رفتن به بالا

سایت خبری تحلیلی شهرستان ساری

تعداد اخبار امروز : 1 خبر


  • پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۸
  • الخميس ۲۳ ربيع أول ۱۴۴۱
  • 2019 Thursday 21 November
  • سخنگوی جدید شورای نگهبان درباره تائید صلاحیت ها در انتخابات آتی افزود: گروه های سیاسی باید خودداری کنند از این که نهاد مهمی را که می تواند در مواقع حساس با داوری خودش جلوی بحران ها را بگیرد، وسیله ترساندن همدیگر قرار دهند. به گزارش علویون؛ سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که هر عضو […]

    سخنگوی جدید شورای نگهبان درباره تائید صلاحیت ها در انتخابات آتی افزود: گروه های سیاسی باید خودداری کنند از این که نهاد مهمی را که می تواند در مواقع حساس با داوری خودش جلوی بحران ها را بگیرد، وسیله ترساندن همدیگر قرار دهند.

    به گزارش علویون؛ سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که هر عضو شورای نگهبان با هر گرایش قلبی، یک رای دارد، از گروه های سیاسی خواست، از شورای نگهبان برای ترساندن یکدیگر استفاده نکنند.

    نجات الله ابراهیمیان ، سخنگوی جدید شورای نگهبان در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا درباره تائید صلاحیت ها در انتخابات آتی افزود: نکته مهم این است که گروه های سیاسی باید اجتناب کنند از این که نهاد مهمی را که می تواند در مواقع حساس با داوری خود جلوی بحران ها را بگیرد و در جامعه آرامش ایجاد کند و به اختلافات پایان دهد، وسیله ترساندن همدیگر قرار دهند.

    وی گفـت : شکل صحیح فعالیت سیاسی این است که هرکدام از ما برنامه هایمان را ارائه کنیم، موانعی که در قانون انتخابات مطرح و از جانب رهبری هم بر آن تاکید شده، این موانع این گونه نیست که جلوی شرکت فعال و تقویت مشارکت عمومی را بگیرد، بر عکس تقویت کننده مشارکت عمومی است.

    سخنگوی جدید شورای نگهبان تصریح کرد: به طور قطع هرکدام از سلیقه های سیاسی، نامزدهایی را برای شرکت در انتخابات دارند که با موانع قانونی مواجه نباشند، اگر کسی مصالح مملکت را رعایت نکرده و با رفتارهایش امنیت ملی را به خطر انداخته است چه اصراری داریم گرایش و سلیقه ما را در انتخابات نمایندگی کند: از هر دو گروه چپ یا راست فرق نمی کند.

    ابراهیمیان گفت : ممکن است از هر گروه افرادی باشند که مصالح ملی را رعایت نکردند و التزام خود را به قانون اساسی نشان نداده اند، آیا یک حزب یا گرایش سیاسی فقط یکی دو نفر دارد که آن هم ممکن است واقعا از نظر قانون انتخابات مشکل داشته باشند؟

    ابراهیمیان افزود: به نظر می رسد در کشور به اندازه کافی از تمام سلیقه های سیاسی ،  اشخاصی که به مشارکت عمومی در انتخابات کمک کنند،  وجود داشته باشند، از هر طیف فکری افراد خوش سابقه ای که سابقه آن ها در انقلاب، دفاع مقدس و سنگرهای دفاع از جمهوری اسلامی ایران به آن ها این اجازه را می دهد که برای انتخابات داوطلب باشند، حضور دارند.

    به نظرم نباید بگوییم قحط الرجال است ، به این میزان نیروی خوش سابقه از تمام گروه های سیاسی داریم.

    این مقام ارشد شورای نگهبان توصیه کرد، هیچ کدام از گروه های سیاسی از شورای نگهبان برای تقویت مواضع سیاسی خودشان مایه نگذارند، شورای نگهبان جز قانون و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی ملاک دیگری ندارد.

    ابراهیمیان همچنین در بخش دیگری از این گفت و گوی تفصیلی اظهار داشت : اساسا اصل برائت در فرایند احراز صلاحیت افراد و رسیدگی به آن کاربرد ندارد و موثر نیست.

    وی گفت :  بحت حقوقی و فقهی را که جایگاه اصل برائت چیست باید به یک محفل فقهی و دانشگاهی واگذار کنیم و مقامات رسمی خیلی وارد این موضوع نشوند، فقط اجمالا اشاره می کنم که به هر حال اصل برائت در این جا موثر نیست .

    سخنگوی جدید شورای نگهبان متولد سال 1344 در شهرستان “تنکابن ” است که سال 1363 وارد دانشکده علوم قضایی شد و به عنوان کارآموز قضایی به استخدام قوه قضاییه درآمد.

    وی در پنجمین سال خدمت خود در آزمون اعزام دانشجو به خارج در مقطع دکترای حقوق پذیرفته و پس از حدود 5 سال تحصیل  موفق به اخذ دیپلم عالی زبان فرانسه – کارشناسی ارشد+ حقوق خصوصی ” و دکترای حقوق تعهدات ” از فرانسه شد.

    در سوابق کاری ابراهیمیان، دادیار دادگستری، ریاست شعب دادگاه عمومی و مستشاری  ریاست شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران ، مدیرکل امورپارلمانی وزارت دادگستری، معاون دادستان انتظامی قضات و عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه شهید بهشتی به چشم می خورد.

    ابراهیمیان کار قضایی را در سال 1370 آغاز کرد و مراحل مختلف ارتقای شغلی را به ترتیب از دادیاری تا ریاست شعب دادگاه عمومی، مستشاری و ریاست شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران گذراند.

    همچنین مدتی مدیرکل امور پارلمانی وزارت دادگستری بود و معاونت دادستان انتظامی قضات را به عنوان آخرین شغل قضایی در کارنامه خود دارد.

    او در 23 تیرماه سال 1392 با 130 رای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد و بعد از آن که حدود یکسال این شورا بدون  سخنگو بود، در دوم مرداد امسال از سوی اعضای شورای نگهبان به عنوان سخنگو انتخاب شد.
    مشروح مصاحبه دو ساعته سخنگوی جدید شورای نگهبان را می خوانیم :
    جناب آقای دکتر !به عنوان نخستین سوال – شما قبل از ورود به شورای نگهبان در دستگاه قضا مشغول به فعالیت بوده اید و اکنون سخنگویی شورا را بر عهده گرفته اید، به نظر شما چه تفاوت هایی میان کار قضایی وسخنگویی وجود دارد؟

    ابراهیمیان : کار قضایی اقتضا می کند که داور و قاضی سخن خود را در قالب رای مستدل و پس از رسیدگی و ملاحظه جوانب امر اعلام کند  این رای در نظام های نوین دادرسی مکتوب است و نوع ارتباط مقامات قضایی با رسانه ها با ارتباط احزاب و گروهای سیاسی و برخی ارگان ها و نهادها که وجهه سیاسی دارند، متفاوت است .

    قاضی دعوت شده تا کم سخن بگوید و پیشداوری نکند: می تواند درمساله ای به عنوان مشاور، توصیه و اظهار نظری بکند اما دیگر نمی تواند در آن پرونده، اقدام به صدور رای کند  اگر قاضی زیاد سخن بگوید ممکن است بر پیشداوری درباره پرونده ای حمل شود تکالیف قانونی – نوع سلوک و رفتار داور و قاضی با رسانه ها نیز مشخص
    است، اما کار شورای نگهبان سخت تر است ، نوعی داوری است که وظیفه سنگینی است چرا که بخشی از آن با آبروی مردم سر و کار دارد و بخشی دیگر آن مسایل مهم مملکت در مصوبات است : از این رو نگرانی که نسبت به حق دو شخص مطرح می شود در این جا چندین برابر خواهد شد.

    من با توجه به اینکه قاضی دادگستری هستم و مامور به خدمت در شورای نگهبان شده ام – آن نقش هم بر عنوان سخنگویی شورای نگهبان من تاثیر گذارده است به طوری که سعی می کنم که کم سخن بگویم  از زمان انتخابم به عنوان سخنگوی شورای نگهبان تنها دو نشست خبری با رسانه ها تشکیل داده ام چرا که بخش مهمی ازسخنان ما همان تصمیماتی است
    که شورای نگهبان بر اساس آیین نامه های داخلی و اکثریت آرا اتخاذ می کند و من تلاش کرده ام و دوستان من این مراقبت را دارند که آن مصوبات را در اسرع وقت در سایت شورای نگهبان و در دسترس مردم و مسوولان قرار دهم .

    بنابراین به نظر می رسد کمتر سخن گفتن در اینجا مزایایی داشته باشد در رابطه با همکاران عزیز شما و رسانه ها هم در حدی که گاهی اوقات مصوبات ما تبیین شود و اگر شبهاتی مطرح شد- بر طرف شود ما در خدمتشان هستیم و به سوالات پاسخ داده ایم   ظاهرا نقش سخنگویی من مقداری رنک قضایی به خودش گرفته است

    اما سخنگو بودن با کمتر سخن گفتن – در تعارض است ؟

    ابراهیمیان : طبع کار شورای نگهبان این گونه است  برای درک موضوع قیاس می کنیم با پرونده های قضایی زیرا در خیلی مواقع شاهد بوده ایم که رسانه ها پیگیر پرونده ای خاص هستند که رسیدگی به آن وظیفه قوه قضاییه است اما در مورد پرونده ویژه و خاص بهترین شکل این است که به تمام تکالیفی که یک قانون گذار در مورد تعقیب یک اتهام مقرر کرده است –
    عمل کنیم   نباید اجازه دهیم شرایط اجتماعی جامعه ما را به سمت داوری غلط سوق دهد- قطعا نباید اصرار داشت داوری عمومی که در لحظات اولیه یک واقعه شکل گرفته است به حکم تبدیل شود.

    توقع ما از رسانه ها که جزو نخبگان این جامعه هستند به ویژه در زمان تایید صلاحیت کاندیدای انتخاباتی این است که به شورای نگهبان با توجه به نقش و جایگاه داوری برای حفظ آن به عنوان یک نهاد بی طرف کمک کنند و عجله ای در کسب داوری های پیش از موعد نداشته باشند من هم اگر کم صحبت می کنم یا اصرار دارم کمتر جلسات پر سر و صدای خبری
    داشته باشیم به خاطر احترام و حفظ این نقش شورای نگهبان است . هرکس از هر طیفی که امنیت کشور را به خطر بیندازد در تایید صلاحیت به مشکل بر می خورد .

    از پیش داوری نکردن در داوری ها صحبت کردید: اما شاهدیم که برخی از اعضای شورای نگهبان موضع گیری های شخصی خود را قبل از نظر قطعی این شورا راجع به احراز صلاحیت کاندیدا مطرح می کنند  آیا این امر پیشداوری نیست ؟

    ابراهیمیان : گاهی اوقات مساله ملاک هاست که این احکام کلی است  مثلا فردی که متجاهر به فسق است یا مرتکب جرایم سنگین مالی شده و احتمال تائید صلاحیتش کم است یا اصلا وجود ندارد: این پیش داوری نیست بیان احکام کلی قانون است ، شخصا تلاش کرده ام به عنوان سخنگو ملاک بدهم، ملاک ما قانون است و اگر من به عنوان یک ملاک کلی عرض می کنم که
    اشخاصی که امنیت و یکپارچگی کشور را به خطر می اندازند از هر طیفی باشند- ممکن است در تایید صلاحیت ها به مشکل بر بخورند- این داوری در مورد شخص خاصی نیست  ما سعی کردیم ملاک های کلی را اعلام کنیم و همین ملاک های کلی در موقع داوری ما در مورد تک تک اشخاص مثل قانون و یک خط کش – معیار سنجش قرار می گیرد ممکن است بفرمایید من نمونه هایی دارم که از ذکر این ضابطه کلی پا فراتر گذاشته شده و وارد مصادیق شده اند- عرض می کنم که مواضع شورای نگهبان به موجب آیین نامه داخلی توسط سخنگوی شورای نگهبان اعلام خواهد شد. بقیه شوون اعضای شورای نگهبان غیر از عضویت در این شورا باید تعطیل شود.

    ایرنا: یعنی سایر اعضا حتی دبیر شورا حق اعلام مواضع شورا را ندارند؟

    ابراهیمیان : قرار همه با هم این است و این قرار را هم مقررات داخلی ما تصدیق و تایید می کند که مواضعی که مربوط به شورای نگهبان است از طریق سخنگو اعلام شود نه از طریق اعضا- نه از طریق اعضای قبلی و نه از طریق کارکنان و اجزای این تشکیلات بلکه از طریق سخنگو اعلام شود.

    بنابراین به عنوان سخنگوی شورای نگهبان مسوولیت مواضعی را می پذیرم که توسط نهاد سخنگویی اعلام شود .حال ممکن است بفرمایید مواردی که از طریق سخنگویی اعلام می شود چه مواردی است ؟ باید گفت که مقررات داخلی ما بعد از گذشت 30 سال و اندی از تشکیل شورای نگهبان مشکلات روزمره ما را حل می کند و تا اندازه ای پاسخگوی چالش هایی که مربوط به رسیدگی مصوبات و مباحت مربوط به انتخابات است – خواهد بود: اما این توقع بیجا نیست که هر روزمان باید با روز گذشته متفاوت باشد  لذا باید همه نهادهای کشور از جمله شورای نگهبان روز به روز به سمتی پیش برویم که با همفکری – هم اندیشی و اتکا به داده های مسلم علمی چه علوم حقوقی و مدیریتی و چه دیگر شاخه های علوم اجتماعی بتوانیم نقش کارآمدتری ایفا کنیم
    این اقتضا دارد که به مرور زمان مقررات داخلی – اخلاق حرفه ای و رفتارهای ما درجامعه منطبق با نقشی بشود که قانون اساسی برای این نهاد تعریف کرده است   اما آیا توانسته ایم در این 30سال به نقطه ایده آل برسیم ؟ من برداشت و تصورم این است که باید گام های بیشتر و سریعتری برداریم تا نقش و جایگاه شورای نگهبان به عنوان یک نهاد مهم برای حفظ کیان جمهوری اسلامی ایران به نحو احسن ایفا شود.

    همچنین شاید سوال شود جایگاه شورای نگهبان از لحاظ گرایش های سیاسی از لحاظ حرفه ای چگونه باید باشد؟ در این باره باید بگوییم در آیین داخلی و دیگر مقررات حکمی نداریم   در برخی کشورها در مورد تعلقات سیاسی و ابراز نظرهای سیاسی اعضای شورای قانون اساسی احکامی دارند: برای مثال آیا عضو شورای قانون اساسی می تواند عضو یک حزب نیز باشد- یا
    اگر عضو هست می تواند اعلام موضع شخصی داشته باشد یا نه ؟ ما در این موارد تا به حال بیشتر بر اساس برداشت هایی از عمومات – اخلاقیات و انتخاب های عقلایی که اعضای شورای نگهبان انجام می دهند- رفتار کرده ایم و مقررات روشنی در این زمینه نداریم   مخصوصا با توجه به این که برخی از اعضای شورای نگهبان از شوون متفاوتی برخوردارند: برخی استاد
    دانشگاه – قاضی دادگستری و برخی هم از مدرسین و مجتهدین بزرک حوزه هستند که کلاس های درس و اظهار نظر در مسایل فقه معاملات و حکومتی دارند گاهی اوقات نقش های خاصی دارند که ممکن است رنک و بوی سیاسی داشته باشد- به نظرم می رسد فعلا ما باید بین این حیثیات از نظر حقوقی قائل به تفکیک شویم  یعنی اگر کسی در یک نهاد تبلیغی نقشی دارد باید بدانیم وقتی که در جایگاه مبلغی قرار می گیرد دیگر اعلام مواضعش – مواضع شورای نگهبان نیست : شورای نگهبان آیین رسیدگی و تشریفاتی برای اعلام نظر دارد که تا موقعش نرسد و این آیین اجرا نشود: نظرات شورای نگهبان شکل نمی گیرد اگر سوال شود که آیا بهتر نیست برخی از این شوونات در مورد اعضای شورای نگهبان تعطیل شود؟ به نظر من به عنوان یک حقوقدان بهتر است به خاطر تضمین ایجاد اقناع عمومی در تصمیمات شورای نگهبان – بقیه شوون غیر از شان عضویت در شورای نگهبان تعطیل شود این فقط یک نظرحقوقی است و باید در قالب منابع حقوقی مثل آیین نامه داخلی و یا چارچوب مربوط به اخلاق حرفه ای اعضای شورای نگهبان به حکم و قاعده تبدیل شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است  البته برداشت من این است و این را تاکید می کنم تا آنجایی که شاهد بودم بسیاری از اعضای شورای نگهبان مراقب تاثیری که ممکن است نقش های دیگر بر کارشان در شورای نگهبان بگذارد- هستند و اغلب آنها اظهارنظر سیاسی در مورد افراد ندارند و منتظر می مانند در قالب یک عضو شورای نگهبان – رای خود را اعلام کنند و هر عضو شورای نگهبان با هر گرایش قلبی – فقط یک رای دارد. شورای نگهبان اولین و آخرین داور.

    جنابعالی بحت جرم را مطرح کردید  در قانون برای هر جرمی مجازاتی در نظر گرفته شده و این به معنای آن است که با تحمل این مجازات – اثرات آن جرم جبران می شود: صلاحیت افرادی که جرمی مرتکب شده و مجازات آن را نیز تحمل کرده اند- در شورای نگهبان چگونه بررسی می شود؟

    شورای نگهبان بارها اعلام کرده که ملاک – حال فعلی افراد است اما برای احراز صلاحیت ها سوابق افراد بررسی می شود  آیا شورای نگهبان اصل برائت را ملاکی برای احراز صلاحیت کاندیدای انتخاباتی قرار می دهد؟

    ابراهیمیان : برای پاسخ به سوال شما باید چند مقدمه را به صورت مجزا عرض کنم   یکی این که بر اساس تفسیری که در قانون گذاری عادی هم تاثیر پذیرفته است – کار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها- احراز صلاحیت است  یعنی فردی که خود را برای انتخابات داوطلب می کند- باید صلاحیتش مورد بررسی قرار گیرد و هر کدام از اعضای شورای نگهبان به این نتیجه برسند که او صالح است – یعنی شرایط انتخابات را در هر کدام از انتخابات  (ریاست جمهوری یا مجلس ) دارد. مقدمه دوم این است که اصل برائت در این جا کاربرد دارد یا خیر؟ اساسا اصل برائت در چنین فرایند رسیدگی کاربرد ندارد و موثر نیست   بحت حقوقی و فقهی که جایگاه اصل برائت چیست باید به یک محفل فقهی و دانشگاهی واگذار کنیم و مقامات رسمی خیلی وارد این موضوع نشوند- فقط اجمالا اشاره می کنم – رسانه ها هم می توانند به این موضوع بپردازند- به هر حال اصل برائت در این جا موثر نیست  بحت بعدی این است که آیا برای احراز این صلاحیت ها سوابق قضایی موثراست یا آن که شورای نگهبان خود در بررسی صلاحیت ها داور و قاضی است ؟ ببینید که برخی از شرایطی که قانون انتخاباتی یا اساسی برای کاندیدا
    اعلام کرده است – اساسا طبع کیفری ندارد تا در جایی موضوع داوری قاضی کیفری قرار گیرند و در موردشان بتوان رای صادر کرد به عنوان مثال – قانون انتخابات می گوید شما باید اعتقاد و التزام به اسلام و قانون اساسی داشته باشید: ما هرگز نمی توانیم طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران – کسی را به خاطر عدم اعتقاد به اسلام یا عدم اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اساسی محاکمه کنیم   او درعقیده ای که دارد آزاد است : بنابر این هرگز به حکم قضایی نخواهد رسید- حال که این شرط است – چه کسی این امر را داوری خواهد کرد؟ چاره ای نیست جز اکتفا به اولین و آخرین داور یعنی شورای نگهبان  شورای نگهبان باید اعتقاد او را به اسلام و قانون اساسی احراز کند و نمی توانیم منتظر حکم دادگاه بمانیم   دادگاه ها هم حق ورود در این
    زمینه ندارند و از طرفی آزادی عقیده هم وجود دارد و ما نمی توانیم کسی را به خاطرعقیده اش محاکمه کنیم  اما می توانیم بگوییم کسی که به قانون اساسی ملتزم نیست – از همه حقوقی که قانون اساسی برای آحاد ملت پیش بینی کرده برخوردار است اما نمی تواند ملتی را که تشکل و سند محوری آنها قانون اساسی است – در مجلس شورای اسلامی نمایندگی کند: بنابراین احراز برخی از این شرایط اساسا از طریق قضایی ممکن نیست .

    مقدمه بعدی این است که آیا سوابق قضایی برای کسی که مجازات را متحمل شده است باز هم مانع محسوب می شود؟ در قانون انتخابات عناوینی وجود دارد که آن عناوین در احراز صلاحیت محکومین سابق کیفری موثرند برای این که مستند صحبت کنم به برخی از این موارد در قانون انتخابات اشاره می کنم   ماده 30 قانون انتخابات می گوید اشخاص زیر برای داوطلب شدن نمایندگی مجلس شورای اسلامی محرومند  چند بند دارد که در بند 4 آن آمده است کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند- در این جا دیگر اشاره نشده است که این افراد توبه کرده اند یا خیر؟ می گوید کسی که به جرم اقدام علیه نظام محکومیت سابق داشته باشد ولو این که این محکومیت سپری شده باشد مانع از داوطلب شدن است  در بند 5 و 6 این ماده آمده است که افراد محکوم به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی یا مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق – این شهرت به فساد مانع می شود از این که بتواند داوطلب شود  پس در این جا با وجود یک سابقه تمام شده باز هم در احراز صلاحیت ها موثر است  درباره محکومین به حدود شرعی آمده است که مگر این که توبه آن ها ثابت شده باشد- یا قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان.

    مواردی که می فرمایید درباره افرادی است که در دادگاه به جرم آن ها رسیدگی شده باشد اما برخی موارد است که افرادی رد شده اند که در دادگاه محکومیت نداشته اند و شورای نگهبان به این نتیجه رسیده که داوطلب به یکی از این موارد مبتلا بوده است .

    ابراهیمیان : این موضوع به نکته ای که عرض کردم بر می گردد  وقتی داوطلب ثبت نام می کند- مجموعه ای از مدارکی را ارائه می دهد که نشان دهد صالح است –  معمولا این ها ظاهری را درست می کند که این شخص – شخص صالحی است اگر اطلاعاتی – این سوابق را زیرسوال ببرد- این سوابق قانع کننده به نظر نمی رسد  مثلا در این قانون می گوید محکومین به خیانت – کلاه
    برداری یا اختلاس – اگر کسی شکایتی مبتنی به اختلاس و کلاه برداری که هنوز منتهی به رای نشده است – داشته باشد ما نمی توانیم به استناد به این بند- صلاحیت او را رد کنیم   ممکن است بگویند این شخص به خاطر تعداد پرونده هایی که دارد- داوری مردم در مورد او این است که تراکم این اتهامات باعت شود سابقه خوبی در محل نداشته باشد  ممکن است به استناد
    بندهای دیگر- یک عضو شورای نگهبان بگوید که صلاحیت این شخص برای من محرز نیست اما نمی توان به استناد این بند- صلاحیت آن کاندیدا را رد کند و این قانون است.

    کسی مدافع این نیست که افراد دارای سوء شهرت یا محکومان فساد مالی یا اخلاقی – احراز صلاحیت شوند اما دغدغه موجود میان سیاسیون که در سخنان آنان مشهود بوده – غدغه سیاسی ” است : احزاب به لحاظ کارکرد خود فعالیت های سیاسی انجام می دهند که ممکن است در برخی مواقع با دیدگاه های موجود تعارضاتی داشته باشد و هیچ گاه هم محکومیت نداشته باشد  ممکن است شورای نگهبان هم بر اساس گرایش های فردی اعضا- این عملکرد را به عنوان یک سابقه منفی لحاظ کنند  در این مواقع عملکرد شورا چگونه است ؟ آیا قانونی وجود دارد یا کاملا بر اساس سلایق فردی نظر داده می شود؟

    ابراهیمیان : در مورد این که سلایق سیاسی هرکدام از اعضا چقدر در انتخابشان اثر گذار است باید توجه داشت که این سوال را درباره انسان مطرح می کنیم   ما معصوم نیستیم   در مورد گذشته چون در هیچ انتخاباتی عضو شورای نگهبان نبودم اظهار نظر نمی کنم و ممکن است داوری من مانند کسانی باشد که از دور شاهد بوده و ممکن است برخی انتقاداتی را که دیگران طرح می کنند- هم داشته باشم – شخصا هنوز درگیر پرونده های انتخاباتی نشده ام اما باید درباره آینده از این حیت بحت کنیم که چطور رفتار خواهیم کرد عرض من این است که بر اساس این شعار که سیاست ما از دیانت ما جدا نیست هر انسانی یک انتخاب سیاسی در درون خودش دارد  همه جای دنیا هم اینگونه است – احزاب سوسیالست چپ و احزاب راست گرا را می بینید- شورای قانون اساسی و ناظران انتخابات را همین افراد سیاسی تشکیل می دهند- یعنی آن ها هم هرکدام یک انتخاب سیاسی دارند پیش بینی وجود داوری در شورای نگهبان برای اشتباهات احتمالی یا تضییع حقوق.

    بیشتر مواقع به عملکرد این افراد انتقاد وارد می شود .

    ابراهیمیان : به انتخاب سیاسی داشتن انتقاد نداریم   من به عنوان عضو شورای نگهبان باید پای صندوق رای بروم و به فرد یا افرادی رای بدهم  شرکت در انتخابات تکلیف شهروندی است و این ایراد ندارد آن چه ایراد دارد این است که مواضع شخصی سیاسی ما در داوری ما اثر بگذارد  اولا به نظرم می رسد که باید مقداری ظهور و بروز خارجی این نوع مواضع شخصی سیاسی را وقتی که در مقام نهادهای اصلی حکومتی قرار می گیریم – کنترل کنیم  باید خود نگه دار باشیم   نفرمایید آیا این را جایی نوشته اند یا نه ؟ عقل سلیم این گونه حکم می کند که در مقام عضویت در شورای نگهبان یا شورای قانون اساسی مواضع و گرایش های سیاسی را در جامعه فریاد نزنیم  باید شیوه رسیدگی و قواعد انتخاباتی مجال و فرصت را به اشخاص بدهد که شکایت ها و ادعاهایشان را در آن جایی که احساس می کنند در فرایند رسیدگی انتخاباتی حقی تضییع شده باشد- مطرح کنند یعنی شورای نگهبان داوری داشته باشد درباره احتمالا اشتباهات یا خدای ناکرده تضییع حقوقی که در مراحل قبلی رسیدگی به صلاحیت ها شده است  ما باید این مجال را فراهم کنیم و خودمان را تجهیز و آماده کنیم که در این وقت اندک به اعتراضات به نحو موثر رسیدگی کنیم  آیا می شود صد در صد جلوی سلیقه ها را گرفت ؟ ممکن است در هیچ جا چنین ادعایی نکنند اما هنر داور و قاضی که معصوم هم نیست این است که ملکه عدالت را تقویت کند که این تاثیرگذاری به حداقل برسد و تا جایی که ممکن است باید سپری در مقابل گرایشات شخصی درست کرده و اجازه نداد که انتخاب های شخصی خودش در داوری موثر باشد مثال عرض کنم – شما به عنوان انسان متدین و شریف اگر قرار باشد بین دو همکار در رسانه خودتان داوری کنید: ممکن است یکی از آن ها از حیت خلق و خو و اعتقادات به شما نزدیک تر باشد و حتی محبت قلبی وجود داشته باشد اما به ما می گویند هنگام داوری نگاه هایتان را تقسیم کنید اگرچه نتوانید محبت های درونی را کنترل کنید در شورای نگهبان هم این گونه است   ممکن است شخصا به یک یا دو کاندیدا علاقه ویژه ای داشته باشیم اما وقتی می خواهیم داوری کنیم باید نگاهمان ایجاد اطمینان کند که در داوری معیارهای متناقض به کار نمی بریم   برداشت من در برخوردهایی که با اعضای شورای نگهبان داشته ام – این است که به دلیل سابقه و زندگی زاهدانه ای که دارند و بی علاقگی آن ها نسبت به دنیا- بعید است که تسلیم انتخاب های درونی شان شوند عرض می کنم هر انسانی ممکن است مرتکب اشتباه شود- در سیستم داوری و قضاوت درصدی از اشتباه را می پذیرید اما نباید این اشتباه به حدی غیر قابل تحمل برسد  من این خواست را در مدتی که در شورای نگهبان هستم در همه این عزیزان دیده ام که بخواهند جلوی انتخاب های شخصی را بگیرند تا تاثیری در داوری های قانونی و عمومی آن ها نگذارد  این که آیا موفق هستند یا خیر را باید به داوری عمومی مراجعه کرد  آیا همین قدر بس است ؟  هم جواب ما- خیر است – هرگز نباید به این سطح راضی شد- باید کاری بکنیم و هنری به خرج دهیم که مردم هم از تصمیمات ما قانع شوند اگر دیدیم در جایی اقناع- ضعیف است – شورای نگهبان – قوه قضاییه و هر نهاد داوری دیگر باید تلاش کند اقناع عمومی را همراه داشته باشد- خوب نیست فقط بگوییم که ما طبق عدالت رفتار کردیم – دیگران هرچه می خواهند بگویند- بگویند  نخیر- ما باید طبق عدالت رفتار کنیم و به عنوان کسی که در حکومت نقش داریم این احساس را هم ایجاد کنیم که عادلانه رفتار می کنیم  . فقهای شورای نگهبان ورای تقسیمات چپ و راست هستند .

    برخی معتقدند برای ایجاد تضمین بهتر و اعتماد بیشتر در جامعه – گرایش های مختلف در شورا حضور داشته باشند و می گویند گرایش غالب در شورا یک گرایش است و گرایش های دیگر کم رنک هستند  نظر شما چیست ؟

    ابراهیمیان : در واقع سوالی است که باید از گذشته ارزیابی کنیم – آیا تاکنون همه اعضای شورای نگهبان دقیقا گرایش های سیاسی یکسانی داشته اند؟ برخی که از فقها هستند که گرایش سیاسی به معنای تعلق به یک حزب و گروه در کارنامه آن ها نیست و ورای این تقسیمات چپ و راست و تندرو و کندرو هستند  به نظر می رسد که شاید حضور این شخصیت ها
    تضمینی باشد که از طریق انسان هایی که خودشان را حصر در تقسیمات کوچکتر مربوط به زندگی سیاسی نمی کنند- بلکه نگاه فراتر دارند در مورد امری به این مهمی داوری و قضاوت کنیم.

    برخی اعضای شورای نگهبان در جامعه مدرسین و یا جامعه روحانیت عضویت دارند- آیا اینها عضویت در احزاب و تشکل های سیاسی محسوب نمی شود؟

    ابراهیمیان : عرض من این است که این گونه نیست   من از برخی آقایان این سوال را کردم که مخصوصا در این انتخاب های اخیر که روی شخص خاصی اعلام موضع نکردند- ممکن است بعضی از اعضای جامعه مدرسین گرایشی به یک نامزد نشان دهند اما به عنوان جامعه مدرسین اتخاذ موضع نشده است  در مورد اعضای حقوقدان هم آنها را رییس قوه قضاییه معرفی می کند و
    اکثریت سیاسی مجلس به آنها رای می دهند  این اکثریت مجلس ممکن است در یک دوره ای از یک گرایش سیاسی باشند و در دوره دیگر از گرایش سیاسی دیگر آیا تنوع سلیقه ها می تواند به ایجاد اقناع عمومی کمک کند؟ به نظر می رسد ایده بدی نباشد  سلیقه های متنوع حضور داشته باشند بدون این که شورای نگهبان را به یک شرکت سهامی گروه های سیاسی تبدیل کنیم
    البته الان هم این تنوع سلیقه ها وجود دارد- این گونه نیست که همه ما درباره همه مسایل هم نظر باشیم  بخش مربوط به وضعیت کاندیداها و مباحت مربوط به آن علنی نمی شود اما بخش مربوط به مصوبات چاپ و منتشر می شود- اگر ما نگاه کنیم – ما یک رای در مقابل 11 رای – 2 رای در برابر 10 رای و این قبیل تقسیمات را داریم – بعضی وقت ها روی مرز است – مثلا 7 نفر به 5 نفر درباره یک مصوبه اظهار نظر می کنند برداشت و تلقی من این است که درباره بررسی صلاحیت کاندیداها هم همین استقلال و آزادی رای و تنوع نگاه ها و دیدگاه ها قابلیت طرح در شورای نگهبان را دارد در ارزیابی اشخاص هم همین اختلاف نظرها و شیوه دموکراتیک اتکا به آرای اکثریت در آینده جاری خواهد بود و از این حیت نگرانی نخواهیم داشت  ملاک قوانین انتخاباتی است.

    رویکرد شورای نگهبان در انتخابات آتی در خصوص تایید صلاحیت ها چگونه خواهد بود؟

    ابراهیمیان : در دو نشست خبری و چند مصاحبه ای که با رسانه ها داشته ام همیشه این سوال مطرح شده که صلاحیت چه کسانی تایید نمی شود؟ هر کدام از گرایش های سیاسی که در رسانه ها هم این ظهور و بروز را دارد- این سوال را مطرح می کنند که در مورد فلان گروه یا گرایش چه اتفاقی می افتد؟

    عرض من این است که اولا ملاک – قوانین انتخاباتی است   قوانین انتخاباتی را هم باید بر اساس یک تفسیر درست و رعایت بی طرفی اجرا کرد موانعی هم که ذکر شده موانع قانونی است ما در این سال های اخیر- بحران هایی را پشت سر گذاشتیم   در این بحران ها مشکلاتی پیش آمد- سوال شد که فلان گروه یا گرایش – صلاحیتشان تایید می شود یا نمی شود- مواردی که برای صلاحیت ها محدودیت یا مانع ایجاد می شود- در قانون مشخص شده است و نکته مهم این است که گروه های سیاسی باید اجتناب کنند از این که نهاد مهمی را که می تواند در مواقع حساس با داوری خودش – جلوی بحران ها را بگیرد و در جامعه آرامش ایجاد کند و به اختلافات پایان دهد- وسیله ترساندن همدیگر قرار بدهند شکل صحیح فعالیت سیاسی این است که هرکدام از ما برنامه هایمان را ارائه کنیم – موانعی که در قانون انتخابات مطرح و از جانب رهبری هم بر آن تاکید شده – این موانع این گونه نیست که جلوی شرکت فعال و تقویت مشارکت عمومی را بگیرد- بر عکس تقویت کننده مشارکت عمومی است  نباید نهادی مانند شورای نگهبان را به وسیله اخافه همدیگر تبدیل کرد- بهتر است گروه های سیاسی یا رسانه های وابسته به آن ها- روی برنامه
    هایشان وقت بگذارند به جای این که به دنبال این باشند که شورای نگهبان چه گروهی را رد یا تایید می کند قطعا هرکدام از سلیقه های سیاسی – نامزدهایی را برای شرکت در انتخابات دارند که با موانع قانونی مواجه نباشند- اگر کسی مصالح مملکت را رعایت نکرده و با رفتارهایش امنیت ملی را به خطر انداخته است چه اصراری داریم گرایش و سلیقه ما را در انتخابات نمایندگی کند: از هر دو گروه چپ یا راست فرق نمی کند  ممکن است از هر گروه افرادی باشند که مصالح ملی را رعایت نکردند و التزام خود را به قانون اساسی نشان نداده اند- آیا یک حزب یا گرایش سیاسی فقط یکی دو نفر دارد که آن هم ممکن است واقعا از نظر قانون انتخابات مشکل داشته باشند؟ به نظر می رسد در کشور به اندازه کافی از تمام سلیقه های سیاسی – اشخاصی که به مشارکت عمومی در انتخابات کمک کنند- وجود داشته باشند- از هر طیف فکری افراد خوش سابقه ای که سابقه آن ها در انقلاب – دفاع مقدس و سنگرهای دفاع از جمهوری اسلامی ایران به آن ها این اجازه را می دهد که برای انتخابات داوطلب باشند- حضور دارند به نظرم نباید بگوییم قحط الرجال است – به این میزان نیروی خوش سابقه از تمام گروه های سیاسی داریم
    توصیه من این است که هیچ کدام از گروه های سیاسی از شورای نگهبان برای تقویت مواضع سیاسی خودشان مایه نگذارند- شورای نگهبان جز قانون و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی ملاک دیگری ندارد این فرمایشات و قانون مانعی برای مشارکت ایجاد نمی کند: بنابراین شورای نگهبان جلوی طیف یا گروه خاصی که شرایط انتخابات در مورد آن ها وجود دارد را نمی گیرد و به نظرم قبلا هم چنین چیزی نبوده است لذا گروههای سیاسی با برنامه ها و مواضع سیاسی – رقابت سالم انتخاباتی را شروع کنند- ما داوریم و خواهش می کنیم از ما مایه نگذارند  ما بر اساس وظایف قانونی خودمان عمل می کنیم .تیشه به ریشه خود بزنیم – اعتراض مدنی نیست **ایرنا: برخی فعالان و کارشناسان سیاسی معتقدند فعالیت حزبی ایجاب می کند که در برخی از موارد- نسبت به قانون – تصمیم و یا نارسایی هایی که در جامعه وجود دارد- احزاب اعتراض های مدنی به صورت تجمع – همایش و یا حتی راهپیمایی داشته باشند و در قانون این موضوع به مجوز وزارت کشور منوط شده است .

    به نظر شما جایگاه اعتراض مدنی در کشور ما چگونه است و شورای نگهبان چه نگاهی درباره این اعتراض ها دارد؟همچنین شما فرمودید در همه گروه ها افرادی حضور دارند که خوش سابقه هستند- مگر می شود دبیر کل حزبی یا اعضای شورای مرکزی حزبی فاقد صلاحیت باشند ولی اعضای آن حزب که از بدنه آن هستند با قبول داشتن همان آرمان ها و مرامنامه ها- صلاحیت داشته باشد؟

    ابراهیمیان : در قانون اساسی ما- ابراز عقیده و تجمعات با رعایت قوانین عادی آزاد شناخته شده است   ما پشتوانه های دیگری هم داریم که امر به معروف و نهی از منکر که قانون اساسی آن را مربوط به رابطه مردم با حکومت هم دانسته است از آن جمله است   ممکن است بخواهیم اعتراضی به حکومت داشته باشیم – صرف نظر از این که ما درست می گوییم یا نه – این مجال در قانون اساسی ما فراهم شده است . نظر شخصی من این است و حدس می زنم همه فقها و حقوقدان ها هم با من موافق باشند که صرف اعتراض و انتقاد نمی تواند مجوز عدم صلاحیت دیگران قرار گیرد خودمان هر روز نقد می کنیم و اگر این نقد را در رسانه هایمان مطرح کنیم از آزادی هایی که قانون اساسی برای ما فراهم کرده است – استفاده کرده ایم  اما یکی دو حادثه ای که در کشور ما رخ داد به خاطر این که خوب مدیریت نشده است از شکل یک اعتراض مدنی ساده فراتر رفت – چون این جا مرزها کمی کم رنک شده است – نباید به تمام اعتراض های مدنی و اعمال آزادی هایی که قانون اساسی به رسمیت شناخته است – تعمیم داد اتفاقاتی که در کشور درباره انتخابات سال 88 رخ داد- ناگوار بود- همه از این وضعیت پیش آمده ناراحت هستیم  کشوری هستیم که تمام مستکبران و دشمنان در اطراف ما حلقه زدند و منتظر آن هستند که صدمه و لطمه ای وارد کنند  برخی مثال می زنند که در فلان کشور جلوی کاخ ریاست جمهوری هر روز تظاهرات است – من تصدیق می کنم اما عنایت بفرمایید که شرایط امنیتی – وضعیت مربوط به اقتدار و قدرت هرکدام از این کشورها در این که میزان آزادی ها را تعیین بکنند- موثر است
    ما می توانیم اجازه تظاهرات بدهیم اما ممکن است تظاهراتی به خشونت بینجامد- به از بین بردن اموال عمومی بینجامد- به زد و خورد بین مردم کشیده شود- آن وقت حق داریم حساسیت نشان دهیم  وقتی که نیروهای خارجی بر روی اختلافات داخلی ما سرمایه گذاری می کنند- ظهور این اختلافات به صورت دسته کشی خیابانی – امنیت ما را به خطر می اندازد  البته قانون اساسی گفته  است که نباید احترام به امنیت و استقلال مانع آزادی ها شود اما هنری می خواهد که میزان آن را تعیین کند گاهی اوقات هنر استفاده از آن را نداریم یا افراط و تفریطی در آن داریم – این دموکراسی نیاز به تمرین دارد  بعضی وقت ها ما حد را می گذرانیم و این احتمال وجود دارد در جر و بحت داخلی و در تبادل سلیقه ها بی احتیاطی کنیم و ستون ها را روی سرمان خراب کنیم
    اتفاقاتی که در سال های قبل افتاده این حریم و این نسبت در آن رعایت نشده است : بنابراین یک اعتراض مدنی صرف نبوده است   وقتی شما می بینید که دشمنان قسم خورده ما روی این نوع حرکات ما حساب باز کرده اند و ممکن است به اسم هریک از این دو گروه – بلوایی در ممکلت ایجاد کنند- باید مراقب باشیم و این مراقبت خیلی فرق می کند با کشوری که پایه های اقتدار خود را از نظر اقتصادی – امنیتی و مرزها محکم کرده و الان نسبت به این اجتماعات نگرانی ندارد به نظر می رسد باید تمرین کنیم که اعتراضات مدنی – تظاهرات و سایر حقوقی که قانون اساسی برای ما به رسمیت شناخته است : در چارچوب حفظ امنیت و کیان جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شود و گرنه اگر قرار باشد ما تیشه به ریشه خودمان بزنیم دیگر این اعتراض مدنی نیست  حضور در ستاد انتخاباتی یک کاندیدا مجوز عدم احراز صلاحیت نیست

    برخی به عملکرد جناح حاکم و مجریان وقت انتخابات در سال 88 انتقاد و اعتراض داشتند  از نظر شما این رفتارها از چه زمانی فتنه و آشوب محسوب می شود و آیا میان این رفتارها تفکیکی وجود دارد؟ ++ابراهیمیان : کسانی که در جریان آن انتخابات به طرفداری از هرکدام از کاندیداها فعالیت های انتخاباتی کردند به وظایف قانونی خودشان عمل کردند و حقوق شرعی و قانونی خودشان را اعمال کردند: حق داشتندراجع به کاندیداهایی که صلاحیت آن ها را همین شورای نگهبان تعیین کرده نهایت وفاداری و اصرار را نشان دهند  لذا طرفداری از کاندیداها و حتی اعتراض های اولیه ای که در روزهای اول صورت گرفته نمی تواند مصداق فتنه ای که به عنوان خط قرمز معرفی شده باشد اکنون همه می دانند که از یک جایی اعتراض ها از حد خارج شد- رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کردند و فرمودند که اعتراضات را از مجاری قانونی پیگیری کنند  خواستند که اردو کشی های خیابانی پایان یابد- از آن جا به بعد را شاید نتوانیم نسبت به این اصرار- بی تفاوت باشیم   همه ما که در درون نظام هستیم – از یک جاهایی این احساس خطر را کردیم – به نظر یک داوری عمومی درباره آن داریم اما به نظرم قبل از آن مردم به وظیفه خودشان عمل کردند حتی اگر در ستاد انتخاباتی هریک از این کاندیداها بودند نمی تواند به تنهایی مجوز عدم احراز صلاحیت قرار گیرد اتفاقا چنین کسی در جهت تقویت مبانی جمهوری اسلامی ایران به مشارکت عمومی کمک کرده است و به نظرم یک مزیت محسوب می شود به داوری عمومی هم می توان نگاه کرد  از یک جایی دیگر از حد گذشت و کسانی که پشت سر آن وقایع تلخ بودند یا تقویت کردند و با اصرار بی جا طمع دشمنان را زیاد کردند- آن ها شاید هم تعدادشان بسیار اندک باشد و شاید درباره آن ها اصلا صحبت نکنیم بهتر است   به نظر نمی رسد که آن ها اصلا خودشان را کاندیدای انتخاباتی کنند بنابر این برداشت من این است که این معیارها و خطوط- مانع مشارکت چه انتخاب شوندگان و چه انتخاب کنندگان نخواهد بود  به نظر می رسد که از
    این به بعد به این سمت برویم که چگونه می شود مشارکت افزایش یابد و تنور انتخابات در آینده گرمتر شود؟ رسانه ها هم به این سمت بروند خط قرمز- ماهیت محدودی دارد  قانون گذار جاهایی را به صورت جزیره هایی معرفی کرده که نمی توانند نمایندگی ملت را با این معیارها داشته باشند به نظرم مانعی برای سلیقه های مختلف نیست و شخصا برداشتم این است که
    آن چه به عنوان فتنه – انحراف و مانند آن مطرح می شود- نمی تواند ابزار قلع و قمع گروه های سیاسی قرار گیرد و قرار نمی گیرد  سلیقه هایی که درون نظام هستند به اندازه ای تنوع دارند که بتوانند نمایندگی گروه های فکری مختلف را داشته باشند و در عین حال به استحکام پایه های امنیت و مردم سالاری در کشور کمک کنند در احراز صلاحیت ها چاره ای جز نگاه به ظهور و بروز رفتارها نداریم.
    منبع: شبکه خبر

     

    اخبار مرتبط

    نظرات



    آخرین اخبار