رفتن به بالا

سایت خبری تحلیلی شهرستان ساری

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • جمعه ۲ آذر ۱۳۹۸
  • الجمعة ۲۴ ربيع أول ۱۴۴۱
  • 2019 Friday 22 November
  • لایحه انتخابات بر اساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مفصل خواهد بود و امیدوارم در چند ماه آینده در مجلس مصوب شود و شورای نگهبان به سرعت درباره آن اعلام نظر کند که به انتخابات ریاست جمهوری آینده برسد.

    به گزارش عصرساري، کدخدایی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما درباره ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از طرف رهبر معظم انقلاب افزود: در دوره پس از انقلاب بحث سیاسی کشور بیشتر اعتقادی و صمیمانه بود و نهادهای سیاسی و کلان کشور در همان فضا انتخاب می شدند و ملاحظات سیاسی کنونی وجود نداشت.

    وی گفت: با تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه انتخابات نیز دچار تحولات بسیاری شد و قوانین انتخابات نیز باید رشد، تغییر و تحول می کرد تا بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
    کدخدایی افزود: در حوزه انتخابات تغییر قوانین کمتر اتفاق افتاد و قوانین با تحولات سیاسی و اجتماعی کشور منطبق نشده بود.
    وی گفت: قوانین،‌ معیارهای حداقلی داشت و ساز و کار ساده ای برای انتخابات پیش بینی شده بود.
    کدخدایی افزود: این ضعف ها گاهی مشکلات و ابهام هایی را به وجود می آورد.
    سخنگوی شورای نگهبان گفت: مجلس شورای اسلامی نیز نتوانست در این مدت قوانین را به گونه ای اصلاح کند که منطبق با نیازهای امروزی جامعه باشد.

    وی افزود: از جمله مسائل قوانین انتخابات بحث تبلیغات،‌ هزینه های انتخاباتی،‌ شرایط نامزدی و نحوه بررسی صلاحیت ها بود.
    کدخدایی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بر این اساس پیش نویس سیاست ها و محورهای اساسی انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ و مجمع نیز در حدود دو سال با کارهای کارشناسی خوب آن را به مقام معظم رهبری ارائه داد و ایشان در هفته گذشته آن را ابلاغ فرمودند.
    وی افزود: بر اساس اصل 110 قانون اساسی و بند نخست آن تعیین سیاست های کلی نظام در حوزه های مختلف از جمله انتخابات بر عهده رهبر معظم انقلاب اسلامی است و ایشان با مشورت مجمع تشخیص مصلحت این سیاست ها را ابلاغ فرمودند.
    کدخدایی گفت: کاستی ها و ضعف های قانون انتخابات برای بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران انتخابات و مردم مانند نحوه نام نویسی افراد برای انتخابات مشخص بود.
    وی افزود: زمانی که شرایط حداقلی را قرار می دهیم به معنای این است که هر کس برود و نام نویسی بکند.
    کدخدایی با بیان اینکه در انتخابات گذشته 12000 نفر نام نویسی کردند گفت: این موضوع ابتدا اشتیاق و اهمیت مردم به سرنوشت کشور را نشان می دهد اما هیچ جای دنیا اینگونه نیست که برای نهادی با 300 کرسی 12000 نفر وارد گردونه انتخابات شوند.
    وی افزود: ساز و کاری برای پالایش افراد برای حضور در این عرصه وجود نداشت و ضرورت داشت این مسئله بررسی شود.

    برای همه نامزدها بایدفرصتهای یکسان تبلیغاتی وجود داشته باشد
    سخنگوی شورای نگهبان گفت: همه کشورها بر هزینه های تبلیغات انتخابات نظارت دارند.
    کدخدایی افزود: بحث تبلیغات امر روشنی است و برای همه نامزدها باید فرصت های یکسانی برای تبلیغات وجود داشته باشد.
    وی گفت: شورای نگهبان در دو بعد در ادامه اجرایی شدن سیاست های کلی انتخابات حرکت می کند در مرحله نخست باید سیاست ها به صورت قانون شود یعنی دولت لایحه دهد و مجلس شورای اسلامی آن را مصوب و شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی و مغایرت ها را اعلام کند.
    کدخدایی افزود: در مرحله بعد در سیاست ها مانند یکی از اجزاء بند 10 تکلیف مشخص شده است و شورای نگهبان باید درباره داوطلبان ریاست جمهوری مانند رجل سیاسی و معیارهای داوطلبان این انتخابات ورود پیدا کند.
    وی گفت: تا جایی که مطلع هستم وزیر کشور اعلام کرده که لایحه آماده شده است و معاون حقوقی رئیس جمهور گفته لایحه آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است اما لایحه مفصل خواهد بود و امیدواریم تا چند ماه آینده به اتمام برسد و شورای نگهبان به سرعت اعلام نظر کند که به انتخابات آینده برسد.

    کدخدایی درباره نظر شورای نگهبان در خصوص مشخص شدن رجل سیاسی افزود: در انتخابات سال 92 این شورا به این مطلب توجه داشت و تصمیم گرفته شد شاخص های اصل 115 را تنظیم کند.
    وی گفت: در مرکز تحقیقات شورای نگهبان کارهای پژوهشی زیادی انجام شد و پس از بحث و بررسی در نهایت به عنوان دستورالعمل اعضاء‌ شورای نگهبان درآمد اما نتوانستیم آن را خیلی به کار بگیریم زیرا امر داخلی بود.
    کدخدایی افزود: بر اساس تکلیف سیاست های کلی انتخابات برای شورای نگهبان تدوین این موضوع امری الزام آور شده است و باید آن را اعلام کنند.
    وی گفت: در جلسه اخیر شورای نگهبان مقرر شد در خصوص جزء 5 بند 10 سیاست ها شورای نگهبان شاخص ها را تعیین و اعلام کند.

    کدخدایی: تاکید برکشف منابع پولهای کثیف درهزینه انتخابات
    سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی درباره پولهای کثیف درهزینه تبلیغات انتخابات گفت: باید منابع تبلیغات مشخص شود و اگر این ضابطه مند نباشد عدالتی نمی توان در انتخابات دید.
    کدخدایی افزود: شورای نگهبان مبنا و ابزار کشف هزینه های تبلیغاتی را نداشت اما اکنون سیاست های کلی انتخابات به هر دوی اینها توجه کرده است که امیدواریم در قانون مشخص و تعیین شود.
    او خاطر نشان کرد: در ارتباط با هزینه های تبلیغات و منابع مالی آن در دهه نخست انقلاب،‌ داوطلبان تمایلی به هزینه نداشتند و مردم به آنان کمک می کردند اما کم کم نقش هزینه تبلیغات بسیار پررنگ شد.
    وی افزود: اکنون در انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه کوچکی مبالغ بسیاری هزینه می شود در حالی که مسئله هزینه تبلیغات و منابع تأمین آن در بیشتر کشورها در قانون در نظر گرفته شده است.
    سخنگوی شورای نگهبان گفت: نباید برخی افراد با هزینه های بسیار و تبلیغات گسترده به منصبی برسند که شایستگی و صلاحیت آن را نداشته باشند و نتوانند نظر واقعی مردم را جلب کنند.
    کدخدایی گفت: کشورهای غربی که فعالیت شدید حزبی دارند مقررات بسیار سختی برای روشن بودن منابع تبلیغات انتخابات دارند.
    وی با طرح این سؤال که آیا مجاز هستیم که در یک حوزه کوچک انتخابیه دو میلیارد تومان هزینه تبلیغات کنیم افزود: اینها را باید قانون تعیین کند که هر حوزه انتخابیه با توجه به جمعیت و وضعی که دارد چه میزان باید هزینه تبلیغات کند.
    کدخدایی گفت: اگر مجلس بتواند این موضوع را خوب تبیین کند جلوی بسیاری از مشکلات دوره های گذشته انتخابات درباره هزینه های ناصواب انتخاباتی گرفته می شود.
    وی افزود: تاکنون نظارت شورای نگهبان بر هزینه های تبلیغاتی بسیار موردی بوده است.
    کدخدایی در ادامه افزود: در خصوص جزء 5 بند 10 سیاست های کلی انتخابات تلاش می کنیم نظرات بقیه بخش های مرتبط با انتخابات را داشته باشیم.
    وی گفت: این موضوع را به مرکز تحقیقات شورای نگهبان برای پژوهش مناسب واگذار کرده ایم که نظرات مختلف را جمع آوری کند و پس از آن به صحن عمومی شورای نگهبان برای رسیدن به نظر جامع ارسال کنیم.
    کدخدایی افزود: نکته مهمی در اختلاف حداقلی و جزئی نظر هیئت های اجرائی و نظارت در شرایط نخستین نام نویسی که گاهی به آن توجه نمی شد وجود داشت.
    وی گفت: دوستان ما در هیئت های اجرایی بیشتر به مدرک تحصیلی و سن نگاه می کردند و بقیه موارد را نادیده می گرفتند.
    کدخدایی افزود: حتی در مواردی مدارک تحصیلی نیز به خوبی دقت نشده بود.
    وی با بیان اینکه در فرم های مرسوم زمانی که یکی از مشخصات لحاظ نشود آن سیستم فرد را نمی پذیرد گفت: برای بررسی صلاحیت های پست مهمی مانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی هیئت های اجرایی تکلیف دارند که دقت بیشتری کنند ، مدارک تحصیلی، سن و دیگر شرایط لحاظ شده باشد.
    سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی افزود: هیئت های نظارت باید نظارت کنند نه اجرا البته چون شرایط حداقلی بود ممکن است آنان عذری داشته اند و می توانستند بیشتر به این مسئله دقت کنند.
    وی گفت: در سیاست های کلی انتخابات در این باره آمده است که ضرورت دارد شرایط روشن و شفاف مدنظر قرار گیرد و برای نام نویسی داوطلبان دقت بیشتری شود تا اختلاف چندانی میان هیئت های اجرایی و نظارت وجود نداشته باشد.
    کدخدایی افزود: این موضوع در سیاست ها آمده و امیدواریم در مجلس نیز به تفصیل درباره آن بحث و قوانین متناسب با آن تصویب شود.
    وی درباره اعلام رد صلاحیت ها نیز گفت: آنچه در گذشته انجام می شد اینگونه بود که به وزارت کشور،‌ استانداری ها و فرمانداریها اعلام می شد صلاحیت داوطلب تأیید نشده است و شورای نگهبان بر اساس بند 1 ماده 28 یا بند 3 این ماده وی را رد صلاحیت کرده است.
    سخنگوی شورای نگهبان افزود: اما در همان متن اعلام می شد که اگر دلایل و مستنداتی لازم دارید یا اگر مستندات دیگری برای تأیید صلاحیت خود دارید می توانید به هیئت های نظارت استانی، شهرستانی یا شورای نگهبان مراجعه کنید.
    کدخدایی گفت: معمولاً‌ مراجعات در این زمینه به شورای نگهبان وجود داشت و ما نیز تلاش می کردیم مستندات را به آنان توضیح دهیم و اگر مدارکی داشتیم ارائه می کردیم اما الزامی نبود به صورت مکتوب مستندات را اعلام کنیم.
    وی افزود: اکنون بر اساس سیاست های کلی انتخابات در این زمینه الزام داریم و تکلیف شورای نگهبان مشخص است.
    کدخدایی گفت: مراجع چهارگانه ای که در انتخابات صلاحیت ها را بررسی می کنند نیز باید دلایل و مستندات خود را برای ما ارسال و به عنوان دستگاه کارشناس نظرات خود را اعلام کنند.
    وی افزود: این دستگاه ها باید به موقع انجام وظیفه کنند تا شورای نگهبان بتواند به صورت شفاف دلایل ردصلاحیت افراد را در اختیار آنان قرار دهد.

    هیچ آماری از میزان هزینه کردهای انتخاباتی تاکنون ثبت نمی شد
    عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید براینکه هیچ آماری از میزان هزینه‌کردهای انتخاباتی ثبت نمی‌شود، گفت: براساس قانون این میزان باید ثبت شود و حتی اگر اعلام نیز نمی‌شود باید ثبت گردد تا معلوم شود مرز مجاز هزینه‌کرد را رعایت یا آن را رد کرده است.
    عباسعلی کدخدایی درباره هزینه های نامتعارف نامزدهای انتخابات و شبهات موجود در آن گفت: به صورت موردی در ادوار گذشته شورای نگهبان به این موضوع ورود و هزینه های انتخاباتی را بررسی کرد و خود فرد هم آمد و درباره هزینه هایی که در آن حوزه انتخابیه کرده بود توضیح داد و مشخص شد که هزینه ها نامطلوب و فراتر از آن حدی است که صورت گرفته است در این میان شورای نگهبان تنها ابرازی که داشت بحث صلاحیتها بود البته این اتفاق بسیار حداقلی بود و نمی توانستیم همه حوزه ها را به صورت مشخص ارزیابی کنیم .
    وی افزود: برای مثال در انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیچ جایی آماری ثبت و ضبط نشده است در صورتی که بر اساس قانون آمار هزینه کردهای انتخابی اگر برای عموم اعلام نمی شود حداقل در مرجعی طبق قانون ثبت شود که ما بدانیم چه مبلغی هزینه شده و آیا آن مرز مجاز رعایت شده یا فراتر رفته است.
    وی گفت: در این بخش که در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تهیه شده است بحث کمک های ناصواب بیگانگان است که ما هیچ گونه ملاک و معیاری در گذشته نداشتیم اما همه این موضوعات پیش بینی شده است.
    وی در توضیح چگونگی تشخیص کمک های مالی بیگانگان در انتخابات افزود: اگر ما مسیر دریافت کمکها و هزینه ها را مشخص کنیم و افراد نتوانند غیر از این دو مسیر دریافتی برای هزینه های انتخاباتی شان داشته باشند به راحتی می توان این مسئله را احراز کرد که آیا این کمک از بیگانه دریافت شده یا هزینه های غیرمجاز کرده و یا دریافتی اش بیش از آن چیزی بوده که مقرر شده و این ها در لایحه تقدیمی بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری لحاظ شده است.
    کدخدایی درباره یکی دیگر از بندهای سیاستهای ابلاغی درخصوص منع ورود نیروهای نظامی به انتخابات گفت: ما در قانون فعلی انتخابات منع مداخله نظامیان را در انتخابات داریم که مجازاتهایی هم برایش مقرر شده است اما در مجموع هم صحبتهایی در اتهام مداخلات نظامیان در انتخابات و هم در دستگاه های دولتی مطرح می شد بر این اساس برای تدوین و شفافیت بیشتر این مسئله در بند شانزدهم سیاست های ابلاغی بصورت جامع مورد تائید قرار گرفت.
    بر این اساس علاوه بر ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم وزارتخانه ها ، دستگاه های تابعه ، دستگاه های اطلاعاتی امنیتی، سازمان ها و نهادها و شرکت های دولتی هم اضافه شده است.
    بنابراین بند شانزدهم دربرگیرنده همه جوانب دخالت بخشهای مختلف کشوری و لشکری در امر انتخابات است.
    وی درباره رعایت عدالت در انتخابات و استفاده از امکانات رسانه ملی اضافه کرد: دربحث رعایت عدالت در انتخابات در بندهای نخست سیاست های ابلاغی با صراحت اشاره شده است اما رویکرد سیاست های کلی درباره بحث تبلیغات و استفاده برابر از امکانات دولتی که افراد باید طبق قانون استفاده کنند رویکرد عدالت محور است اما عدالت را باید در چارچوب شرایط اجتماعی تعریف کنیم.
    وی گفت: طبیعتا فعالیت های رسانه ای نمایندگان مجلس که اکنون در مجلس هستند یا رئیس جمهوری که هم اکنون در دولت است تبلیغاتی نیست و در چارچوب فعالیت های کاری در رسانه ها حضور می یابند اما باید سهمی را هم برای دیگران که در عرصه نیستند قرار دهیم.
    سخنگوی شورای نگهبان با ذکر این نکته که در قوانین فعلی تعریفی از تبلیغات انتخاباتی نداریم و مشخص نیست که آیا انجام وظیفه نماینده یا رئیس جمهور تبلیغات است یا نه؟ گفت: فقدان تعریف تبلیغات از دشواری‌هایی بوده که در گذشته با آن مواجه بوده‌ایم و هرچند که مصادیقی در قانون ذکر شده اما معیاری نداریم. به عنوان مثال زمان تبلیغاتی مشخص شده است اما معیاری برای چیستی تبلیغات نداریم.
    وی ادامه داد: آیا برگزاری میتینگ و یا سخنرانی در دانشگاه مصداق تبلیغات است؟ اگر یک هفته پیش از آغاز موعد تبلیغات داوطلب بدون تابلو در جایی سخنرانی کند مصداق تبلیغات است؟ قطعاً از جهت رسانه‌ای این کار تبلیغات بشمار می رود اما قانون در این باره ساکت است.
    کدخدایی گفت: با رئیس مجلس شورای اسلامی مشورت‌هایی در این باره داشته‌ایم ولی هنوز وارد جزئیات نشدیم و مشورت کارشناسانه صورت نگرفته است.
    وی درباره مجازات‌هایی که برای تخلفات انتخاباتی در سیاست‌های ابلاغی ذکر شده است، اظهار داشت: ما در قانون فعلی جرم‌انگاری حداقلی برای تخلف و تبلیغات زودهنگام داریم و اگر چنین اتفاقی رخ دهد قوه قضاییه برخورد می‌کند.
    سخنگوی شورای نگهبان تبلیغات غیرواقع را بخشی از تخلفات انتخاباتی خواند و با اشاره به اینکه تنها ابزار برخورد با آن ردصلاحیت داوطلب است، گفت: البته در این باره سازوکار منظمی که بتواند فعالیت کاندیدا را رصد و تبلیغات غیرواقع و زودهنگام را مشخص کند نداشتیم. به عنوان مثال مشخص نیست آیا داوطلبی که وعده احداث فرودگاه در منطقه را می‌دهد تبلیغات غیرواقع انجام داده است؟
    وی تصریح کرد: شاید در مورد انتخابات ریاست جمهوری بتوان با اخذ برنامه از کاندیداها این موضوع را روشن کرد تا دستگاه‌های ذی‌صلاح تشخیص دهند که آیا تبلیغات و وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری عملی است یا نه.
    کدخدایی درباره بند سیزده سیاست های کلی انتخابات که بر انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان تاکید شده است و اینکه این روزها گفته می شود شورای نگهبان بعد از تایید صلاحیت نامزدها و برگزاری انتخابات حق ورود ندارد گفت: یک نکته ای را ما دربحث انتخابات بویژه انتخابات مجلس از آن غفلت کردیم و آن اینکه آیا افرادی که انتخاب می شوند فقط باید شرایط را برای ورود داشته باشند یا برای دوره چهارساله هم ضرورت دارد که لحاظ شود.
    وی افزود: شورای نگهبان در گذشته هم بر اساس نظارت استصوابی معتقد بود که این صلاحیت شورای نگهبان درخصوص بررسی صلاحیت ها تا پایان چهارساله وجود دارد اما عملا این موضوع لحاظ نمیشد و اختیارات شورای نگهبان تنها به زمان تصویب اعتبارنامه افراد منتخب منتهی می شد اما اکنون بر اساس بند سیزده یک امر بسیار جامعی در نظر گرفته شده بدین مفهوم که نظارت بر حسن اجرای وظایف نمایندگی مورد تاکید قرار گرفته است و ضرورت اینکه ما یک ساز و کاری را برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی در دوره چهار ساله داشته باشیم حال اینکه مرجعش کجا باشد و چگونه این کار انجام شود این منوط به سازو کاری است که مجلس در نظر خواهد گرفت.
    وی گفت: بنابراین شورای نگهبان از گذشته هم رویه نظارتی اش را داشت و تا زمانی که صحت انتخابات اعلام نشده است می تواند نظرش را نسبت به صلاحیت افراد اعلام کند و در گذشته هم این اتفاق افتاده است که فردی رای آورده باشد اما شورای نگهبان به دلیلی انتخاب آن فرد را ابطال کند در واقع بند سیزده سیاست های ابلاغی جامع تر از قوانین گذشته است یعنی هم شرایط حاکم در شورای نگهبان را در نظر می گیرد و هم فراتر از آن بعد از تصویب اعتبارنامه نمایندگان در مجلس هم ضرورت دارد که سازوکاری برای نظارت بر استمرار آن شرایط وجود داشته باشد.

    اختلافی میان شورای نگهبان و وزارت کشور برسرانتخابات الکترونیکی وجود ندارد
    عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره انتخابات الکترونیکی گفت: انتخابات الکترونیک یک مجموعه پیچیده‌ای از مباحث قانونی، سیاسی و  عباسعلی کدخدایی با اشاره به 2 قانون جزیی در زمینه الزام به انتخابات در زمینه الکترونیکی افزود: این 2 قانون شرایط لازم را برای برگزاری انتخابات الکترونیک فراهم نکرده است و به نظر می‌رسد با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات مجلس بتواند قوانین لازم را در حوزه الکترونیکی شدن لحاظ کند.
    سخنگوی شورای نگهبان گفت: رسیدن این قانون به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده منوط به تلاش همکاران ما در وزارت کشور است چرا که بحث‌های فنی و امنیتی آن بسیار حساس است.
    وی با اشاره به اینکه اختلافی میان شورای نگهبان و وزارت کشور بر سر الکترونیکی شدن انتخابات نیست، ادامه داد: بحث این است که ما باید شرایط و زیرساخت‌ها را برای برگزار شدن انتخابات به صورت الکترونیکی داشته باشیم به خصوص در حوزه امنیت؛ در سیاست‌های ابلاغی انتخابات، موضوع صیانت از رأی مردم به عنوان حق‌الناس مورد تأکید قرار گرفته است لذا ما باید روش‌های مطمئنی را برای انتقال داده‌های انتخاباتی داشته باشیم و این اطمینان را به مردم بدهیم که اگر رأی را از طریق فرآیند الکترونیکی می‌دهند پاسداری شده و مخفی می‌ماند و می‌تواند تا پایان همچنان به عنوان رأی آنها ثابت باشد.
    کدخدایی گفت: اگر خدای ناکرده در مسائل فنی و امنیتی نتوانیم چنین اطمینانی را داشته باشیم بهتر است با همان روش‌های قدیمی انتخابات را برگزار کنیم اگرچه من عرض کردم که انتخابات الکترونیکی از الزامات کشور است و باید به این سمت برویم اما خواهش‌مان این است که در یک فرصت موسع‌تری دوستان ما در وزارت کشور به این امر بپردازند و همه جوانب را در نظر بگیرند و ما نیز همراه هستیم و هیچگونه اختلافی در این زمینه با وزارت کشور نداریم و دوستان وزارت کشور نیز تأکید دارند که بحث امنیت و زیرساخت‌ها رعایت شود.
    وی در پایان از مقام معظم رهبری بخاطر ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات که چشم‌انداز و افق روشنی را رقم زد، تشکر کرد.

    اخبار مرتبط

    نظرات



    آخرین اخبار