رفتن به بالا

سایت خبری تحلیلی شهرستان ساری

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
  • الأحد ۱۰ ربيع ثاني ۱۴۴۱
  • 2019 Sunday 8 December
  • حجت الاسلام حسینیان با بیان اینکه قاضی شعبه مجاز به سرکشی از زندان و رسیدگی به وضعیت فرزندان زندانی ها است، اضافه کرد:کودکان تا ۲ سالگی مجاز به ماندن در کنارمادران زندانی خود هستند ولی باید مکانی مانند کودکستان در زندان باشد تا آن ها در ارتباط با سایر افراد بزهکار نباشند.

    به گزارش عصرساري، به مناسبت هفته کودک و با هدف آشنایی با قوانین مجازات کودکان و نوجوانان در جامعه، نشست خبری حجت‌الاسلام حمید حسینیان، رئیس شعبه ۱۰۸کیفری ۲ساری در محل این شعبه برگزار شد.

    وی که سابقه ۱۸ سال فعالیت محضری دارد و از سال ۹۴مسئولیت شعبه کیفری اطفال را برعهده گرفته است، درباره نحوه تصویب قانون مجازات کودکان و نوجوانان در ایران گفت: تا سال ۱۳۹۲گرایش قانون گذار نسبت به اطفال و نوجوانان مجرم مانند بالغین صورت می‌گرفت و در صورت دارا بودن شرایط جسمی و جنسی مسئولیت انسان بالغ بالای ۱۸ سال را در زمینه ارتکاب جرم باید برعهده می‌گرفت.

    تصویب قانون جدید در سال ۹۲براساس کنوانسیون حمایت از کودکان
    پس از مدتی در سال ۱۳۹۲براساس قوانین کنوانسیون حمایت از کودکان که در سال ۱۳۲۸تصویب شد، در سال ۷۲ ایران  با شرط اینکه با قانون جاری و اساسی منافات نداشته باشد آن را پذیرفت و از سال ۷۸ به صورت مرتب تصویب شده است، با جرایم کودکان برخورد می‌شود.
    وی با بیان اینکه پیش از تصویب قانون کنوانسیون در ایران، قوانین حمایتی در خصوص اطفال و نوجوانان بزه دیده و بزهکار صورت می‌گرفت، افزود: براساس این قوانین اگر کسی از طفل برای ضربه زدن به دیگران استفاده کند، هیچ جرمی متوجه طفل نیست و معمولا افرادی که از لحاظ جسمی و جنسی کامل هستند ولی درک فکری و عقلی ندارند (سفیه)هم براساس همین قانون مجازات نمی‌شوند.
    حجت الاسلام حسینیان با اشاره به اینکه گاهی اوقات اقدامات تأمینی برای پیشگیری از خطاهایی که ممکن کودک مرتکب شود، انجام می شد، اضافه کرد:در اقدامات تأمینی کودک را به کانون اصلاح و تربیت می سپرند که به مدت ۳ الی ۶ ماه در آن جا نگهداری می کردند.
    تصویب قانون کودک آزاری در سال ۷۴
    قاضی شعبه ۱۰۸ دادگستری ساری با بیان اینکه از سال ۷۴ قانون کودک آزاری در ایران تصویب شد، گفت:کودک آزاری نوعی جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد وبا شکایت نهادهای حمایتی مانند بهزیستی، دادستان موظف به رسیدگی به شکایت است.
    وی افزود: در قانون جدید حمایت از کودکان علاوه برنهادهای حمایتی، انجمن های مردم نهاد هم می توانند درباره جرمی که نسبت به طفل اتفاق افتاده است، اعلام جرم ، شکایت و حتی در دادگاه و داسرا نسبت به احکام صادره اعتراض کنند.

    شناخته نشدن کودکان زیر ۹ سال به عنوان مجرم براساس قانون
    حجت الاسلام حسینیان با بیان اینکه براساس قانون هر کودکی تا سن ۹ سال کامل شمسی مرتکب جرم شود هیچ مسئولیتی ندارد، اضافه کرد:از سن ۹ الی ۱۲ سال هم جرایم تقسیم بندی شده اند.
    این قاضی دادگستری با اشاره به اینکه در رابطه با تعزیرات، کودکان زیر ۱۲ سال تحویل والدین یا سازمان های حمایت کننده می شود، گفت:براساس قانون جدید،اقدامات تأمینی دراین خصوص اجرا نمی شود.
    وی با بیان اینکه کودکان به دلیل ندانستن قوانین و سؤاستفاده والدین مرتکب جرایم می شوند، افزود:در این خصوص هم با توجه به نداشتن رشد عقلی و جسمی، مسئولیتی متوجه طفل نیست.
    حجت الاسلام حسینیان بیان کرد: در ارتباط با اطفال دارای رشد عقلی هم قاضی امکان چندبار رسیدگی مجدد به پرونده را داردو سپس اقدامات تأمینی انجام دهد.
    قاضی شعبه ۱۰۸ دادگستری ساری با اشاره به اینکه در دین اسلام از ۳ نفر مجازات سلب می شود، افزود:این افراد، شامل؛کودکان غیربالغ،مجنونی که عقل ندارد و کسی که در خواب است، می شود.

    نداشتن مسئولیتی از سوی طفل برای پرداخت دیه جرایم
    وی با بیان اینکه در قانون جدید اگر والدین نسبت به کودک، آزاری برسانند یکی از اقوام به عنوان قیم طفل مسئولیت نگهداری را برعهده می گیرد، گفت:اگر طفل غیربالغ مرتکب جرم یا جنایتی با مجازات دیه شود،طفل هیچ مسئولیتی ندارد و اگر مبلغ دیه تا سقف مثلا ۱۰ میلیون تومان بود باید از اموال طفل داده شود، در صورت نداشتن هیچ مالی هنگامی که طفل بزرگ شد باید پرداخت کند.
    این قاضی دادگستری ادامه داد:اگر مبلغ دیه بیشتر از ۱۰ میلیون تومان بود قیم طفل باید پرداخت کند و درصورت نداشتن منابع مالی جزو بیت المال محاسبه می شود.
    وی با اشاره به اینکه یک سری از قوانین مربوط به نحوه رسیدگی به پرونده از زمان ارجاع به پلیس تا دیوان عدالت را شامل می شود، افزود:به این قوانین «شکلی» می گویند که جرایمی یکسان نسبت به جرم افراد بزرگسال و کودکان در نظر گرفته شده ولی براساس قانون کنوانسیون حمایت از کودکان، در مورد اطفال (کودکان) به اجرا درنمی آید.

    تشکیل پرونده شخصیتی برای پیداکردن علت جرم نوجوان
    حجت الاسلام حسینیان با بیان اینکه در ماده ۹۱ قانون اگر نوجوان فاقد رشد فکری مرتکب جرایم در ارتباط با موادمخدر، سرقت و قتل شود، برای تایید نداشتن رشد فکری به پزشکی قانونی فرستاده می شود، افزود:دراینگونه موارد پرونده شخصیتی درباره وضعیت مالی، روانی، محیط زندگی و خانوادگی نوجوان  از سوی مددکاردر کنارپرونده کیفری تشکیل می شود تا اطلاعات لازم درباره علت ارتکاب جرم به قاضی داده شود.
    این قاضی دادگستری بیان کرد: در حال حاضر قانون حمایت از کودکان در ایران کامل است.

    اهمیت سرکشی قاضی از زندان و رسیدگی به وضعیت فرزندان زندانی ها
    وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ما پیرامون حضور کودکان خردسال در زندان ساری، گفت:درآیین نامه زندان اگر زن حامله ای دارای جرم قصاص، در زندان باشد تا زمان به دنیا آمدن فرزند و ۲ سالگی او ،قانون اعدام اجرا نمی شود.
    حجت الاسلام حسینیان، افزود:اگر زن مجرمی در زندان دارای فرزند شیرخوار باشد تا زمان پایان شیردهی کودک، با نظر پزشکی قانونی مجازات شلاق به اجرانمی آید.
    وی با بیان اینکه قاضی شعبه مجاز به سرکشی از زندان و رسیدگی به وضعیت فرزندان زندانی ها است، اضافه کرد:کودکان تا ۲ سالگی مجاز به ماندن در کنارمادران زندانی خود هستند ولی باید مکانی مانند کودکستان در زندان باشد تا آن ها در ارتباط با سایر افراد بزهکار نباشند.
    خانواده ها، مقصر اصلی جرم فرزندان
    این قاضی دادگستری با اشاره به اینکه گاهی اوقات خانواده ها در جرایم تصادفات، سرقت ها یا دیگر اقدامات نادرست فرزندان مقصر هستند، گفت:ویژگی فرزندان گوش دادن به حرف والدین است ولی در صورتی که آن ها صداقت نداشته باشند، فرزندان هم از آنان الگو می گیرند.
    حجت الاسلام حسینیان با بیان اینکه بیشتر درگیری و نزاع در دوره نوجوانی به دلیل نداشتن کنترل نفس است، افزود:والدین باید کنترل نفس را به فرزندان آموزش دهند.

    لزوم چشم پوشی جامعه نسبت به جرایم کودکان و نوجوانان
    وی بیان کرد: جامعه هم باید نسبت به جرایم کودکان و نوجوانان گذشت داشته باشد و اگر جرم او از روی نادانی بود تشکیل پرونده ندهند و اگر پرونده ای هم تشکیل شد طوری نباشد که نوجوان انگ بخورد و محاکمه شود.
    این قاضی دادگستری خاطرنشان کرد:محاکمه نوجوانان و تشکیل پرونده برای آنان زمینه ای برای ارتکاب کودک به سمت جرایم بیشتر می شود.

     

    اخبار مرتبط

    نظرات



    آخرین اخبار