رفتن به بالا

سایت خبری تحلیلی شهرستان ساری

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
  • الأحد ۱۰ شوال ۱۴۳۹
  • 2018 Sunday 24 June
  • «اگر دولت تا پايان سال قانون انتشار علني حقوق و مزاياي مسوولان را اجرا نكند، مردم را به تجمع قانوني و اعتراض خياباني عليه دولت دعوت مي‌كنيم».

    به گزارش عصرساری،اين متن ضرب‌الاجلي است كه احمد توكلي در صفحه توييتر خود براي دولت تعيين كرده و نشان مي‌دهد كه او و تشكل مردم‌نهاد ديدبان شفافيت، اميد چنداني به طرح دو فوريتي «اعاده اموال نامشروع مسوولان» نبسته‌اند.

    از همين رو است كه تا به ثمر رسيدن آن صبوري نكرده و در مقام تهديد دولت برآمده‌اند. آنچه ديروز احمد توكلي در صفحه توييتر خود نوشت يك پيام ١٤٠ كاراكتري ساده نبوده و از جهات مختلف قابل توجه است. نخست آنكه يك چهره سياسي اتفاقا با سابقه، مردم را به تجمع عليه دولت فرا مي‌خواند.

    توكلي از تجمع قانوني سخن گفته اما نكته اينجا است كه تشخيص قانوني بودن يا قانوني نبودن يك تجمع به عهده وزارت كشور است، نه هيچ نهاد ديگري.

    گويا اين نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي حدود اختيارات و امكانات تشكل‌هاي مردم نهاد را در نظر نگرفته و فراموش كرده است كه حداكثر امكان نهاد «ديدبان شفافيت» نامه‌نگاري با وزارت كشور و درخواست برگزاري يك تجمع قانوني، مسالمت آميز و اعتراضي است. بدون شك توكلي و همراهانش در ديدبان شفافيت يا هر فرد حقوقي ديگر بعد از اخذ مجوز برگزاري تجمع، مختار هستند كه مردم را به محل برگزاري تجمع دعوت كنند. اما اقدام به اين كار قبل از دريافت مجوز و در شرايطي كه كشور هنوز متاثر از ناآرامي‌هاي دي ماه است، جاي تامل دارد.

    فرصت ٥ روزه

    توكلي به دولت تا «پايان سال» و به عبارت بهتر فقط ٥ روز كاري فرصت داده تا قانون انتشار علني حقوق و مزاياي مسوولان را اجرا كند. گذشته از اينكه او از كدام جايگاه سخن گفته و چنين اولتيماتومي به رييس‌جمهور مي‌دهد، بايد پرسيد كه قبلا از كدام روش‌ها براي تحقق اين خواسته قانوني خود استفاده كرده‌اند؟ عصبانيت مستتر در پيام توكلي اين انتظار را ايجاد مي‌كند كه اين پيام تهديد آميز بعد از يك سري مذاكرات، رايزني‌ها، مكاتبات و… صادر شده باشد لذا اگر به جاي يك پيام توييتري طي يك يادداشت مفصل توضيح داده مي‌شد كه پيش‌تر براي اجرايي شدن اين قانون از چه شيوه‌هايي استفاده كرده و نتيجه نگرفته‌اند؛ مي‌شد ساده‌تر با موضوع مواجه شد.

    سوار بر موج دي ماه

    فرض كنيم آقاي توكلي و ديگر اعضاي ديدبان شفافيت، راه‌هاي متعدد را آزموده‌اند و موفق نشده‌اند دولت را به اجراي ماده ٢٩ برنامه ششم توسعه وادارند، در صورت صحت اين فرض و با توجه به شرايط و فضاي سياسي كشور، اولتيماتوم او به دولت را چگونه مي‌توان تفسير كرد؟ توكلي در شرايطي براي دولت ضرب‌الاجل تعيين كرده كه هنوز از ناآرامي‌هاي توام با خشونت دي ماه زمان زيادي نگذشته است. ناآرامي‌هايي كه از قضا با يك تجمع عليه دولت آغاز شده بود. عجيب است اگر مخالفان و منتقدان دولت فراموش كرده باشند نتيجه دعوت مردم براي مشاركت در تجمع «نه به گراني» به كجا كشيد. دو ماه زمان زيادي نيست براي آنكه فراموش كنيم جرقه‌اي در مشهد، چگونه شهر به شهر شعله كشيد. همين دو ماه قبل بود كه آقايان ديدند شعارها ممكن است با «مرگ بر روحاني» آغاز شود اما به همان ختم نمي‌شود.

    ديدبانان شفافيت در چنين بستري دولت را از تجمع مردمي مي‌ترسانند. آن هم در شرايطي كه اغلب تحليل‌گران مسائل سياسي اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا بارها از امكان تكرار اعتراضات اخير سخن گفته‌اند و اتفاقا هشدار داده‌اند كه در اين صورت بايد منتظر اوضاع وخيم‌تري نسبت به دي ماه باشيم. به اين ترتيب اگر دولت ظرف ٥ روز آينده رضايت اعضاي تشكل مردم نهاد ديدبان شفافيت را جلب نكند، آنها اولين درخواست برگزاري تجمع در سال ٩٧ را به وزارت كشور ارايه خواهند داد و انتظار مي‌رود كه در صورت مخالفت وزارت كشور از دعوت مردم به خيابان‌ها بپرهيزند چراكه در غير اين صورت براي يك تجمع غيرقانوني فراخوان صادر كرده و بر آتش زير خاكستر مانده از سال جاري دميده‌اند.

    البته در ناآرامي‌هاي دي‌ماه، تحليلگران خارج و داخل در يك نكته همداستان بودند و آن نكته اين بود كه اين اعتراضات سر ندارد و نمي‌توان براي فهم آنچه رخ مي‌دهد به يك حزب، جريان يا فرد اشاره كرد و با آن طرف شد. شايد اين ويژگي باعث شده است تا احمد توكلي بخواهد سر جريان بشود و رهبري مطالبات را بر عهده بگيرد. اين يعني ديدبانان شفافيت تصميم گرفته‌اند نقص اعتراضات دي ماه يعني عدم رهبري را رفع كرده و در قامت ليدر معترضان ظاهر شوند. اگر اين فرض به نيت توكلي نزديك باشد اين سوال مهم‌تر ايجاد خواهد شد كه او و تشكيلاتش چه ويژگي مشخصي دارند كه مي‌توانند مرجعيت اعتراضات و انتقادها را بر عهده بگيرند آيا آنها در مقابل اين جمله معروف پاسخي درخور دارند كه در ٨ سال دوران احمدي‌نژاد كجا ايستاده بوديد؟ اين جمله را شايد بتوان سنگ‌محك عيار سياستمداران دانست. آيا در آن ٨ سال هم توكلي به قانون حق تجمعات قانوني نظري انداخته بود؟

    تلاش‌هاي دولت براي ايجاد شفافيت

    احمد توكلي از لحني تهديدآميز استفاده كرده اما پايه و اساس حرفش قانوني و به حق است. او از ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه صحبت مي‌كند. ماده‌اي كه بر اساس آن دولت موظف است سامانه‌اي راه‌اندازي كند تا حقوق و مزاياي كليه دستگاه‌ها در آن ثبت شده و هيچ چيز در مورد دارايي‌هاي مسوولان غير شفاف باقي نماند. نكته اينجا است كه دولت روحاني تلاش‌هاي قابل توجهي در راستاي افزايش ميزان شفافيت در اين راستا كرده و مصداق آن رونمايي از سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در تير ماه گذشته است. لازم به يادآوري است كه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ شد اما آيين‌نامه اجرايي آن در دولت يازدهم (سال ۹۳) تدوين شد. دولت روحاني همچنين با ماه‌ها كار مطالعاتي در سال جاري سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را راه‌اندازي كرد.

    بر اين اساس سازمان‌ها و نهادها موظف هستند كه تا حداكثر ۱۰ روز اطلاعات درخواستي مورد نياز مردم را در اين سامانه ارايه كنند. فارغ از اينكه عملكرد سامانه مذكور در عمل چه نقاط ضعف و قوتي دارد و كدام يك از دستگاه‌ها همكاري بهتري با آن دارند، راه‌اندازي اين سامانه را بايد گامي در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر به حساب آورد و باور كرد كه دولت روحاني از هيچ تلاشي براي شيشه‌اي كردن ديوارهاي ميان خود و مردم فروگذار نمي‌كند.

    با اين وجود هنوز سامانه‌اي براي اعلام ميزان دارايي و حقوق و مزاياي مسوولان در كار نيست و هر از گاهي فيش‌هاي نجومي رو مي‌شود. اين ضعف از نگاه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دور نمانده و به همين خاطر است كه تلاش مي‌كنند از طريق يك طرح دوفوريتي تحت عنوان «اعاده اموال نامشروع مسوولان» هم به وظيفه نظارتي خود عمل كرده و هم به دولت فعلي و دولت‌هاي بعدي براي انجام وظيفه قانوني خود كمك كنند. رسانه‌هاي مختلف خصوصا اصولگراها طي چند هفته اخير استقبال بي‌نظيري از اين طرح كرده و پيشاپيش محاسن اين طرح را در بوق و كرنا كرده‌اند. با اين حال ديدبانان شفافيت حاضر نيستند تا به نتيجه رسيدن طرح مورد اشاره صبر كرده يا راه و روش‌هايي از اين دست را برگزينند. آنها زبان تهديد را انتخاب كرده و براي دولت خط و نشان مي‌كشند.

    ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه

    دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مديران كليه دستگاه‌هاي اجرايي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و موسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، موسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و موسساتي كه زيرنظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه آنها، ستاد اجرايي و قرارگاه‌هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حكم مستثني هستند. اجراي اين حكم درخصوص بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود. دستگاه‌هاي مشمول اين ماده مكلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزينه‌ها، كمك‌هزينه‌ها، كارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، روسا، مديران موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ١/٦/١٣٦٦، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمك‌هاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (٢١٧) قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب ٣/١٢/١٣٦٦، تبصره «١» ماده (٣٩) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد (١٦٠) تا (١٦٢) قانون امور گمركي مصوب ٢٢/٨/١٣٩٠ يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شركت‌ها در سازمان خصوصي‌سازي، اعتبارات مربوط به رديف‌هاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه)، منحصرا در فيش حقوقي منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق پرداخت كنند، به نحوي كه ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يك از افراد مذكور بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد.

    اخبار مرتبط

    نظرات



    آخرین اخبار