رفتن به بالا

سایت خبری تحلیلی شهرستان ساری

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
  • الثلاثاء ۲۱ ربيع أول ۱۴۴۱
  • 2019 Tuesday 19 November
  • مقابله با بحران آب، نيازمند مديريت کلان و همه جانبه دولت بوده و صرفا تدوين قوانین بدون اجرا دردی دوا نمی کند.

    به گزارش عصرساري، برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، یک برنامه میان مدت 5 ساله(1395-1399) در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است؛کلیات این برنامه  مشتمل بر 35 ماده واحده است که چهارم مرداد ماه 1395 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که با تصویب آن تمامی دستگاه های اجرایی  ملزم به اجرای  آن هستند.

    ماده سیزدهم  این لایحه بر این موضوع اذعان دارد که به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابه های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان 11 میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه اقدامات لازم صورت گیرد.
    افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، به کارگیری ارقام و گونه های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه ، ارتقا شاخص بهره وری آب کشاورزی با توسعه روش های نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه 400 هزار هکتار با پرداخت تا 85 درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض، اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذی نفعان در حوضه های آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز از جمله تبصره های این ماده است.
    همچنین اقدام برای احیا و تقویت منابع آب های زیرزمینی با اجرای روش های مناسب تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی، بخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان داری، مسلوب المنفعه نمودن چاه های فاقد پرانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری،ارائه حمایت های لازم برای توسعه گلخانه ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت و یا ممنوعیت کشت این محصولات حسب مورد با توجه به ظرفیت های ایجاد شده گلخانه ای و اعمال مدیریت جهت جلوگیری ، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که برخلاف الگوی کشت تولید می شوند نیز از دیگر اقداماتی است که در تبصره های این ماده به آن اشاره شده است.
    علاوه بر این وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت گذاری و بهای آب مصرفی بهره برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیر خانگی را ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی کند.
    مدیریت منابع آب کشور نیازمند آینده نگری است
    علی گل مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیریت منابع آب کشور نیازمند آینده نگری است، گفت: نبود طرح جامع مدیریت آب و سیاست گذاری های مقطعی موجب شده تا با بحران آب در بخش کشاورزی روبرو شویم.
    وی توجه همه جانبه به برنامه های مدون در حوزه آب را گامی موثر در مقابله با بحران کم آبی عنوان کرد و افزود: برنامه ریزی های صورت گرفته نباید به مرحله تدوین مختوم شود بلکه باید رنگ و بوی اجرایی به خودبگیرد.
    این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دستگاه های نظارتی در بخش کشاورزی سلیقه ای عمل می کنند که این امر انحراف از برنامه ریزی های گذشته را به دنبال داشته است.
    تحول در بخش کشاورزی از طریق آبیاری شیوه های نوین
     راضی نوری عضو کمیسون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در خصوص این ماده بحران آب یکی از چالش های اصلی هر جامعه محسوب می شود و به منظور مقابله با بحران آب در این بخش روش های آبیاری نوین از جمله آبیاری تحت فشار یا قطره ای باید گسترش یابد.

    راضی با بیان اینکه بهینه سازی در مصرف آب کشاورزی باید به صورت همه جانبه انجام شود، گفت: ارائه تسهیلات و خدمات بلاعوض از جمله اقدامات حمایتی دولت محسوب می شود.

    این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: مبحث مدیریت آب علی الخصوص در بخش های فرسوده و به دور از امکانات شهری از اهمیت بالایی برخوردار بوده لذا باید بر اساس طرح آمایش سرزمین اقدامات لازم لحاظ شود

    عزم جدی برای مقابله با بحران کم آبی

    حسن بهرام نیا عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به لزوم مدیریت کلان برای مقابله با بحران کم آبی اشاره کرد و گفت: زنگ خطر بحران آب مدتها با پایین آمدن سطح آب چاه های زیرزمینی به صدا در آمده است.

    وی افزود: روند نگران کننده منابع آبی در کشور نیازمند بهره مندی از همه سازوکارها برای مقابله با این موضوع است وهمکاری  وزارت خانه ها مرتبط از جمله وزارت نیرو و  وزارت جهادکشارزی را می طلبد.

    عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به هدر رفت 14 تا 24 درصدی آب به دلیل نشتی در لوله های انتقال، افزود: شرکت های آبفای استانی و محلی باید پایش مناسبی برای جلوگیری از هدررفت آب  انجام دهند.

    بهرام نیا با تاکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق در بخش کشاورزی اظهار داشت: باید از کاشت های جالیزی که آب زیادی مصرف  و ارزش ریالی و غذایی  چندانی ندارند جلوگیری  و به جای آن محصولات دیگری کاشت شود.

    وی در پایان تصریح کرد: مقابله با بحران آب نیازمند نگاه حاکمیتی و عزم جدی مسئولان و نیز فرهنگ سازی برای تغییر الگوی مصرف است.

    اخبار مرتبط

    نظرات



    آخرین اخبار