشد 15 ‌درصدی تقاضا برای گاز طبیعی را داشته است.‌‌
    چین با وجود سرمایه‌گذاری‌های عمده در زمینه اکتشاف، در استان سین‌کیانگ و آب‌های دریای جنوبی این کشور نتایج مطلوبی به دست نیاورد و همانطور که بیان شد در سال 1993 به واردکننده نفت خام مبدل شد. از آن زمان تقاضای چین برای انرژی افزایش یافت. به طور کلی از سال 1993 تا 2002 تقاضای چین در حدود 90 درصد افزایش یافت. اگرچه نفت و گاز به همراه انرژی هسته‌ای و برق تنها 30 درصد انرژی مصرفی این کشور را شکل می‌دهند، وابستگی به واردات نفت و گاز بزرگ‌ترین مشکل این کشور در تامین انرژی مصرفی است.
    چین در سال 2007 دومین مصرف‌کننده‌ بزرگ انرژی پس از آمریکا شد. تنها از سال 2001 تا 2005 مصرف انرژی چین تا 60 درصد رشد داشت که بیانگر نیمی از رشد مصرف انرژی جهانی است.‌‌ بنا بر پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، سال 2030 چین 20 درصد تقاضای انرژی جهان را به خود اختصاص خواهد داد که بیشتر از اروپا و ژاپن با هم خواهد بود و از آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ انرژی، پیشی خواهد گرفت.‌‌
    رشد تقاضای انرژی در چین بیانگر رشد صنایع سنگین انرژی‌بر آن است. امروز در چین بیش از 70 درصد مصرف انرژی را بخش صنعتی به خود اختصاص داده است در حالی ‌که بخش‌های مسکونی، ترابری و تجاری به ترتیب، 10،2 و 7 درصد مصرف انرژی را به خود اختصاص داده‌اند. با رشد اقتصادی چین، تقاضای این کشور برای انرژی هم رشد کرد. سال 2006 این کشور مسؤول 3/13 درصد مصرف انرژی جهان بود که آن‌ را به دومین مصرف‌کننده بزرگ جهان مبدل ساخت.‌‌ بنا بر آمار و ارقام دولتی چین، در سال 2004 انرژی تولید‌شده از زغال‌سنگ 7/67 درصد، یعنی بیشترین سهم از مصرف کلی انرژی چین را به خود اختصاص داد. انرژی‌های دیگری که چین مصرف می‌کند بدین شرح است: انرژی تولیدشده از نفت 7/22 درصد، قدرت آبی 7 درصد و گاز طبیعی 6/2 درصد.
    چین از سال 1993 به واردکننده محض نفت مبدل شد و برای اینکه 40 درصد نیازهای مصرفی‌اش را پوشش دهد،40 درصد نفت مصرفی را وارد کرد. چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی جهان در سال ۲۰۱۴ شناخته شده است. مصرف انرژی این کشور معادل ۲۹۷۲ میلیون بشکه نفت بوده است. آمریکا با مصرف ۲۲۹۸ میلیون بشکه‌ای در رتبه دوم و روسیه با ۶۸۱ میلیون بشکه در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.
    2- چین و دغدغه تداوم رشد اقتصادی
    معجزه رشد اقتصادی و سرعت‌ گرفتن روند صنعتی شدن چین در 3 دهه اخیر، بیشتر از هیاهوی انقلاب کمونیستی 1949 موجبات تحیر و تأمل بازیگران بین‌‌المللی را فراهم کرده است. دگردیسی اقتصاد سیاسی چین از اواخر دهه 1970 در واقع منبعث از بروز تحول در نظام شناختی سیاستگذاران و بررسی‌‌های راهبردی تصمیم‌گیرندگان آن کشور برای مواجهه با واقعیت‌های داخلی و بین‌‌المللی بود. به‌ عبارت بهتر، مجموعه‌‌ای از اصول و برنامه‌‌های اجرایی برای بقا در قالب اصلاحات اقتصادی در سیاست‌‌های خرد و کلان در دستورکار این کشور قرار گرفت که در عصر جنگ سرد 3 مرحله از آن‌ برنامه‌ها (1991-1978) بتدریج و با تدبیر طراحی و اجرا شد. ادامه این روند و گذار عمومی از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد بازار در نظام اقتصاد ملی از یک طرف، و تحول در معادلات نظام‌ بین‌‌الملل پس از فروپاشی شوروی از طرف دیگر، فرصت‌‌ها و مشکلات جدیدی برای چین فراهم کرد. در این میان مهم‌ترین دغدغه اصولی این کشور تداوم رشد اقتصادی و ارتقای توان صنعتی در عرصه جهانی بوده که سیاستگذاری‌‌های نو و راهبردی را به‌‌دنبال داشته است. چنانکه برخی ناظران و محققان مسائل چین از این تحول به‌عنوان «انقلاب صنعتی چین» یاد می‌کنند و سیر نرخ رشد اقتصادی این کشور را در دوره‌‌های مورد بررسی بسیار قابل توجه ارزیابی می‌کنند. 2 دهه آخر قرن بیستم در تحول اقتصادی چین مهم بود تا توانمندی‌های این کشور محک بخورد.  بدین ترتیب حاکمان و سیاستمداران چین بهتر از همه بر این واقعیت رسیدند که سیاست تداوم رشد اقتصادی و توسعه صنعتی مستلزم ایجاد پیوندهای هم‌‌افزایانه بین سیاست‌‌ خارجی و دیپلماسی اقتصادی است، بنابراین حمایت از ثبات در عین نرخ رشد بالای اقتصادی از طریق تعمیق سیاست اقتصاد بازار و برون‌گرا، تحکیم ابعاد مختلف امنیت ملی و یکپارچگی ارضی درکنار قدرت‌‌های منطقه‌‌ای و فرامنطقه‌‌ای بویژه برای توسعه سرمایه‌‌گذاری‌‌ها، انتقال فناوری و رونق تجاری با غرب ارتباط ناگسستنی باهم دارند.
    چنانکه می‌دانیم سرمایه‌‌گذاری در بخش صنعت در اتصال این کشور به اقتصاد جهانی و کسب مقام شایسته در تجارت جهانی جایگاه بالایی داشته است. در رشد بخش صنعتی چین، صنعت دوسوم از تولید ناخالص داخلی را در سال 2000 به خود اختصاص داده است.
    گفتنی است رشد صنعتی چین در دهه 1990 با حضور شرکت‌‌های مختلف داخلی و خارجی بسیار شتابناک بود به‌‌طوری‌ که تعداد این شرکت‌‌ها از 377 هزار واحد در دهه 1980 به 8 میلیون واحد در سال 1996 رسید و این رشد در بخش‌‌های مختلف صنعتی و کارخانجات این کشور نمایان بود. به دلیل اینکه انرژی به یکی از منابع مهم و حیاتی برای فعالیت صنایع و رشد تولیدات صنعتی چین تبدیل شده است، بنابراین لحاظ کردن تأمین بهینه انرژی در سیاست‌گذاری ملی بویژه از منظر محدودیت‌‌های بیرونی حاکم بر سیاست جهانی انرژی هم حائز اهمیت بسیار است.
    3- دیپلماسی انرژی چین
    دیپلماسی انرژی چین شامل چند محور می‌شود که عبارتند از متنوع‌سازی واردات، ایجاد ذخایر استراتژیک، مدیریت روابط با قدرت‌های دیگر، پیوند زدن انرژی با رژیم تجاری وسیع‌تر و کمک به کشورهای صادرکننده انرژی.
    3-1- متنوع‌سازی واردات
    لازمه رشد اقتصادی مستمر چین، تامین باثبات و مناسب انرژی است لذا با توجه به چنین نیازی جمهوری خلق چین در پی متنوع‌سازی منابع تأمین‌کننده انرژی مورد نیاز خود است و در این راستا در سراسر جهان در پی تأمین انرژی مورد نیاز خود است.
    متنوع‌سازی بازیگران صادرکننده انرژی به جمهوری خلق چین این امکان را می‌دهد تا امن‌تر، ارزان‌تر و باکیفیت‌تر به تامین منابع مورد نیاز خود بپردازد. از طرفی آمریکایی‌ها، چینی‌ها را متهم به رعایت نکردن امور اخلاقی در تامین انرژی می‌دانند، چرا که در تامین انرژی مورد نیاز خود با دولت‌هایی که از احترام بین‌المللی برخوردار نیستند، ارتباط دارند. چین بنا بر متنوع‌سازی منابع تأمین انرژی و کاهش مخاطرات وابستگی به صادرکنندگان ویژه، به مناطق گوناگون از غرب آسیا، آمریکا و آسیای مرکزی توجه دارد. امروز حضور چین در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین نشان توجه همه‌جانبه چین به سیاست متنوع‌سازی است.
    3-2- ایجاد ذخایر استراتژیک
    پس از بحران 1973 مصرف‌کنندگان عمده غربی به فکر ایجاد ذخایر استراتژیک افتادند. جمهوری خلق چین هم با توجه به افزایش وابستگی به واردات و نگرانی از قطع احتمالی جریان انرژی تصمیم به ایجاد ذخایر انرژی گرفت. ایجاد و به‌کارگیری ذخایر استراتژیک از الگوی حاکم بر آژانس بین‌المللی انرژی تبعیت می‌کند. در این صورت، اگر اختلالی در عرضه جهانی نفت رخ دهد، یعنی در عرضه جهانی نفت حدود 8-7 درصد از حجم کل بازار کاهش یابد، کشورهای عضو آژانس از سازوکار ماشه استفاده می‌کنند تا ثبات بازار جهانی تامین شود.
    منظور از سازوکار ماشه این است که به محض اختلال در عرضه جهانی انرژی، کشورها به صورت خودکار ذخایر خود را آزاد می‌کنند تا ثبات بازار را تامین کنند. چین بنا بود تا سال 2015، 200 میلیون بشکه معادل 50 روز واردات و تا سال 2020، 600 میلیون بشکه معادل 90 روز واردات ذخایر استراتژیک داشته باشد.
    3-3- سرمایه‌گذاری و کمک به کشورهای صادرکننده انرژی
    جمهوری خلق چین تلاش می‌کند در چارچوب دیپلماسی انرژی به کشورهای صادرکننده نفت کمک کند تا بتواند از این طریق امنیت دسترسی به انرژی را افزایش دهد. برای مثال تقریبا 70 درصد تامین مالی زیرساختی جمهوری خلق چین در قاره آفریقا در آنگولا، نیجریه، اتیوپی و سودان متمرکز است که همگی این کشورها دارای میدان‌های نفتی هستند.  همچنین بین سال‌های 2002 تا 2007، جمهوری خلق چین به میزان 4/16 میلیارد دلار در زمینه‌های نفت، گاز، حمل و نقل و صنایع سبک سرمایه‌گذاری کرده است. چین از طریق سرمایه‌گذاری در کشورهای صادرکننده انرژی قصد دارد از امنیت انرژی برخوردار شود.
    3-4- پیوند انرژی با رژیم تجاری وسیع‌تر
    چین قصد ندارد به کشورهای صادرکننده انرژی صرفا به منزله پایگاهی برای تامین انرژی بنگرد. چین تلاش دارد این کشورها را وارد یک رابطه تجاری عمیق کند که انرژی بخشی از آن است. برای مثال از سال 2000 تا 2005، روابط تجاری بین آفریقا و چین در کل سالانه در حدود 40 درصد افزایش یافت و به میزان 3/36 میلیارد دلار رسید. به طور همزمان، چین این کشورها را بازار مصرف تولیدات خود در نظر می‌گیرد.
    * دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل
    منبع: اندیشکده تبیین

    اخبار مرتبط

    نظرات



    آخرین اخبار